إجراءات جديدة لاستصدار تأشيرة العمرة

أعلن مدير نشاط العمرة بالنيابة على مستوى ديوان الحج والعمرة، شعبان علي، عن استحداث تغييرات في إجراءات طلب تأشيرة العمرة، على خلفية أزمة التصريح الكاذب لأرقام مئات جوازات السفر الذي أدلت به وكالات أسفار لتجنيب زبائنها الذين اعتمروا الموسم الماضي دفع رسم 2000 ريال، وأدّت فيما بعد إلى إرجاء قنصلية السعودية عملية إصدار التأشيرة، لتحدث أزمة ثانية في برنامج الرحلات المقرر إقلاعها هذه الأيام.
تضمنت الوثيقة الصادرة عن الديوان، لدى ”الخبر” نسخة منها، أنه ”بناءً على ما حصل من تجاوزات من بعض وكالات بخصوص أرقام جوازات السفر، وكذا بناءً على قرار قنصلية المملكة العربية السعودية التحقق من صحة بيانات المعتمرين المقدمة جوازاتهم للتأشير، يعلن ديوان الحج أنه بدايةً من يوم أمس 25 فيفري 2017، ستكون إعادة استلام جوازات السفر المستفيدة من تأشيرة بعد 48 أو 72 ساعة من إيداعها”.
للتذكير، فإن عملية استصدار تأشيرة العمرة على مستوى القنصلية السعودية كانت لا تتعدى ساعات وفي أسوأ الأحوال يوماً واحداً، ولو بلغ عدد الجوازات في اليوم 10 آلاف، غير أن اكتشاف القنصلية وجود تحايل من قبل مئات الوكالات، لتفادي دفع رسم 2000 ريال، جعلها تمتد إلى ثلاثة أيام. وذكرت الوثيقة أيضا أن استئناف عملية منح التأشيرة مقتصر على الرحلات التي لا تتجاوز مدة رحلاتها 8 أيام، مع ضرورة ”إرفاق عقد الطيران أو تذاكر الرحلة للمجموعة المراد التأشير على جوازتهم”. وختم المسؤول بتحذير شديد قائلا إن ”كل تلاعب في تواريخ الرحلات سيقود صاحب الوكالة إلى التجميد المباشر”.
وخلّف قرار قنصلية السعودية بإرجاء عملية التأشير إلى حين التدقيق في كل المعطيات المدرجة من قبل الوكالات آثارا سلبية على نشاط الوكالات غير المتورطة، كما أحدث أزمة ثانية في برنامج الرحلات التي كانت مقررا إقلاعها، بدأت آثارها تتجلى في إلغائها عدة رحلات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تتواصل إلى الأسبوع الجاري والذي يليه، خاصة أن عملية إيداع واستلام الجوازات باتت أكثر تعقيدا وتمر على عدة مراحل وإجراءات تدقيق. وكانت التحقيقات التي باشرتها مصالح القنصلية السعودية إثر اكتشاف تلاعبات بأرقام جوازات سفر في النظام الإلكتروني الموضوع لدى الوكالات، أزيد من 200 جواز سفر لأشخاص لم يسبق لهم أن زاروا البقاع المقدسة، قد اُستعملت من قبل وكالات لفائدة زبائن أجروا مناسك العمرة الموسم الماضي، وذلك من أجل تجنيبهم تسديد الرسم المفوض عليهم بقوة القانون.
وعلى ضوء النتائج التي أفرزها التحقيق، ذكر مصدر عليم ل”الخبر” أن القنصل أمر بسحب اعتمادات 15 وكالة ثبت أنها تورطت في إدراج أرقام جوازات سفر خاطئة، وهي أرقام تبين لاحقا بأنها تخص جوازات سفر أشخاص آخرين تقدموا بطلبات تأشيرة لأول مرة لإجراء مناسك العمرة.
ومن الوضعيات غير القانونية التي رصدتها المصالح القنصلية، حالة رب عائلة أودع طلب تأشيرة عمرة بمعية زوجته عن طريق وكالة أسفار، وبعد دراسة ملفه تفاجأ بأنه مُلزم بدفع رسم 2000 ريال على أساس أنه معتمر الموسم الماضي، في حين أنه لم يسبق له أن زار البقاع المقدسة في حياته.
وبعد التحقيق وتتبع مسار رقم جواز السفر، تبين أن الرقم تم استعماله من قبل وكالة أسفار أخرى لصالح زبون كان قد اعتمر الموسم الماضي، ليتأكد أن الأمر لم يحدث سهوا وإنما كان مقصودا، ويؤكد ذلك، يضيف مصدر ل”الخبر”، تكراره مع عشرات الزبائن.
وأكد أحد المهنيين ل”الخبر” أن هناك أصحاب وكالات يوهمون زبائنهم بأنهم قادرون على إعفائهم من هذه الضريبة، بحكم علاقاتهم على مستوى الهيئة الدبلوماسية، ومن ثم يشترطون اقتسامها معهم مناصفة، مشيرا إلى أن هذه ”أساليب اعتاد عليها بعض أصحاب الوكالات غير المهنيين لربح المزيد من المال”.
وكانت المملكة العربية السعودية قد استحدثت العام الماضي رسما جديدا لكل من سبق له أجرى عمرة في السنوات الخمس الماضية، وتفاعلت معه السلطات الجزائرية، ممثلة في وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، بالقول المملكة ”حرة وسيدة في قراراتها”.