ضمان التعليم "أولوية بالنسبة للدولة رغم الوضع الاقتصادي الصعب"

أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, يوم السبت, أن ضمان التعليم لكل الأطفال الجزائريين "أولوية بالنسبة للدولة رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد, وذلك تجسيدا لمبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص".
وأوضحت السيدة بن غبريت في كلمة لها أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية المخصصة لقطاعها في قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ورئيس اللجنة توفيق طورش, أن "تمويل التربية تضمنه الدولة, وهو ما يعكس الارادة السياسية الدائمة لتلبية الطلب المتزايد على التربية بتجسيد مبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال الجزائريين عبر كامل التراب الوطني".
كما اشارت في هذا الإطار الى قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد على كل مشاريع قطاع التربية ,و هو القرار الذي ثمنته اللجنة و جاء ذلك -تضيف بن غبريت- بعد قرارين اخرين يندرجان في نفس التوجه ي اذ تم في ديسمبر 2016 رفع التجميد على 120 عملية تخص (81 ابتدائية و 41 متوسطة و23 ثانوية) و في جويلية 2017 تم رفع التجميد هلى 42 مدرسة ابتدائية بالولايات الحدودية.
اقرأ أيضا:
و من جانب اخر, عرجت الوزيرة على استراتيجية القطاع المتمثلة في تنفيذ اصلاح المنظومة التربوية من اجل ضمان مدرسة نوعية تعزز الانصاف والمواطنة وجعل الاحترافية والتكوين عماد السياسة القطاعية.
من جانبهم, تطرق اعضاء لجنة المالية الى العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع, لا سيما مسألة الهوية ومناهج التعليم والفوضى التي شهدتها عملية توزيع الكتب المدرسية في بداية السنة و كذا قضايا متعلقة بالتكوين والتوظيف وتعليم اللغة الأمازيغية والخارطة المدرسية والاكتظاظ والعنف والاطعام المدرسي.