أخبار عنابة

السلطات تسلمت أكثر من 700 طعن في الاستفادات المشبوهة
الإفراج عن حصة 1195 مسكنا وسط احتجاجات المقصين بالبوني

أفرجت السلطات المحلية بدائرة البوني عن أكبر حصة سكنية مشكلة من 1195 وحدة، وسط أجواء من التوتر والاحتقان التي صنعتها مظاهر الاحتجاجات التي أشعلها المقصيون، رغم الاجراءات الأمنية الاستثنائية التي اتخذتها قوات مكافحة الشغب لتأمين عملية إشهار القوائم·
هذا وعاشت دائرة البوني بولاية عنابة، نهاية الأسبوع، على وقع حركة احتجاجية عارمة قام بها المئات من قاطني البيوت القصديرية والسكنات الهشة المتواجدة بضاحية بوخضرة وحي سيدي سالم الشعبي، والذين تجمهروا لساعات طويلة أمام البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، مطالبين بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوالي الولاية من أجل اتخاذ اجراءات كفيلة بالغاء قائمة المستفيدين من حصة اجمالية ضمت 1195 مستفيدا من سكنات اجتماعية جديدة، وهي القائمة التي تم الافراج عنها في ساعة مبكرة من فجر الخميس، الأمر الذي صعد من موجة الاحتجاج، لا سيما وأن سكان البيوت القصديرية قاموا طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة باحتجاجات متتالية للمطالبة بالافراج عن قائمة المستفيدين من حصة 934 وحدة سكنية المخصصة لهذه المنطقة·
وقد عرفت احتجاجات أول أمس صعود رب عائلة فوق سطح مبنى مقر الدائرة وتهديده بالانتحار، لكن عشرات المواطنين بمعية وحدات الأمن أقنعوه بالعدول عن الانتحار حرقا· المحتجون أقدموا على التجمهر أمام البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، وغلق المسالك المؤدية له، قبل أن تمتد الحركة الاحتجاجية إلى الطريق الوطني رقم 16 في محوره الرابط بين عنابة والحجار، وكذا الطريق الوطني رقم 44 المؤدي إلى قسنطينة وسكيكدة، حيث تم غلق هذين المسلكين الاستراتيجيين في وجه حركة المرور، وذلك باستعمال الحجارة والمتاريس، الأمر الذي تسبب في شل حركة المرور عبر هذين المحورين لفترة وجيزة، أجبر خلالها أصحاب السيارات والمركبات على التوجه إلى منطقتي سيدي عاشور وبن عمار بالحجار من أجل الدخول إلى عاصمة الولاية، قبل أن تتدخل فرق أمنية تكفلت بتفريق المحتجين، وفتح الطريق في وجه حركة المرور، ليتوجه بعدها المئات منهم إلى مقر الدائرة، حيث تجمعوا أمام البوابة الرئيسية، في حركة احتجاجية عارمة، أقدم خلالها العديد من سكان القصدير ببوخضرة وسيدي سالم على غلق المقر، تعبيرا منهم عن تذمرهم الكبير من عدم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من الحصة السكنية التي تم الإفراج عنها، مع تأكيدهم على وجود أشخاص ضمن القائمة استفادوا بطرق غير قانونية، مما دفعهم إلى مطالبة والي الوالي بإيفاد لجنة تحقيق في القائمة المفرج عنها، واللجوء إلى القيام بتحريات ميدانية بخصوص الوضعية التي يعيشها المئات من المدرجين ضمن القائمة التي ضبطتها مصالح الدائرة، ومقارنتها بالظروف المزرية التي تعيش فيها المئات من العائلات في بيوت قصديرية لا تقوى جدرانها وأسقفها على مقاومة الأمطار الغزيرة في الشتاء، ولا أشعة الشمس في فصل الصيف، معتبرين أنفسهم الأحق في الاستفادة من سكنات اجتماعية في هذه الفترة· بالموازاة مع ذلك، كثفت وحدات مكافحة الشغب التابعة لمديرية الأمن من تواجدها في محيط مبنى الدائرة·
ونجحت في تفريق المحتجين ومنعهم من غلق الطريق في وجه حركة تنقل السيارات عبر المحاور الاستراتيجية بوسط المدينة، رغم أن الحركة الاحتجاجية أمام مقر الدائرة تواصلت إلى غاية أمسية الخميس، من دون تسجيل أي أعمال عنف أو تخريب، لأن المحتجين أصروا على ضرورة اتخاذ قرار فوري واستعجالي يقضي بإلغاء القائمة المفرج عنها، وتشكيل لجنة ولائية تتكفل بالتحقيق في هويات المستفيدين والملفات التي أودعوها لدى المصالح المختصة، لاسيما وأن مسؤولين بدائرة البوني كانوا قد أكدوا خلال موجة الاحتجاجات التي عاشت على وقعها البوني في الأشهر القليلة الماضية أن لجنة السكن كانت قد قامت بعمليات التحقيق الميداني، ودراسة الملفات المودعة منذ سنة ,1998 بالاعتماد على الإحصاء السكني الذي قامت به لجان الدائرة خلال سنة ,2007 قبل الإفراج عن القائمة المندرجة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش والبيوت القصديرية المنتشرة عبر إقليم البلدية·
هذا وكانت لممثلين عن السلطات المحلية جلسة عمل مع مجموعة من المحتجين، تم خلالها إقناع المواطنين باللجوء إلى تقديم طعون لدى اللجنة الولائية في الآجال القانونية، حيث تم استلام نحو700 طعن في يوم واحد، مع تقديم شروحات لسكان القصدير بضاحية بوخضرة، وذلك بالتأكيد على تخصيص 400 وحدة سكنية لحي بوخضرة من إجمالي الحصة التي تم توزيعها، لأن شطرا من هذه الحصة تم توجيهه لبرنامج القضاء على السكن الهش بعنابة على مستوى أحياء أخرى ببلدية البوني، وهي القائمة التي تعتبر الشطر الأول من حصة الدائرة من السكن الاجتماعي الإيجاري·
مع العلم أن هذه الحصة تم تشييد سكناتها على مستوى حي بوسدرة وكذا المنطقة الثالثة للتوسع العمراني ببلدية البوني·

حي بني محافر
توقيف شخصين بتهمة إطلاق النار على شاب

تمكنت مساء أمس الأول مصالح الأمن بولاية عنابة من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 36 و41 سنة للتحقيق معهما حول ملابسات حادثة إطلاق أعيرة نارية على شاب بدافع تصفية الحسابات، حيث تعرض هذا الأخير إلى إصابات بالغة جراء إطلاق نار عليه من طرف مجهولين بحي بني محافر الشعبي شمال مدينة عنابة، وتم نقل الضحية من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، حيث تمكن الفريق الطبي من إخراج رصاصتين من جسم الضحية، الذي نجا من إصابات قاتلة ولايزال تحت العناية الطبية بالمستشفى·
وفور وقوع الحادثة كانت مصالح أمن عنابة قد استمعت إلى روايات عدد من الشهود الذين أكدوا أن أفراد العصابة كانوا على متن سيارة سياحية حين أطلقوا النار على الشاب من سلاحين اثنين مختلفين قبل أن يلوذوا بالفرار·

برنامج القضاء على السكن الهش
ترحيل 100 عائلة من حي ”جوانوفيل” إلى سكنات اجتماعية جديدة

أشرفت نهاية الأسبوع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لدائرة عنابة، على عملية ترحيل 100 عائلة من حي سيبوس الشعبي إلى سكنات اجتماعية إيجارية جديدة بضاحية بوخضرة بمنطقة التوسع العمراني المحاذية للقطب الجامعي الجديد بالبوني، لينتهي بذلك مسلسل الحصة التي تم توجيهها لحي سيبوس في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، والذي خصصت له دائرة عنابة حصة إجمالية بنحو 1960 وحدة سكنية، لأن قائمة 100 مستفيد من منطقة ”جوانوفيل” عرفت موجة من الاحتجاجات العارمة سواء على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في شطره المحاذي للحي، عند المخرج الجنوبي لعاصمة الولاية، والذي أغلقه المواطنون من طالبي السكن في العديد من الحركات الاحتجاجية التي قاموا بها، أو أمام مقر دائرة وولاية عنابة· عملية الترحيل تمت وسط تعزيزات أمنية مشددة، مع اتخاذ مصالح الدائرة جملة من التدابير تقضي بالهدم الفوري لكل سكن هش مباشرة بعد مغادرته من طرف العائلة التي كانت تقطنه، وهذا من أجل تفادي استغلال السكنات المهجورة من قبل عائلات أخرى، تلجأ إلى الإقامة في بيوت قصديرية لفترة وجيزة، مع إيداعها طلبات للاستفادة من السكن في إطار حصة البلدية من برنامج القضاء على القصدير والسكنات الهشة·
وكانت مصالح دائرة عنابة قد أفرجت في شهر أفريل المنصرم عن الحصة التي تم توجيهها إلى حي سيبوس، بإجمالي 100 وحدة سكنية، وهي القائمة التي قابلتها موجة احتجاجات عارمة لطالبي السكن على مستوى هذه المنطقة، الأمر الذي استدعى تدخل والي عنابة الذي كان قد أصدر تعليمات تقضي بضرورة إجراء مراجعة شاملة للقائمة وموافاته بنتائج التحقيقات الأمنية والاجتماعية، على خلفية الشكاوى التي تقدم بها مئات المواطنين عقب قيام مصالح البلدية سنة 2008 بعملية إحصاء للسكنات القصديرية والبنايات الهشة والفوضوية المنتشرة بحي سيبوس إلى الجنوب من عاصمة الولاية، خاصة وأن الشكاوى التي تقدم بها المحتجون، أكدت على وجود أشخاص من خارج الحي ضمن قائمة المستفيدين، لكن التحريات التي قامت بها المصالح المعنية جعلت لجنة الطعون تسقط ستة أسماء من القائمة المفرج عنها·

سيدي عمار
سكان قرية القنطرة متذمرون من إهمال السلطات

يكابد سكان حي مرزوق عمار، المعروف في السابق بالقنطرة ببلدية سيدي عمار بعنابة، المعاناة جراء انعدام العديد من المرافق العمومية، خاصة فيما يتعلق بالحي القديم، الذي يحوي أزيد من 200 سكن أنجزت سنوات الثمانينيات في إطار ماكان يطلق عليه مشروع سكنات البناء الذاتي والرمزي بعد ذلك في أواخر تلك العشرية، حيث أنجزت السكنات المذكورة دون أي مرفق، من شبكة طرقات داخلية وقنوات الصرف، ناهيك عن معضلة الكهرباء· وتعرف كامل أحياء المنطقة عجزا كبيرا على مستوى الشبكة الكهربائية، الناتج بالأساس عن التوسع الحاصل في العمران، من دون أن تواكبه تقوية للتيار الكهربائي من خلال وضع مولدات كهربائية خاصة بالأحياء المستحدثة في السنوات الأخيرة·
وطالب العشرات من المواطنين بحي مرزوق عمار في هذا الصدد السلطات البلدية وكذا مصالح دائرة الحجار بعنابة بضرورة الالتفات لهذا الحي المهمش بمنح المنطقة التي تأوي أزيد من 7000 نسمة مشاريع تنموية في القريب العاجل، تخص القنوات التحتية، توسيع شبكات الطرقات وكذا تجديد المولدات الكهربائية التي أضحت عاجزة عن توفير الطاقة اللازمة من الكهرباء للسكان، جراء التوصيلات الفوضوية بين المنازل على مستوى البناءات الفوضوية والبيوت القصديرية المنتشرة بالمنطقة، حيث أدت هذه الظاهرة، حسب تصريحات السكان، إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، إذ شهدت المنطقة في نهاية الأسبوع المنصرم انقطاعا في التيار الكهربائي لأزيد من ثلاثة أيام·

المستشفى الجامعي ابن رشد
إجراء عمليتين ناجحتين لزرع الكلى

أجرى البروفسور حسين شاوش، والبروفسور عبد الكريم قاضي، يوم الخميس الماضي، عمليتين لزرع الكلى بنجاح، بمصلحة جراحة المسالك البولية في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة، لفائدة فتاة وشاب، أجريت في ظروف ”حسنة” ودون مساعدة أجنبية· وقد استقبلت الفتاة التي أجريت عليها عملية زرع كلية والدتها المتبرعة· فيما استقبل الشاب كلية أخيه، وذلك وفق شروط المطابقة الصحية·
وحسب الفريق الطبي الذي أشرف على إجراء عمليتي الزرع، فإن المريضين المعنيين بعملية الزرع، وكلاهما من ولاية سوق أهراس، يوجدان في حالة صحية مستقرة· وتعتبر عملية زرع الكلى هذه الثالثة من نوعها التي تجري بالمركز الاستشفائي الجامعي لعنابة، بعد تلك التي أجريت سنة ,2006 حسبما ذكر به رئيس مصلحة جراحة المسالك البولية، الذي أشار إلى أن عمليتين مماثلتين لزرع الكلى مرتقبتين في غضون الشهر المقبل· ويعتزم الفريق الطبي المعني بزراعة الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لعنابة مواصلة برنامج الزرع خلال السنة الجديدة، وذلك بفضل تسخير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لعمليات زرع الكلى، بالإضافة إلى توفير شروط الأمن الصحي لكل من المتبرعين والمستقبلين للأعضاء· ويتكفل المركز الاستشفائي الجامعي لعنابة بالمرضى الذين يعانون من قصور كلوي من ولايات تبسة وفالمة والطارف وسوق أهراس، إلى جانب عنابة، حيث يعالج سنويا أزيد من 1.000 مريض· ويمثل هذا العدد 10 بالمائة من مجموع فئة مرضى القصور الكلوي عبر البلاد· فيما يتطلب التكفل بهذه الفئة من المرضى إجراء 20 ألف عملية تصفية دم سنويا، حسب إحصائيات رسمية·