الحكومة تُلغي نظام الرخص ** لا استيراد للسيارات في 2018.. إلا عند الضرورة أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي أمس الثلاثاء بالجزائر إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016 وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018 وبدءا من العام الداخل أيضا يُنتظر أن يتم الشروع في تطبيق نظام جديد يؤطر عمليات الاستيراد تطبيقا لتدابير قانون المالية 2018 وقد قرّرت الحكومة أيضا عدم استيراد للسيارات خلال العام القادم.. إلا عند الضرورة. وأوضح السيد بن مرادي خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة أن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته واصفا إياه كذلك بالنظام البيروقراطي و الذي يفتقد للشفافية فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع. وبخصوص السيارات المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018 أكد الوزير أنه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد إلا في حالة الضرورة . وحسب السيد بن مرادي سيتم إصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الإنتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات. ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46.7 مليار دولار في 2016. وبالنسبة ل2018 ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولاري -يضيف- السيد بن مرادي. نظام جديد لتأطير عمليات الاستيراد من المقرر أن يتم الشروع السنة المقبلة في تطبيق نظام جديد يؤطر عمليات الاستيراد تطبيقا لتدابير قانون المالية 2018 حسب ما أعلنه وزير التجارة. ويتعلق الأمر أولا بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة يمكن أن تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية حسب الشروح التي قدمها السيد بن مرادي خلال اجتماعه بإطارات قطاع التجارة. وسيسمح هذين التدبيرين بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة ولكن أيضا تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية يضيف الوزير. تعليق مؤقت لاستيراد 45 فئة من المنتجات زيادة على ذلك وعملا بأحكام الإجراء المدرج في مشروع قانون المالية 2018 من المزمع أن يتم الإعلان بموجب نص تنظيمي (مرسوم تنفيذي) عن قائمة بالسلع الممنوعة من الاستيراد مؤقتا على المديين القصير والمتوسط. وسيتم تطبيق هذا الإجراء حسب الوزير في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى استعادة توازن ميزان المدفوعات ويمكن أن يتم تمديد العمل به إلى غاية إعادة التوازن لهذا الميزان والذي سجل رصيده الإجمالي عجزا ب11.06 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 14.61 مليار دولار في نفس الفترة من 2016. ويخص هذا الإجراء 45 فئة من المنتجات النهائية تتكون أساسا من السلع غير واسعة الاستهلاك أو التي يغطي الإنتاج الوطني منها احتياجات السوق الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك وبعد موافقة الحكومة تعتزم وزارة التجارة في 2018 الإعلان عن حصة كمية واحدة للمركبات (نقل البضائع نقل الركاب والمركبات السياحية) باستثناء الكمية الخاصة بنماذج التجميع الخاصة بالصناعات التركيبية وكذا بعض السيارات والآليات الخاصة حسب السيد بن مرادي. لكن هذه الحصة لن تفتح إلا في حالة الضرورة يؤكد الوزير خلال تصريحاته للصحافة على هامش الاجتماع. وبخصوص الحصص التعريفية المحددة في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة ببعض المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة فسيتم فتحها خلال سنة 2018. دفتر شروط وبهذا الخصوص أوضح الوزير أن الحصول على هذه الحصص التعريفية سيتم من الآن فصاعدا عن طريق المزاد العلني بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي المحدد لشروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني على الحصص أو أحد فروعها. دفتر الشروط النموذجي هذا هو قيد المصادقة عليه حاليا بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية. ومن المقرر أيضا إنشاء آلية لتنفيذ تدابير الحماية من خلال لجنة وزارية مشتركة تكلف بمتابعة التدابير الوقائية طبقا لأحكام المرسوم رقم 05-220 المؤرخ في 22 جوان 2005 المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ التدابير الوقائية. من جانب آخر في إطار القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلكين ومراقبة نوعية السلع يجب أن تبرر عمليات الاستيراد مستقبلا عند التوطين البنكي بوثيقة رسمية صادرة عن هيئة معترف بها في البلد المصدر أو بلد المنشأ تشهد بأن السلع المعنية يتم تسويقها فعليا وبحرية داخل أراضيها. كما أشار الوزير أيضا إلى أن نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016 سيتم إلغاؤه في 2018 ليس فقط لكونه أثبت محدوديته بل لأنه كذلك نظام البيروقراطي و يفتقد للشفافية فضلا عن تسببه في تذبذب السوق من حيث التموين بالسلع. وبخصوص السيارات المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018 أكد الوزير أنه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد إلا في حالة الضرورة . وحسب السيد بن مرادي سيتم إصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الإنتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات. ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46.7 مليار دولار نهاية 2016 في حين ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار سنة 2018 يضيف السيد بن مرادي.
