كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن لجوء القطاع إلى توزيع التلاميذ على الأقسام التي لا تعرف اكتظاظا، مع توزيع ساعات إضافية لباقي الأساتذة قصد تعويض زملائهم لتغطية العجز الكبير الذي سيمس المؤسسات التربوية طيلة الحملة الانتخابية بسبب ترشح الأساتذة. وأضافت الوزيرة على هامش اللقاء الذي جمعها بوزير الثقافة عز الدين ميهوبي، في المعرض الدولي للكتاب في إطار الإعلان عن مسابقة "أقلام بلادي"، أن الإجراءات المذكورة تبقى تطوعية تتوقف على إرادة الأساتذة، كما ستلجأ المدارس لطريقة استخلاف الأساتذة التي تكون عن طريق التعاقد المحدد المدة. وكانت بن غبريت قد أكدت أول أمس أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع الميزانية المخصصة لقطاعها في قانون المالية لسنة 2018، أن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2018 بلغت 709.5 مليار دينار، ورغم حديثها بأنها انخفضت إلا أنها حسب ذات المسؤولة معتبرة كقيمة مطلقة ولكنها "غير كافية لتحقيق تعليم ذي جودة". وبلغة الأرقام دائما أشارت بن غبريت إلى أن 91.13% من هذه الميزانية تخصص لتغطية الأجور، أما نسبة 8.86% فتستعمل لتغطية النفقات الأخرى، ويتعلق الأمر بالإعانات الموجهة للنشاطات التربوية والثقافية والاجتماعية، موضحة أن 15.8 مليار دينار تخصص لعمليات دعم التمدرس و15.5 مليار دينار للخدمات الاجتماعية. في المقابل ذكرت وزيرة التربية أن ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع شهدت انخفاضا منذ سنة 2012، ويرجع ذلك إلى أسباب وصفتها بالموضوعية، تتمثل أساسا في تأخر إنجاز المشاريع بسبب نقص اليد العاملة والأوعية العقارية على وجه الخصوص، وقدرت ميزانية التجهيز في إطار قانون المالية لسنة 2018 ب22.8 مليار دينار، بحيث يخصص ما قيمته 16.7 مليار دينار للبرنامج الجديد و6 مليار دينار لإعادة التقييم. أما الهياكل القاعدية، فتشمل ميزانية التجهيز للسنة المقبلة عمليات لدراسة ومتابعة إنجاز 27 ثانوية و73 مطعما مدرسيا و50 نصف داخلية و5 داخليات و83 وحدة كشف ومتابعة. وفي ذات الإطار أشارت بن غبريت إلى قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن كل مشاريع قطاع التربية، القرار جاء حسبها بعد قرارين آخرين يندرجان في نفس التوجه، إذ تم في ديسمبر 2016 رفع التجميد عن 120 عملية تخص 81 ابتدائية و41 متوسطة و23 ثانوية، وفي جويلية 2017 تم رفع التجميد عن 42 مدرسة ابتدائية بالولايات الحدودية. من جانبهم تطرق أعضاء لجنة المالية إلى العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع، لاسيما مسألة الهوية ومناهج التعليم والفوضى التي شهدتها عملية توزيع الكتب المدرسية في بداية السنة، وكذا قضايا متعلقة بالتكوين والتوظيف وتعليم اللغة الأمازيغية والخارطة المدرسية والاكتظاظ والعنف والإطعام المدرسي.
