ولد عباس ربما تلقى مشورة خاطئة

يعتقد عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة منتخب بصفوف جبهة التحرير الوطني، أن أمينها العام جمال ولد عباس “ربما جرى تغليطه أو تلقى مشورة مضلَلة” بخصوص إحالته على هيئة التأديب، فيما قال مصدر بالحزب إن لجنة الانضباط ستجتمع يوم 20 من الشهر الجاري، لمعالجة “الحالة بن زعيم”.
وذكر المصدر الحزبي ل”الخبر” أن رئيس هيئة التأديب، عمر الوزاني، سيعود غدا من رحلة علاج قادته إلى فرنسا، مشيرا إلى أن الأخبار التي تحدثت عن “إلغاء” اجتماع التأديب الذي كان مقررا أمس، كما أعلن عنه في وقت سابق، ليست صحيحة. وأوضح المصدر أن “الأمر يتعلق بتأجيل الاجتماع، لأن رئيس لجنة التأديب سافر إلى الخارج بغرض العلاج، وسيعود الخميس والاجتماع سيعقد الثلاثاء المقبل”.
في الموضوع، صرح بن زعيم، في اتصال به، أنه اطلع على قرار تأجيل الاجتماع من خلال بيان للحزب، نشرته الصحافة أول أمس، تناول التئام المكتب السياسي. ومما جاء فيه أن اجتماع اللجنة مؤجل إلى عودة رئيسها من سفرية التطبيب. كما تحدث البيان عن “عمل لجنة الانضباط بكل سيادة وحرية”، وفهم من ذلك أن الأمين العام ولد عباس لا يمارس على أعضائها أي تأثير في اتجاه إدانة أعضاء اللجنة المركزية المعنيين بالمساءلة التأديبية، وبخاصة منتخب ولاية الجزائر بمجلس الأمة بن زعيم الذي تثير قضيته جدلا كبيرا.
وعما إذا كان على دراية بمكان الوزاني، قال بن زعيم: “لا أعلم لماذا أجل الاجتماع ولا أعرف أين ذهب رئيس لجنة الانضباط، ولا أتابع شؤون هذه الهيئة. أترقب حاليا ظهور استدعاء آخر لأقف أمام اللجنة، وسأستجيب للاستدعاء لأنني مناضل حزبي منضبط”.
ودافع بن زعيم عن نفسه قائلا: “أنا عضو بمجلس الأمة، وقد عبرت عن رأيي في وزيرة التربية (نورية بن غبريت) دفاعا عن الأساتذة المضربين الذين فصلتهم من العمل، لكونهم مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب. لقد كتبت موقفي بخصوص تصرفات الوزيرة بصفحتي الشخصية بفيس بوك، ولم أتحدث لا باسم كتلة الأفالان بالغرفة البرلمانية الثانية ولا باسم الحزب، بسبب هذا تلقيت استدعاء من لجنة التأديب للمساءلة، ما أثار استغرابي”.
وحول ما إذا وجه له اتهام رسمي من الحزب بشأن موقفه من بن غبريت، قال عضو مجلس الأمة: “لم أعرض على هيئة التأديب لذلك لا يمكنني أن أعرف بدقة المآخذ ضدي، ولكن حسب تصريحات السيد ولد عباس للصحافة، فأنا متهم بالتدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية، على أساس أن محاسبة الوزراء من صميم سلطاته الدستورية”. وحول موقف رئيس كتلة الحزب، محمد زوبيري، من القضية، ذكر بن زعيم: “اسألوه هو يقول لكم”. للإشارة، ولد عباس عضو مجلس الأمة هو أيضا، معين في الثلث الرئاسي.
وحول ما إذا كان يعتقد أن ما صدر عن ولد عباس ضده تصرف شخصي منه، أفاد بن زعيم: “صراحة لا أعرف السبب، ربما تلقى مشورة مضلَلة أو تعرض لتغليط”. وعن احتمال عقد لقاء بينه وبين ولد عباس، قبل اجتماع الأسبوع المقبل، لحل المشكل وديا، أوضح بن زعيم: “للأفالان أمين عام، وأنا بصفتي مناضلا منضبطا سألتقيه لو طلبني. ومن جهتي لم أطلب لقاءه مادام بادر بإحالتي على لجنة الانضباط”، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن موقفه من بن غبريت “فحريتي تساوي حياتي. وأنا على عكس ما قيل عني، أحترم مؤسسات الدولة وأعرف حدود صلاحياتي فأنا مشرع يعرف ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية التي يكفلها له الدستور، وما حصل معي هو إهانة لممثل الشعب”. وأضاف: “ثقتي كبيرة في رئيس الحزب أي رئيس الجمهورية، فهو يقف مع الحق ويدعم مبدأ الفصل بين السلطات”.