قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، الاثنين، بالجزائر أنه من المرجح التوقف عن استيراد المنتجات الفلاحية من الخارج بصفة فعلية بعد ثلاث سنوات من الآن. وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن الأرقام المحققة خلال السنة الجارية و مؤشرات الإنتاج تمنح للقطاع القدرة عن التوقف تدريجيا عن الاستيراد بعد ثلاث سنوات. وعزا الوزير المستوى الذي تم بلوغه من حيث الانتاج إلى الامكانيات التي وفرتها الدولة للاستثمار في مجالات الانتاج و توسيع المساحات المسقية و استصلاح الاراضي و تأطير الفلاحين حول كيفيات التحكم في المسار التقني للإنتاج بالاعتماد على التعاونيات الفلاحية والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع. وبلغ انتاج الحبوب خلال السنة الجارية 5ر60 مليون قنطار ، وهو ما اعتبره الوزير مستوى قياسي مقارنة بالسنة الماضية. وحسب السيد بوعزغي فإن النتائج الحالية المحققة في شعبة الحبوب ” غير كافية للتوقف عن الاستيراد بالنظر إلى الاستهلاك الكبير للحبوب ومنتجاتها وما يحوّل منها”، لكنه لفت إلى أن المواصلة على نفس وتيرة الإنتاج الحالية على مدى السنتين المقبلتين ستجعل الجزائر “مكتفية و ليست بحاجة لاستيراد القمح الصلب مجددا” . وانتقل إنتاج مادة العدس من 4.580 قنطار على مساحة 920 هكتار في 2001 إلى أكثر من 300 ألف قنطار على مساحة بلغت 27 ألف هكتار في 2018، وهي الحصيلة التي تبشر -حسب الوزير- بالتفاؤل مستقبلا للتوقف عن استيراد تشطيلة واسعة من البقول (عدس، حمصي فاصوليا) خلال السنوات المقبلة. من جانب آخر ثمن الوزير عملية توقيف استيراد العديد من الخضر والفواكه والتي أثرت بشكل ايجابي على المنتوج المحلي، الذي عرف قفزة معتبرة بالموازاة مع تعزيز الدعم المقدم من طرف الدولة، سيما على مستوى البنى التحتية (السدود،الطرقات، المسالك الريفية و الفلاحية، الكهرباء الفلاحية)، وعلى مستوى الدعم المباشر للفلاح الذي تتراوح نسبته من 50 إلى 60 في المائة من قيمة المعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في النشاط الفلاحي. و”يعمل القطاع وفقا لتوصيات الجلسات الوطنية للفلاحة الأخيرة ووفقا لخطة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي اقرها لقطاع الفلاحة في بسكرة سنة 2009 “، يتابع بوعزغي. وحسب الوزير يتم العمل حاليا على ترشيد الدعم المقدم للمستثمرين وتوجيه البرامج نحو الشعب الإستراتيجية ذات القيمة المضافة في التنمية الاقتصادية، على غرار الخضر والفواكه . وفي رده على سؤال يتعلق بتذبذب أسعار بعض المنتجات الفلاحية على غرار مادة البطاطا والتي بلغت قيمتها 80 دج/كغ في بعض الأسواق، أوضح الوزير أن القطاع يعمل على تنظيم عمليات التوزيع و إيجاد حلول لمشكلة المضاربة و كثرة الوسطاء في حلقة التسويق التي ترفع السعر الفعلي للمادة من 30 دج إلى 80 دج، سميا وان القطاع بات ينتج كميات كافية للاستهلاك المحلي. كما تم في نفس الإطار، تسطير برنامج لإنجاز مستودعات للتخزين بادر بها الخواص والمؤسسات العمومية للدولة. وفيما يتعلق بمنتجات الزيتون و إنتاج زيت الزيتون ، قال الوزير أن الإنتاج في هذه الشعبة أصبح يعتمد على المكننة العصرية موضحا أن الشعبة تحصي اليوم 64 مليون شجرة 40 مليون منها دخلت الإنتاج و24 مليون شجرة ستدخل حيز الإنتاج على مدى السنتين المقبلتين، إلى جانب مستثمرات فلاحية بأزيد من 200 ألف هكتار وأكثر من 1.500 معصرة حديثة. ويستهدف القطاع من خلال هذه الشعبة الشروع في التصدير نحو الخارج خلال السنتين المقبلتين وبكميات معتبرة. وتم نقل الاستثمارات في شجر الزيتون من المناطق الوسطى نحو الهضاب العليا والصحراء (ورقلةي الجلفة، البيض، بسكرة، أدرار ..الخ)ي من خلال غرس ملايين الشجيرات سنويا، حسب السيد بوعزغي ، الذي أكد أن هذه الإجراءات جاءت بفضل الأبحاث المنجزة من طرف مؤسسات القطاع خلال السنوات الماضية. كشف 86 عملية لسقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة وبالعودة إلى ملف الري الفلاحي غير صحي وعلاقته بظهور بعض حالات الإصابة بفيروس الكوليرا، كشف الوزير عن إحصاء 86 عملية لسقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة، على مساحة تقدر بأكثر من 4.000 هكتار ،حيث تم عن إصدار عقوبات صارمة في حق المتورطين وتحويل قضاياهم إلى العدالة. وأكد الوزير على وجود لجنة خاصة تسهر على متابعة المستثمرات الفلاحية وكشف أي عملية للتلاعب بمياه السقي ومعاقبة المتورطين، مبرزا أن المنتوج الفلاحي الموجه إلى الأسواق “سليم ومراقب” وبالنسبة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، أكد السيد بوعزغي أن المؤشرات المتوفرة تؤكد أن هذا القطاع سيعرف قفزة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة وسيشهد تضاعف الانتاج، بعد عمليات تأطير ومرافقة المستثمرين. وحسب نفس المسؤول فقد تجاوزت عدد طلبات الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى المحلي ال 300 ألف ملف، مستطردا : “رغم ذلك ،لا يمكن الحديث عن بلوغ إنتاج ب 300 ألف طن في السنة بالنظر إلى محدودية الموارد البحرية و ضعف إمكانيات القطاع “. وحسب الوزير فإن هذا القطاع “عرف بعض التطور إلا انه لم يرق بعد إلى المستوى الذي عرفه النشاط الفلاحي بالنظر إلى التأخر المسجل في عملية إطلاق الاستثمارات. ولم يتجاوز إنتاج السمك حسب الوزير ال 110 ألف طن/ السنة في مجالي الصيد البحري وتربية المائيات.
