الجزائر تدعو إلى مقاربة متكاملة للتصدي الناجع للإرهاب في إفريقيا

شدد مفوض السلم و الامن بالاتحاد الافريقي, اسماعيل شرقي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, على ضرورة وضع مقاربة متكاملة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار العامل البشري من أجل التصدي الناجع لتنامي الإرهاب الذي يهدد أمن القارة السمراء لا سيما منطقة الساحل التي تبقى من المناطق الأكثر عرضة للخطر مع احتمال عودة "نحو ستة آلاف مقاتل إرهابي" من سوريا والعراق الى مواطنهم الأصلية في إفريقيا.
وأوضح شرقي في كلمة ألقاها خلال إنطلاق أشغال الاجتماع ال11 لنقاط الارتكاز للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب المنعقدة أشغاله بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر, أن التهديد الارهابي وان تمكن المجتمع الدولي من تحقيق "تقدم كبير" في التصدي له على المستويين القاري والدولي,
فلازال يبرز تعقيداته من خلال التحول المستمر وانتشاره على نطاق واسع, مبرزا ان التهديد يتجلى في الهجمات الاخيرة التي شهدتها كل من مصر وليبيا ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال.
وأضاف شرقي ان هذا الخطر "لازال متواصلا ان لم تعتمد الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي عامة استراتيجية ومقاربة قوية مرنة وشاملة لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذا العسكرية لمنع التطرف العنيف والتصدي للظروف التي تساعد على انتشار الارهاب من خلال التركيز على العامل البشري لا سيما فئة الشباب من خلال إتباع حوكمة رشيدة وإشراك هذه الفئة في كل مجالات التنمية".
وحسب مفوض السلم والأمن, فإنه بالرغم من عدم التأكد من العدد الإجمالي للمقاتلين الأفارقة المحتمل عودتهم الى مواطنهم الاصلية فإن تقارير الامم المتحدة اعلنت عن إمكانية عودة نحو ستة آلاف ارهابي الى القارة السمراء ممن تجندوا في صفوف مايسمى ب"تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)" في سوريا والعراق والذين بالاضافة الى القناعة التي ترسخت لديهم لإقامة خلافتهم المزعومة, فإنهم قد تدربوا جيدا على إستخدام الأسلحة من جهة ويجيدون التحكم في قنوات الاتصال الانترنيت من جهة اخرى. كما أبرز ان "الخطر الكبير يحدق بدول الساحل التي تبقى غير مؤهلة وغير مستعدة لمجابهة مثل هذا التهديد".
وأكد السيد شرقي على أهمية الدعم الجهوي ثم القاري في الميدان لمواجهة المخاطر المحدقة بالقارة السمراء مضيفا أن" المركز الإفريقي للدراسات الأبحاث حول الإرهاب يتطلع الى مساهمة جهوية ودولية في المسألة لا سيما في مجال تبادل المعلومات وبناء القدرات", متطلعا من جهة أخرى "إلى أن تعطي المجموعة الدولية نفس الدعم الهائل الذي استفادت منه منطقة الشرق الاوسط للقضاء على الإرهاب".
ودعا المفوض الإفريقي دول القارة السمراء إلى "ضرورة أن توجه المجتمع الدولي بإعطاء المثل في مرحلة جديدة من مكافحة الارهاب بتشجيع عودة روح مقاومة هذه الافة وتوطيد التعاون الإفريقي" .
وذكر ممثل الاتحاد الإفريقي في السياق بالمجهودات التي بذلها الاتحاد الإفريقي للتعامل مع مختلف تحديات التهديد, حيث تمكن من إطلاق العديد من المبادرات كما بذلت الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي وبدعم من المفوضية جهودا متعددة منذ 1992 حيث تم وضع إطار عملي شامل لمكافحة الإرهاب يشمل نصوصا ملزمة قانونيا وعمليا مثل اتفاقية 1999 لمنع الارهاب ومكافحته وبروتوكول ملحق سنة 2004, وخطة عمل سنة 2002 لمنع الإرهاب أيضا ومكافحته.
ويرى السيد شرقي أنه منذ إنشاء المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب, اضطلعت هذه الالية "بدور مركزي" في توفير قاعدة معلومات استفادت منها الدول الأعضاء في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات والتحليلات والبحوث المتعلقة بالإرهاب والتطرف العنيف كما كان للمركز الفضل في مد الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء بتحاليل عن توجهات الإرهاب واستشراف تطورات هذه التهديدات وتاثيرها على القارة الإفريقية, مستشهدا بالدور الذي قامت به في دولة الصومال حيث تمكنت من إسترجاع 80 بالمائة من الأراضي التي كانت يحتلها "مجموعة الشباب "المتمردة.
وبالرغم من كل هذه الانجازات استعرض السيد شرقي اهم التحديات الماثلة أمام المركز والمتعلقة بالارهاب من اجل شق الطريق لبناء قدرات تمكن من النهوض بمهمته,داعيا الشركاء الافارقة الى "المزيد من الدعم للمركز ليصبح مركز الامتياز الإفريقي الذي انشأ من أجله".
و قد جرى افتتاح الإشغال بحضور مدير المركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الارهاب و الممثل الخاص للاتحاد الافريقي للتعاون ضد الارهاب لاري غبيفلو-لارتي اسك, ومفوض السلم و الامن بالاتحاد الافريقي, اسماعيل شرقي, و ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية,حواس رياش.
وجاء إنشاء المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الذي مقره بالجزائر في أكتوبر 2004, بقرار من الاتحاد الإفريقي لتنسيق الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الافريقية لمواجهة خطر الإرهاب مع الخروج بعد كل لقاء بالعديد من التوصيات الرامية الى مواجهة أنجع للظاهرة.
كما يهدف المركز الى ضمان اطار "تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال".
أما نقاط الارتكاز, فقد اختارتها الدول الأعضاء لتكون بمثابة المؤسسة التي تمثلها جهويا أمام المركز كما يمكن تمثيلها من خلال وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للدول الاعضاء.