تجارة خارجية: نظام جديد لتأطيرعمليات الاستيراد ابتداء من 2018

سيتم الشروع السنة المقبلة في تطبيق نظام جديد يؤطر عمليات الاستيراد تطبيقا لتدابير قانون المالية 2018 حسبما أعلنه يوم الثلاثاء بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي.
ويتعلق الأمر اولا بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة يمكن أن تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية حسب الشروح التي قدمها السيد بن مرادي خلال اجتماعه بإطارات قطاع التجارة.
وسيسمح هذين التدبيرين بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة ولكن أيضا تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية يضيف الوزير.
من جانب آخر, في إطار القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلكين ومراقبة نوعية السلع , يجب أن تبرر عمليات الاستيراد مستقبلا عند التوطين البنكي بوثيقة رسمية صادرة عن هيئة معترف بها في البلد المصدر أو بلد المنشأ , تشهد بأن السلع المعنية يتم تسويقها فعليا وبحرية داخل أراضيها.
كما أشار الوزير أيضا إلى ان نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016 سيتم إلغاءه في 2018 ليس فقط لكونه "أثبت محدوديته" بل لأنه كذلك "نظام البيروقراطي" و"يفتقد للشفافية" فضلا عن تسببه في تذبذب السوق من حيث التموين بالسلع.
وبخصوص السيارات المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018 أكد الوزير انه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد "إلا في حالة الضرورة".
و حسب السيد بن مرادي سيتم اصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات.
ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار نهاية 2016, في حين ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار سنة 2018 يضيف السيد بن مرادي.