مديرو الفلاحة مطالبون بتشجيع عصرنة طرق السقي

بهدف رفع المردودية في إنتاج المنتجات الاستراتيجية

حملت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مديري الفلاحة على مستوى الولايات مهمة الرفع من حجم المساحات المسقية وتحسيس الفلاحين بضرورة اعتماد أنظمة السقي التكميلي لضمان مردودية أكبر، حيث قررت الاعتماد مستقبلا في عملية تقييمهم على قياس حجم المساحات التي تم تحويلها من أنظمة السقي التقليدية إلى السقي العصري وكذا مردود المنتجات الفلاحية الإستراتيجية.
وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، في "فوروم الإذاعة" للقناة الأولى، بأن هدف الرفع من المساحات المسقية في شعبة الحبوب لضمان مردودية أكبر بعد أحد أكبر الرهانات بالنسبة للقطاع، مشيرا إلى أن كسب هذا الرهان سيمكن من توقيف التبعية الأجنبية خاصة بالنسبة للقمح اللين والبقوليات.
وبلغة الأرقام، أشار بوعزغي إلى أنه من أصل 3,5 هكتارا من المساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب، 250 ألف هكتار منها مسقية بطريقة عصرية و200 ألف هكتار مسقية بطرق تقليدية، في حين يعتمد الفلاحون في باقي المساحات على مياه الأمطار، معتبرا ذلك نقطة ضعف، "تحاول الوزارة استدراكها من خلال مرافقة وتحسيس الفلاحين بضرورة الاستثمار في تقنيات السقي الحديثة".
وعن توقعات الوزارة بالنسبة للسنتين المقبلتين، كشف الوزير عن التحضير لرفع المساحات المسقية بالطرق العصرية ل600 ألف هكتار، وذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي برفع المساحات المسقية قبل نهاية 2020 إلى أكثر من 2 مليون هكتار.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه راسل كل المديرين الولائيين لتنسيق العمل مع مصالح وزارة الموارد المائية لمرافقة الفلاحين في عملية عصرنة أنظمة السقي، مع شرح آليات الدعم والقروض الممنوحة لهم لاقتناء التجهيزات والعتاد اللازم.
كما أرجع الوزير فضل ارتفاع إنتاج القمح هذه السنة إلى تسجيل ارتفاع في نسبة المغياثية عبر عدد من ولايات الهضاب العليا، بالإضافة إلى المساحات المسقية بأنظمة السقي الحديثة، مؤكدا أن أرقام إنتاج الحبوب هذه السنة، ينبغي الحفاظ عليها وضمان نفس المرودية خلال السنوات المقبلة، "وهو الرهان الذي لا يمكن تحقيقه إذا بقي الفلاح يتكل على مياه الأمطار في السقي"، على حد تعبير السيد بوعزغي، الذي أكد بأن نجاح المسعى يستوجب السهر على رفع المساحات المسقية خاصة وأن الدولة استثمرت الملايير من الأموال لإنجاز السدود والآبار بهدف ضمان توفير مياه الشرب والسقي.
على صعيد آخر، أكد الوزير أن دعم الدولة للفلاح سيبقى قائما رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، "بشرط أن يكون موجها للفلاحين الذين ينتجون المنتجات الإستراتيجية، على غرار الحبوب وأنواع من الخضر والفواكه"، وأشار في هذا الخصوص إلى أن مديري الفلاحية على المستوى المحلي سيعملون على تشجيع الفلاحين على توسيع المساحات المزروعة والاستثمار في إنجاز المخازن لضبط تموين السوق في الفترة ما بعد الموسمية.
سعر البطاطا في الحقول لا يتعدى 40 دينارا والخلل في التسويق
وردا عن أسئلة الصحافيين المرتبطة بأسباب ارتفاع أسعار البطاطا في الفترة الأخيرة، أشار بوعزغي إلى أن سعر هذا المنتوج في الحقول "يتراوح اليوم بين 30 و40 دينارا على أقصى تقدير، لكنه يصل للمواطن بسعر يتراوح بين 70 و80 دينارا"، وهو ما يؤكد حسبه بأن هناك خلل في سلسلة التسويق خاصة وأن المضاربين هم المستفيدون، حيث ترتفع هوامش ربحهم إلى 30 و40 دينارا في الكيلوغرام الواحد، دون عناء أو تعب.
وتحاول مصالح وزارة الفلاحة، حسب مسؤولها الأول، ضبط عملية تموين السوق بالمنتجات الواسعة الاستهلاك، على غرار البطاطا والبصل والثوم، من خلال نظام ضبط المنتجات "سيربالاك" الذي يسمح للفلاح ببيع منتوجه للديوان المهني للخضر والفواكه بسعر تنافسي يضمن له هامش الربح، على أن يتم إخراج المنتجات المخزنة في وقت آخر لضبط السوق وضمان الوفرة.
ولدعم هذا النظام واستدراك النقائص، تقرر تدعيم الديوان بعدد إضافي من المخازن لرفع قدرات التخزين، مع مرافقة المستثمرين الخواص وتشجيعهم على إنجاز مخازن ومبردات، وفق المعايير الدولية، كونها الوسيلة الوحيدة التي تسمح بضبط الإنتاج وضمان التموين اليومي للسوق بمختلف أنواع الخضر والفواكه.