ولد عباس يريد رأس طليبة

اجتمعت لجنة الانضباط لجبهة التحرير الوطني، أمس، في اجتماع تقني من أجل التحضير لعرض مناضلين في الحزب على اللجنة، ثلاثة نواب في البرلمان وثلاثة أمناء محافظات. والتأمت اللجنة في ظل اتهامات لها ب"عدم قانونيتها" ودوس جمال ولد عبّاس على القانون وصلاحيات اللجنة المركزية.
بدأ ولد عباس في تنفيذ أولى خطوات وعيده باستدعاء النائب وعضو اللجنة المركزية بهاء الدين طليبة بمعية زميله في المجلس الشعبي الوطني محمد جميعي، وكذا النائب عن الجالية نورالدين بلمداح الذي ترشح لصالح حزب التحالف الوطني الجمهوري في تشريعيات 2017، وهؤلاء معهم ثلاثة أمناء محافظات.
وسيحال طليبة على لجنة التأديب لتأسيسه تنسيقية دعم الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، وحجة ولد عباس أنه خالف تعليماته بعدم الحديث عن "الخامسة"، مع أن طليبة، حسب تصريحاته، قال إن هذه الدعوة كانت شخصية وليست باسم الأفالان. أما جميعي فلأنه هو الآخر كذب تصريحات كان قد أدلى بها ولد عباس بخصوص شأن حزبي، أما بلمداح فبسبب أنه غادر الأفالان وترشح لصالح حزب آخر، ومع أن هذا النائب لم يعد أفالانيا إلا أن ولد عبّاس يستدعيه رسميا للمثول أمام اللجنة.
ورغم أن الكثير من القيادات الأفالانية، حسب مصادر تحدثت ل"الخبر"، نصحوا ولد عباس بأن لجنة التأديب التي نصبها ووضع رئيس لجنة الخارجية في المجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، مقرّرا لها، ليست قانونية وفيها تعد صارخ على قوانين الحزب واعتداء على صلاحيات اللجنة المركزية، إلا أن ولد عبّاس أصر على انعقادها وشروعها في العمل.
وعقدت لجنة الانضباط (عدد أعضائها 13)، أمس، بمقر الحزب في العاصمة، ترأسها القيادي أعمر الوزاني، وعُرضت على الأعضاء فيها، الذين غاب الكثير منهم عن الاجتماع، أسماء المحالين عليها من أجل الشروع في استدعائهم لاحقا. واجتمع الأعضاء رغم أن قرار ولد عباس إحالة "أوراق" النائب طليبة والخمسة الآخرين على لجنة الانضباط الدائمة جاء مخالفا للقانون الأساسي للحزب ولنظامه الداخلي المعتمدين في المؤتمر العاشر سنة 2015، المطعون في شرعيته من طرف فصائل متعددة مطرودة من الحزب باسم "عدم الانضباط".
فحسب نصوص هذين القانونين، فإنه ليس من حق لا ولد عباس ولا المكتب السياسي المساس بتركيبة لجنة الانضباط، لا من حيث التوسيع أو التضييق، احتراما لمهام وصلاحيات اللجنة المركزية التي يخولها القانون الأساسي تشكيل اللجان الدائمة للحزب. ومع ذلك، يتجه ولد عباس إلى توسيع عددها ب20 عضوا، رغم أن عدد الأعضاء محدد من طرف اللجنة المركزية في 2015 ب13 عضوا.
وفي القانون الأساسي للحزب، تنص المادة 37 أن اللجنة المركزية هي التي تنتخب من بين أعضائها اللجان الدائمة، ومنها بالإضافة إلى لجنة الدراسات الإستراتيجية والاستشراف والإطارات والمالية والرقابة، لجنة الانضباط التي يحدد النظام الداخلي للجنة المركزية صلاحياتها وكيفيتا تنظيمها وسيرها.