وقف استيراد المنتجات الفلاحية بعد 3 سنوات !

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي اليوم الإثنين بالجزائر أنه من المرجح التوقف عن استيراد المنتجات الفلاحية من الخارج بصفة فعلية بعد ثلاث سنوات من الآن.
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن الأرقام المحققة خلال السنة الجارية ومؤشرات الإنتاج تمنح للقطاع القدرة عن التوقف تدريجيا عن الاستيراد بعد ثلاث سنوات. وأضاف الوزير قائلا " إذا واصلنا العمل على نفس المستوى لمدة سنتين أو ثلاث سنوات يمكننا التوقف عن استيراد المواد والمنتجات الفلاحية".
وعزا الوزير المستوى الذي تم بلوغه من حيث الإنتاج إلى الإمكانيات التي وفرتها الدولة للاستثمار في مجالات الإنتاج وتوسيع المساحات المسقية واستصلاح الأراضي وتأطير الفلاحين حول كيفيات التحكم في المسار التقني للإنتاج بالاعتماد على التعاونيات الفلاحية والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع.
وفي رده على سؤال يتعلق بتذبذب أسعار بعض المنتجات الفلاحية على غرار مادة البطاطا والتي بلغت قيمتها 80 دج/كغ في بعض الأسواق، أوضح الوزير أن القطاع يعمل على تنظيم عمليات التوزيع وإيجاد حلول لمشكلة المضاربة وكثرة الوسطاء في حلقة التسويق التي ترفع السعر الفعلي للمادة من 30 دج إلى 80 دج، سميا وأن القطاع بات ينتج كميات كافية للاستهلاك المحلي.
وبالعودة إلى ملف الري الفلاحي غير الصحي وعلاقته بظهور بعض حالات الإصابة بفيروس الكوليرا، كشف الوزير عن إحصاء 86 عملية لسقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة، على مساحة تقدر بأكثر من 4.000 هكتار، حيث تم إصدار عقوبات صارمة في حق المتورطين وتحويل قضاياهم إلى العدالة.
وأكد الوزير وجود لجنة خاصة تسهر على متابعة المستثمرات الفلاحية وكشف أي عملية للتلاعب بمياه السقي ومعاقبة المتورطين، مبرزا أن المنتوج الفلاحي الموجه إلى الأسواق "سليم ومراقب".