تتربص موجة غلاء جديدة بجيوب الجزائريين بداية من مطلع سنة 2018 التي ستشهد بشكل رسمي إقرار زيادات جديدة في اسعار الوقود ،علما بان سعر الاخير مرتبط أشد الارتباط بارتفاع قيمة المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها و الخدمات أيضا على غرار النقل . و يرتقب إقرار زيادات جديدة في اسعار الوقود بموجب تدابير قانون المالية 2017، بحيث تم اقتراح زيادات تتراوح بين 2.5 دينار للمازوت و5 دينار للبنزين، وهي الزيادة التي ربطت بالكمية الهائلة التي يتم استيرادها. وفي حال ترسيم المقترحات، يصبح سعر البيع للبنزين الممتاز 41 دينارا مقابل 40 دينارا للبنزين دون رصاص، بينما يقدر سعر المازوت ب22. دينارا للتر الواحد. وللعام الثاني على التوالي، ستلجأ الحكومة إلى رفع جديد لأسعار الوقود من بنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت من أجل تحصيل موارد مالية في زمن الأزمة المالية، وذلك من خلال فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية وعلى رقم الأعمال في مشروع قانون المالية 2018. و تأكيدا لهذا التوجه الحكومي أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش أمس أن القانون سيحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وأنه لا يتضمن زيادات كبيرة ترهق كاهل المواطن عدا بعض الزيادات الطفيفة في البنزين. وأشار المتحدث من جانب آخر إلى أن قانون المالية سيكون واحدا من جملة القوانين المبرمجة للنقاش في الغرفة السفلى للبرلمان والتي تتضمن أجندة دورتها العادية دراسة ومناقشة أزيد من 20 مشروع قانون. و بحسب مراقبين فمن شأن الزيادات المتعاقبة على سعر الوقود أن تترتب عنها مضاعفات، على رأسها زيادة الأعباء في قطاع النقل، و تكاليف شحن السلع و البضائع ومن ثم تسجيل زيادات محسوسة يتحملها المواطن في ظل غياب البدائل. و شهدت الاسعار بعد اقرار الزيادات في الوقود خلال السنة الماضية ارتفاعا كبيرا خصوصا بالنسبة لقطاع النقل ، و ايضا تم تسجيل ارتفاع في قيمة المواد الغذائية و الكهرومنزلية ، و هو نفس السيناريو الذي يتوقعه خبراء اقتصاديون مطلع 2018 ،بل هنالك من يجزم بأن الآثار ستكون اقوى هذا العام بفعل الانهيار الحاد في قيمة الدينار الجزائري بمقابل العملات الاجنبية . و معلوم بان الاسواق تشهد حاليا ارتفاعا جنونيا لأسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية و خصوصا الخضر على غرار الطماطم و الخس التي وصلت لمستويات قياسية ،و عليه يتوجس الجزائريون من موجة جديدة للغلاء قد تؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا في ظل ضعف الآليات الحكومية لمراقبة الاسعار.
