عنابة

جمعيات تضغط للتراجع عن التحقيق في قوائم السكن
أبدت تنسيقية جمعيات الأحياء، انزعاجها من القرار الذي اتخذه والي عنابة محمد سلماني بشأن إعادة التحقيق في قائمة المستفيدين من حصة 7000 وحدة سكنية اجتماعية ببلدية عنابة، بعد أن تمخض عن القرار تشكيل خلية تدقيق و متابعة للتحري في ملفات أصحاب الاستفادات المؤقتة.
و رفض ممثلو 9 جمعيات التحقيق المعمق في أسماء المستفيدين، معززين موقفهم في اللقاء بوالي الولاية، بمحاولة أصحاب الاستفادات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على غرار حي ديدوش مراد، كورقة ضغط على الوالي للتراجع عن التحقيق.
و في هذا الصدد، قال رئيس تنسيقية جمعيات الأحياء حمو عبيدات في اتصال هاتفي مع النصر حول فحوى اللقاء الذي جمعهم بوالي عنابة، بأن اللقاء مع الوالي جاء بسبب حالة الغليان و القلق في بعض الأحياء بعد رواج إشاعات حول إعادة التحقيق الجدري في قوائم المستفيدين من حصة 7000 وحدة ببلدية عنابة.
و أوضح المتحدث بأن والي عنابة طمأنهم بأن هناك تدقيق في بعض الأسماء فقط و ليس جميع القوائم، بناء على معلومات وصلتهم حول امتلاك المعنيين لعقارات، و ليس بالحجم الذي يتحدثون عنه.
كما أبدت جمعيات أخرى على غرار جمعية حي الريم، احتجاجها على عدم دعوتها إلى اللقاء الذي جمع الوالي بالجمعيات، وقال أعضاؤها أنه كان ينتظر طرح الانشغالات و المشاكل التي يعاني منها سكان وسط المدينة، و ليس تركيز الحديث عن التحقيق في قائمة السكن .
من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا في أسماء بعض الجمعيات التي شاركت في اللقاء و هي لا تملك ترخيصا بعد، فيما يجري التحري بشكل دقيق حول هوية الأشخاص الذين يحاولون تحريك الجمعيات للضغط على الوالي، بتحريك الشارع في حال التعمق في التحقيق في قائمة المستفيدين من 7000 وحدة سكنية، منهم أسماء يقال أنه تم إدراجها في قائمة السكن بالمدينة القديمة و هم لا يقيمون بها.
و أمام تطورات ملف السكن الاجتماعي ببلدية عنابة، قام والي عنابة قبل أسبوع بزيارة مفاجئة إلى مقر دائرة عنابة، أين وجد ملفات المستفيدين مرمية على الأرض و غير محفوظة، حيث أمر بتحويل نحو 6800 ملف إلى مقر الولاية، إلى جانب إنهاء مهام الأمين العام للدائرة بسبب الإهمال، كما تم إعداد تقرير مفصل حول التجاوزات الحاصلة في إعداد قوائم السكن، و استخراج البطاقات الرمادية، تم بموجبه إعلام وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالموضوع لاتخاذ القرار النهائي في حق مسؤولي الدائرة.
و أشارت مصادرنا، إلى أن خلية التحقيق في أسماء المستفيدين من السكن الاجتماعي، توصلت بعد تحويل ملفات المستفيدين من مقر الدائرة إلى الولاية، إلى وجود أسماء «مستفيدين غشاشين» أغلبهم مغتربين في الخارج، و موظفين و إطارات ببلدية و دائرة عنابة، و حتى بمصالح الولاية ممن أدرجتهم مصالح الدائرة بتوصية من الوالي السابق.
و أكد والي عنابة محمد سلماني في عدة مناسبات، على حرصه بخصوص إرجاع الحقوق إلى أصحابها، بعد تسجيل كم هائل من الشكاوى و الطعون في القائمة المذكورة.
و أوضحت مصادرنا، بأن والي عنابة تعمد تشكيل الخلية المذكورة، لمعالجة جميع الملفات بشكل دقيق قبل عرضها على اللجنة الولائية للطعون، و الذي يترأسها الوالي شخصيا مع أعضاء آخرين لدراستها حالة بحالة، و إعادة المصداقية للقائمة التي أعدت في ظروف استثنائية و بطريقة غير شفافة حسب المقصيين.
كما أكدت مصادر رسمية للنصر، على أن إدراج أسماء في القائمة دون إعطاء معلومات كاملة و دقيقة تتضمن تاريخ و مكان الميلاد، و اسم الأبوين، و الزوجة بالنسبة للمتزوجين، و العنوان الكامل للسكن، غير قانوني، على اعتبار أن وزارة السكن تفرض إدراج جميع معلومات صاحب الملف من أجل معرفة وضعيته، و إذا كان قد استفاد من سكن أو عقار أم لا، و في حالة وجود نقص ترفض القائمة إلى غاية إتمام المعلومات.
و أشار المصدر إلى أن الأسماء غير كاملة المعلومات لم تمر على البطاقية الوطنية، و تحرص المصالح المعنية على أن تكون البيانات كاملة و صحيحة، لتكون النتائج سليمة غير قابلة للطعن.