الفساد يمتد إلى شعائر الله

كشفت وثيقة صادرة عن مدير نشاط العمرة بديوان الحج والعمرة، شعباني علي، تحت رقم 168، أول أمس، عن تلاعب بشأن تواريخ برامج رحلات العمرة، بعد قيام المؤسسة "بتدقيق في المعطيات التي تلقتها في الفترة الأخيرة".
وقال ذات المسؤول في الوثيقة إن "هذه المعلومات الخاطئة أحدثت ضغطا كبيرا في عملية الحصول على تأشيرات، وأثرت سلبا على تسليم التأشيرات في وقتها المحدد للوكالات التي لديها برنامج رحلات حقيقية". ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوع من اكتشاف فضيحة إدراج أرقام جوازات سفر مزورة من قبل بعض الوكالات، لتفادي تسديد رسم 2000 ريال للزبائن الذين اعتمروا الموسم الماضي.
وتضمنت الوثيقة أيضا عبارات التهديد لكل من تورّط في الإدلاء بتصريح كاذب بخصوص تواريخ الرحلات، إذ كتب المسؤول "إن الديوان سيتخذ إجراءات صارمة ضد أي وكالة ثبت تلاعبها ببرنامج الرحلات".
وحول نفس الموضوع، ذكر مصدر عليم ل"الخبر" أن المعلومات الخاطئة حول تواريخ الرحلات، تكون في شكل عقود طيران غير صحيحة، يلجأ إليها بعض أصحاب وكالات الأسفار لإيهام مصالح ديوان الحج والعمرة وكذا قنصلية السعودية بأن موعد الرحلة قريب جدا، ويتعين الإسراع في عملية التأشير، وإلا سوف يتعرض إلى خسائر فادحة في حال إلغاء الرحلة.
واعتبر المصدر أزمة الإدلاء بتواريخ رحلات خاطئة لتسريع وتيرة إصدار التأشيرة، امتدادا لأزمة التصاريح الكاذبة لأرقام جوازات السفر التي أدرجتها بعض وكالات الأسفار غير المهنية في النظام الإلكتروني، من أجل تفادي تسديد رسم 2000 ريال المفروض على الأشخاص الذين اعتمروا الموسم الماضي ويريدون العودة إلى البقاع المقدسة من جديد، وهي الحالات التي جعلت القنصلية السعودية بالجزائر تجمد عملية التأشير لعدة أيام، وتسحب الاعتماد من حوالي 40 وكالة متورطة.
وبالعودة إلى أزمة رزنامة الرحلات الخاطئة، قال مصدرنا إن تعطيل إصدار التأشيرة من قبل القنصلية على خلفية أزمة التصاريح الكاذبة لأزمة جوازات السفر، دفع الوكالات إلى ابتكار حيلة التواريخ الخاطئة، من أجل تسريع عملية التأشير وتفادي الخسائر التي قد تنجر عنها، مفيدا بأن الأخيرين يعتقدون أن تقديم تواريخ بعيدة، يؤخر عملية إصدار التأشيرة لزبائنهم.
وتعدى صدى الأزمة المصالح القنصلية والديوان، ليبلغ مسامع وزير القطاع، محمد عيسى، الذي كشف أول أمس، على هامش اختتام دورة تكوينية للأمة المنتدبين لمسجد باريس بمقر دار الإمام بالعاصمة، عن فتح تحقيق في قضية تزوير جوازات سفر معتمرين جزائريين من طرف بعض وكالات الأسفار، وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حقها من طرف وزارة السياحة.
وأدّت قضية التصاريح الكاذبة لأرقام جوازات السفر التي أدلت بها بعض وكالات الأسفار، وبعدها قرار القنصلية السعودية إرجاء إصدار التأشيرة لأزيد من 5 آلاف جواز سفر واستئنافه تدريجيا، إلى تعطيل برنامج الرحلات، وتكبيد وكالات الأسفار خسائر فادحة، سواء كانت مذنبة أو بريئة.
ودخلت وكالات الأسفار في سباق مع الزمن لتجنب الخسائر التي قد تنجم عن إلغاء رحلاتها، كتعويض مستحقات التذاكر وحقوق رسوم التأشيرة المقدرة ب10 آلاف دينار جزائري للزبون. وذكر مصدر عليم ل"الخبر" أن العديد من الرحلات أُلغيت بسبب عدم جاهزية جوازات سفر أصحابها، مشيرا إلى أن التذاكر الملغاة غير قابلة للتعويض على مستوى شركة الخطوط الجوية.
وكان نقابي بفدرالية وكالات الأسفار، قد صرح ل"الخبر"، أن العديد من الوكالات غير المتورطة وحجزت تذاكر لزبائنها، تضرّرت من قرار القنصل السعودي بإرجاء التأشير واستئنافه تدريجيا، وكذا من إجراءات تمديد مدة دراسة الملفات إلى ثلاثة أيام بما جعلها تُضيّع عدة رحلات، في حين كان الأجدر، يضيف المصدر، معاقبة الأشخاص الذين تصرفوا بشكل غير لائق، لتجنيبهم الخسائر الناجمة عن إلغاء الرحلات، مشيرا إلى أن عدد الوكالات المعتمدة في العملية يقارب ال200.