الاعتمادات الممنوحة للتربية في ميزانية 2018 لا تكفي لتحقيق تعليم "ذو جودة"

ضمان التعليم لكل الأطفال الجزائريين أولوية بالنسبة للدولة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، أمس السبت، أن ضمان التعليم لكل الأطفال الجزائريين "أولوية بالنسبة للدولة رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد ، وذلك تجسيدا لمبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص"، مؤكدة بأن الاعتمادات المالية الممنوحة لقطاع التربية في إطار قانون المالية 2018 غير كافية لتحقيق تعليم ذو جودة.
وأوضحت بن غبريت في كلمة لها أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية المخصصة لقطاعها في قانون المالية لسنة 2018 ، أن "تمويل التربية تضمنه الدولة وهو ما يعكس الإرادة السياسية الدائمة لتلبية الطلب المتزايد على التربية بتجسيد مبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال الجزائريين عبر كامل التراب الوطني".
وأبرزت الوزيرة أن الانخفاض في ميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يندرج في إطار "توجه الدولة منذ سنة 2015 لترشيد النفقات العمومية" ، مشيرة إلى أن أولويات قطاعها في الانفاق ينصب على "التكوين والموارد البيداغوجية".
الاعتمادات المالية الممنوحة للوزارة غير كافية لتحقيق تعليم ذو جودة
وأشارت الوزيرة إلى أن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2018 بلغت 709.5 مليار دينار، أي بانخفاض قدره (-36,7 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية) وهي القيمة التي اعتبرتها "معتبرة كقيمة مطلقة" غير أنها "غير كافية لتحقيق تعليم ذي جودة".
وأضافت بن غبريت أن 91,13 بالمائة من هذه الميزانية تخصص لتغطية الأجور أما نسبة 8,86 بالمائة فتستعمل لتغطية النفقات الأخرى ،ويتعلق الأمر بالإعانات الموجهة للنشاطات التربوية والثقافية والاجتماعية.
كما أشارت الوزيرة إلى قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد على كل مشاريع قطاع التربية ، و هو القرار الذي ثمنته اللجنة ، و جاء ذلك بعد قرارين اخرين يندرجان في نفس التوجه إذ تمّ في ديسمبر 2016 رفع التجميد على 120 عملية تخص (81 ابتدائية و 41 متوسطة و23 ثانوية) و في جويلية 2017 تم رفع التجميد هلى 42 مدرسة ابتدائية بالولايات الحدودية.
و تحدثت وزيرة التربية عن استراتيجية قطاعها المتمثلة في تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية من أجل ضمان مدرسة نوعية تعزز الإنصاف والمواطنة وجعل الاحترافية والتكوين عماد السياسة القطاعية.