ارتفاع جنوني لمصاريف "الفاف"

لم يختلف التقرير المالي لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن التقرير الأدبي من حيث طريقة الصياغة المليئة بالأخطاء الإملائية والحشو والأسلوب الذي لا يمت بأي صلة للإدارة، وغابت عنه العبارات الدقيقة بطريقة جسّدت نزول “الفاف” إلى المستوى الهاوي، خاصة من حيث طريقة التسيير.
تفرض المقارنة نفسها في التقرير المالي لخير الدين زطشي بقوة المنطق والعقل، حتى وإن تحاشى رئيس “الفاف”، وهو يدوّن عدة أرقام تخص الجانب المالي، تذكير أعضاء الجمعية العامة بميزانية سابقه محمّد روراوة، في وقت، كانت المقارنة حاضرة في العديد من فقرات الحصيلة الأدبية بشكل صادم، كون زطشي تحدّى الواقع والأرقام وسوّق سنته الأولى على أنها ناجحة من حيث النتائج الفنية والسياسة المنتهجة رغم واقع الفضائح.
الميزانية التقديرية تقفز بثلاثة أضعاف
والمتأمّل في طريقة صياغة التقرير المالي، يقف عند الغموض وغياب الدقة بخصوص الميزانية التقديرية ورواتب المستخدمين، فلم يقدّم خير الدين زطشي تفاصيل واضحة تبرر المصاريف “الخرافية” التي يتوقعها لسنة 2018، واكتفى بعناوين غير مفهومة مثل “أجور المدربين”، دون تحديد إن كان الأمر يشمل تقنيي المديرية الفنية الوطنية ومديرية المنتخبات الوطنية، أم أن الأمر يتعلق بالطاقم الفني للمنتخب الأول.
وأكثر الأرقام التي ستصدم حتما أعضاء الجمعية العامة، فهي تتعلق بالميزانية التقديرية لسنة 2018، ومحددة، حسب زطشي، ب370 مليار سنتيم، وهو غلاف مالي يفوق بكثير ميزانية كل الاتحادات الرياضية ال42 في السنة الواحدة، فضلا على أن الرقم المقترح من طرف الرئيس الحالي ل«الفاف” هو ثلاثة أضعاف الميزانية التقديرية لسابقه محمّد روراوة التي لم تكن تتجاوز ال130 مليار سنتيم سنويا.
كما أن خير الدين زطشي لم يقدّم تفسيرات وتبريرات حول الارتفاع “الجنوني” لمصاريف “الفاف” في أول سنة له على رأس الاتحادية، وحين نحتكم للمقارنة بينه وبين روراوة، والتي تفاداها زطشي في تقريره المالي، فإن “الفاف” في العهد السابق بلغت العالمية من حيث التسيير، ولو أن روراوة “ظلم” عمال الاتحادية البسطاء الذين لم يتقاضوا في عهده سوى رواتب زهيدة لا تتماشى مع القوة المالية للاتحادية، وتختلف اختلافا كبيرا مع ما كان يتقاضاه النجوم من لاعبين ومدربين من علاوات ورواتب، حيث إن الاتحادية، بفضل نجاح المنتخب الأول وبلوغه المونديال مرتين، كسبت أموالا باهظة من “الفيفا” و«الكاف” بلغت 13 مليون دولار، قبل أن تستفيد من ممول رئيسي جديد هو “موبيليس” بعقد “خرافي” يمتد إلى 2019، يسمح للاتحادية بالاستفادة من 220 مليار سنتيم كل سنة.
وفي الوقت الذي لم يعد فيه المنتخب “المونديالي” مصدرا لكسب الأموال بسبب ضعف النتائج التي حرمته من المونديال الروسي، وعجز الرئيس الحالي عن ضمان مصادر تمويل جديدة، فإن زطشي لم يجد حرجا في جعل المصاريف، من خلال الميزانية التقديرية، تقفز بثلاثة أضعاف على ما كانت عليه قبل مجيئه إلى الاتحادية، بما يضع مستقبل الهيئة الكروية في خطر خلال السنوات المقبلة ويعرضها لنكسة مالية غير مستبعدة، على اعتبار أن ال150 مليار التي سوّقها زطشي للرأي العام على أنها أرباح حققها في عهده، ما هي في الحقيقة سوى شطر من الممول الرئيسي “موبيليس” للسنة الجديدة بموجب العقد المبرم مع “الفاف” في عهد روراوة، بمعنى أن زطشي لم يجلب أي سنتيم لحد الآن للاتحادية.
مستحقات ألكاراز ضمن الأجور؟
وحمل التقرير المالي أيضا ارتفاعا كبيرا للأجور، سواء تعلق الأمر بالمستخدمين أو المدربين، وقدّم زطشي “رقما مخيفا” يبلغ 56 مليار سنتيم خلال السنة الواحدة، بينما لم تكن الكتلة الأجرية السنوية في عهد روراوة تتجاوز ال16 مليار سنتيم.
ورغم أن زطشي يمكن له تبرير ذلك بالرواتب الشهرية الضخمة لعديد المدربين، سواء في الطاقم الأول أو مختلف المنتخبات، إلا أن نقاط ظل كانت حاضرة، كون رئيس “الفاف” لم يكشف صراحة عن الراتب الشهري لرابح ماجر ومساعديه، ولا حتى الرواتب الشهرية لبقية المدربين، ما يبعث على الاعتقاد بأن ما يريد رئيس “الفاف” الحالي إخفاءه على أعضاء الجمعية العامة، هو تحضير مستحقات المدرب الوطني السابق، الإسباني لوكاس ألكاراز، الذي لجأ إلى “الفيفا” لأخذ كامل أمواله التي تقارب ال23 مليار سنتيم.
ويدرك زطشي بأنه مطالب بإيجاد حلول للنجاة من مفعول “القنبلة الموقوتة” المتعلقة بملف ألكاراز في سنة 2018، بعدما تحاشى حسم الأمور معه في 2017 عند رحيله حتى لا يضطر لتدوين ذلك في تقريره المالي ويكون مطالبا بتقديم تفسيرات عن أسباب “التسيير الهاوي” وجعل الاتحادية تتكبد خسارة مالية كبيرة بعد فسخ العقد من جانب واحد.
خمسة مراكز بحاجة إلى 150 مليار..
وستكون المراكز الجهوية الأربعة التي سينجزها زطشي مقابل إلغاء مشروع الفندق، رغم أن الأخير يضمن عائدات مالية على المدى البعيد ويجعل الاتحادية في راحة مالية، سببا مباشرا في اختلالات مالية لهيئة زطشي، اعتبارا من الموسم المقبل، رغم أن الأخير تحاشى تقديم تفاصيل بشأن مدة الأشغال.
وورد في الحصيلة المالية أن إنجاز كل مركز جهوي للاتحادية يكلف 22.5 مليار سنتيم، بمعنى أن المراكز الأربعة ستكلّف 90 مليارا، بينما يكشف زطشي بأن الميزانية التسييرية لمركز سيدي موسى قيمتها 12 مليار سنتيم سنويا، ما يقودنا، بلغة حسابية بسيطة، إلى الوصول إلى 60 مليار سنتيم سنويا، تتعلق فقط بالميزانية السنوية للمراكز الأربعة، زائد مركز سيدي موسى، ليضاف إلى ذلك مصاريف “ثابتة” كل سنة قيمتها 56 مليار سنتيم تتعلق بالأجور، ومجموع ذلك يصل إلى 116 مليار سنتيم سنويا مفروضة على الاتحادية التي لم تقدّم أي استراتيجية أو برنامج يضمن عائدات مالية لها خارج الممولين الحاليين.
واللافت للانتباه أن “موبيليس” التي تقدّم 220 مليار سنتيم سنويا ولم يشكرها زطشي في تقريره على “الدعم الكبير” للاتحادية، يمكن لها التراجع عن منح نفس القيمة ل«الفاف” عقب انتهاء العقد في 2019، أو أنها تنسحب نهائيا بسبب الأعباء الكثيرة التي لم تضمن تسويق “اسم” موبيليس ولا حتى علامات بقية الممولين مع تراجع شعبية المنتخب وضعف النتائج وغيابه عن أكبر المحافل الكروية الدولية، فكيف سيبرر زطشي الارتفاع الجنوني و«المشبوه” بالمليارات لمصاريف “الفاف” أمام أعضاء الجمعية العامة يوم 23 أفريل الجاري؟