أغلبية الشركات الصناعية لم تستغل قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 %، حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء. وحسب رأي رؤساء الأعمال المعنيين بالاستطلاع فان النشاط الصناعي عرف تراجعا خلال الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 2018 خاصة فيما يتعلق بصناعات الفولاذ والصلب والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وكذا الصناعات الكيمائية وصناعة الخشب. وقد عرف الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال هذه المدة خاصة بالنسبة لقطاعي مواد البناء و الصناعة الغذائية، حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالاستطلاع. وفيما يتعلق بالطلبيات، فأعرب 66 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و87 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن ارتياحهم. في حين إن فائض من مخزون المنتوجات لم يباع وهوما يعد أمر طبيعي بالنسبة ل 74% من مسؤولي القطاع العام و لدى 50 % من مسؤولي القطاع الخاص. أما فيما يخص بالتزود بالمواد الأولية، فقد كان دون الحاجيات، حسب 34% من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 19% من أصحاب الشركات الخاصة. وقد أدى هذا النقص إلي نفاد المخزون لدى 64% من المؤسسات العمومية و 40 % من المؤسسات الخاصة المعنية بهذا الاستطلاع. وفيما يتعلق بالتشغيل فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاع العام بانخفاض في عدد العمال، فيما صرح رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن عدد العمال ظل مستقرا. بالنسبة للكفاءة المهنية، فإن نسبة 88 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و أغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص يعتبرونها كافية لكنهم يعتقدون في نفس الوقت أن حجم الإنتاج على مستوى شركاتهم لن يتزايد بزيادة عدد العمال. وهذا الرأي يتقاسمه 74 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و معظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص. من جهة أخرى، فقد صرح 15 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 40 % من القطاع الخاص أنه من الصعب عليهم إيجاد الكفاءات اللازمة للتأطير و التكوين. وبخصوص الوضعية المالية لتلك الشركات، فتعد "جيدة" بالنسبة ل 30% رؤساء مؤسسات القطاع العام و "عادية" حسب معظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص. هذا، وقد صرح 9% من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 13 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم لجاؤوا إلى القرض البنكي و أن معظمهم لم يجدوا صعوبة في الحصول عليه. لكن رؤساء الأعمال لكلا القطاعين المعنيين بالاستطلاع، أكدوا أن كثرة الرسوم و تسديد القروض البنكية مع الأسعار الثابتة تؤثر على الوضعية المالية للمؤسسات. ومن جهة أخرى، فان ترهل الآلات قد أعاق 76 % من القدرة الإنتاجية في القطاع العام و 25% تقريبا في القطاع الخاص اللذان عرفا تعطلا خلال الثلاثي الأول لهذه السنة بلغ 30 يوما لدى 38% من الشركات العامة فيما لم يتجاوز 13 يوما لدى الشركات الخاصة. و في نفس السياق، أكد 65% من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 27%من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم تمكنوا من إعادة تشغيل مصانعهم و أن 73% من الفئة الأولى قد جددت وسائل إنتاجها فيما لجأت الفئة الثانية إلى أعمال التوسعة. وأخيرا صرح معظم رؤساء مؤسسات القطاع العام و81 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن باستطاعتهم رفع الإنتاج بمجرد تجديد الآلات الإنتاجية دون الحاجة إلى توظيف عدد إضافي من العمال. أما فيما يتعلق بالتزويد بالماء فقد كان كافيا بالنسبة لمعظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص وبالنسبة ل 70% رؤساء مؤسسات القطاع العام.