ضمان التعليم أولوية للدولة رغم الوضع الاقتصادي الصعب

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس السبت، أن ضمان التعليم لكل الأطفال الجزائريين «أولوية بالنسبة للدولة رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وذلك تجسيدا لمبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص».
أوضحت بن غبريت في كلمة لها أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية المخصصة لقطاعها في قانون المالية لسنة 2018، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ورئيس اللجنة توفيق طورش، أن «تمويل التربية تضمنه الدولة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الدائمة لتلبية الطلب المتزايد على التربية بتجسيد مبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال الجزائريين عبر كامل التراب الوطني». وأبرزت الوزيرة أن الانخفاض في ميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يندرج في إطار «توجه الدولة منذ سنة 2015 لترشيد النفقات العمومية»، مشيرة الى أن أولويات قطاعها في الإنفاق تنصب على «التكوين والموارد البيداغوجية».
في هذا الإطار، أشارت الوزيرة الى أن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2018 بلغت 709,5 مليار دينار، أي بانخفاض قدره (-36,7 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية) وهي القيمة التي اعتبرتها «معتبرة كقيمة مطلقة»، غير أنها «غير كافية لتحقيق تعليم ذي جودة». وأضافت، أن 91,13 بالمائة من هذه الميزانية تخصص لتغطية الأجور، أما نسبة 8,86 بالمائة فتستعمل لتغطية النفقات الأخرى، يتعلق الأمر بالإعانات الموجهة للنشاطات التربوية والثقافية والاجتماعية، موضحة أن 15,8 مليار دج تخصص لعمليات دعم التمدرس و15,5 مليار دج للخدمات الاجتماعية.
من جهة أخرى، أكدت السيدة بن غبريت أن ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع شهدت انخفاضا منذ سنة 2012 ويرجع ذلك إلى أسباب وصفتها ب «الموضوعية»، تتمثل أساسا في تأخر إنجاز المشاريع بسبب نقص اليد العاملة والأوعية العقارية على وجه الخصوص». وقدرت ميزانية التجهيز في إطار قانون المالية لسنة 2018 ب22,8 مليار دينار، بحيث يخصص ما قيمته 16,7 مليار دج للبرنامج الجديد و6 ملايير دج لإعادة التقييم.
بالنسبة للهياكل القاعدية، تشمل ميزانية التجهيز للسنة المقبلة، عمليات دراسة ومتابعة إنجاز 27 ثانوية و73 مطعما مدرسيا و50 نصف داخلية و05 داخليات و83 وحدة كشف ومتابعة.
كما أشارت في هذا الإطار، إلى قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد على كل مشاريع قطاع التربية، وهو القرار الذي ثمنته اللجنة وجاء ذلك - تضيف بن غبريت - بعد قرارين آخرين يندرجان في نفس التوجه، إذ تم في ديسمبر 2016 رفع التجميد على 120 عملية تخص (81 ابتدائية و41 متوسطة و23 ثانوية) وفي جويلية 2017 تم رفع التجميد على 42 مدرسة ابتدائية بالولايات الحدودية.
من جانب آخر، عرجت الوزيرة على استراتيجية القطاع المتمثلة في تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية من أجل ضمان مدرسة نوعية تعزز الإنصاف والمواطنة وجعل الاحترافية والتكوين عماد السياسة القطاعية. من جانبهم، تطرق أعضاء لجنة المالية إلى عديد القضايا المتعلقة بالقطاع، لاسيما مسألة الهوية ومناهج التعليم والفوضى التي شهدتها عملية توزيع الكتب المدرسية في بداية السنة وكذا قضايا متعلقة بالتكوين والتوظيف وتعليم اللغة الأمازيغية والخارطة المدرسية والاكتظاظ والعنف والإطعام المدرسي.