لا زيادات في استخراج الوثائق البيومترية

ألغى مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرسوم التي كانت مقترحة على استخراج الوثائق البيومترية في قانون المالية التكميلي 2018.
من جهة أخرى يقترح مشروع قانون المالية التكميلي 2018 إقرار حق وقائي إضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية، حسب بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وسيطبق هذا الحق الوقائي الإضافي للحماية، الذي لم يوضح البيان نسبته، على استيراد بعض السلع التامة الصنع الخاضعة حاليا للتعليق المؤقت من الاستيراد.
في هذا الصدد، دعا الرئيس بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء المتعاملين الاقتصاديين إلى "الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم و زيادة إنتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد".
وللتذكير، فقد تم في جانفي 2018 وضع آليات جديدة للحد من الواردات التي سجلت فاتورتها ارتفاعا مذهلا في السنوات الأخيرة وكذا ترقية الإنتاج الوطني في سياق وضعية مالية حرجة.
وهكذا تقرر منذ يناير 2018 التعليق المؤقت لاستيراد مئات السلع المتكونة أساسا من المواد الغذائية والمنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية.
كما تم توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية وكذا رفع حقوق الجمركة لتصل إلى 60 بالمائة على 32 فئة من المنتجات النهائية.