534 حالة "مجهولة الهوية" في قائمة السكن بعنابة

توصلت اللجنة الولائية للسكن، التي يترأسها شخصيا والي عنابة محمد سلماني، إلى ضبط قائمة تضم 534 حالة " مجهولة الهوية"، أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة 7000 سكن المطعون فيها، وتم إخضاع هذه الحالات المشتبه فيها، على تحقيقات معمقة و مزدوجة من طرف أعضاء لجنة السكن للتحقق من هوية هؤلاء المستفيدين، سيما وأن عدد كبير منهم لم يتم التعرف عليهم، على الرغم من تنقل الفرق الخاصة للجنة السكن لإجراء التحقيق "المزدوج" إلى العناوين المصرح بها سابقا من طرف أصحاب الملفات " المشتبه فيها.
وفتحت لجنة السكن للولاية، التي يشرف عليها مدير السكن والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، "مكتب خاص" يشرف عليه موظفون وإطارات من مديرية النشاط الاجتماعي وصناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد ، للتدقيق في هوية أصحاب هذه الملفات و الحالات " مجهولة الهوية و الإقامة "، حيث كشفت مصادرنا، عن تقرب مجموعة من أصحاب هذه الملفات لتسوية وضعيتهم ومنح اللجنة الولائية للسكن الوثائق اللازمة كشهادة الإقامة وشهادات الميلاد ونسخة من وصل إيداع ملف طلب السكن من أجل تمكين أعضاء اللجنة من إجراء التحقيق الإداري والميداني الذي يسمح بالتعرف على الهوية الحقيقة للأشخاص المدرجين ضمن القائمة ب"هوية مجهولة" .
وذكرت مصادرنا، أن عملية التدقيق في ملفات الأشخاص الذين تم استدعاؤهم خلال 48 ساعة الماضية، لإجراء قرعة تحديد العمارة والطوابق للمستفيدين من حصة 434 سكن المتعلق ب 09 شوارع بوسط المدينة، إضافة إلى حصة 134 سكن بحيي "المحافر وطاب كوب"، كشفت عن حجم التجاوزات الخطيرة المرتكبة من طرف من أشرفوا على متابعة دراسة الملفات سابقا، من بينهم حالات "مفضوحة وصادمة" تم إقصاؤهم مباشرة من قائمة 134 سكن بحيي " المحافر وطاب كوب " المعلن عنها، أمس، عند محاولتهم التقرب من اللجنة لإجراء القرعة، بعدما كشفت عملية التدقيق في هوية هؤلاء الأشخاص ووصلات إيداع ملفات طلب السكن من طرف اللجنة، أنه تم إدراج أسمائهم ضمن قائمة 7000 سكن اجتماعي الموجه لفئة الفقراء والمعوزين، في شهر نوفمبر 2017، أي بعد مرور 03 أشهر من الإعلان الرسمي عن القائمة "الملغاة" بقرار من الوالي في نهاية أوت 2017.
وطرحت هذه "الفضيحة " في إدراج أشخاص ضمن قائمة المستفيدين، بملفات و طلبات سكن تم إيداعها خارج الآجال القانونية وبعد مرور 03 أشهر من الإعلان عن القائمة، علامات استفهام خطيرة، حول هوية الأشخاص والمسؤولين الرئيسيين عن هذه التجاوزات الخطيرة، التي يتحمل جزء من مسؤوليتها المواطن وأعضاء لجنة الدائرة المحلفين، على اعتبار أن التعرف على هوية الموظف وعضو اللجنة الذي سهل مهمة إدراج هذه الحالات المشبوهة ضمن القائمة يمكن التعرف عليه بالعودة إلى الشخص الذي أوكل له مهمة دراسة هذه الملفات قبل الإعلان عنها.
وأضافت مصادرنا، أن عملية التدقيق في هوية المستفيدين من قائم حيي"المحافر وطاب كوب"، دفعت أعضاء اللجنة الولائية للسكن، بالحصول على تسخيرة من الجهات الوصية لتمكين مديري ديوان الترقية والتسيير العقار ومدير السكن، في التنقل إلى المستشفي للتأكد من هوية بعض الحالات التي أدرجت أسماؤهم ضمن القائمة ولم يتسن لهم التنقل إلى دار الثقافة محمد بوضياف لإجراء القرعة، حيث اتضح أن بعضهم تقدموا بتصاريح كاذبة بالمرض، بدليل حالة تم التصريح بها من طرف ولدها بأنها مريضة لكن مع التنقل إلى المستشفي ومقر سكنها مرة ثانية اتضح بأنها توفيت منذ مدة.