«الجزائر قادرة على وقف إستيراد المنتجات الفلاحية خلال 3 سنوات

86 عملية لسقي الاراضي الفلاحية بالمياه القذرة امام العدالة
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي ، أول أمس، بالجزائر أنه من المرجح التوقف عن استيراد المنتجات الفلاحية من الخارج بصفة فعلية بعد ثلاث سنوات من الآن.
أوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية أن الارقام المحققة خلال السنة الجارية ومؤشرات الانتاج تمنح للقطاع القدرة عن التوقف تدريجيا عن الاستيراد بعد ثلاث سنوات.
وأضاف الوزير قائلا « إذا واصلنا العمل على نفس المستوى لمدة سنتين او ثلاث سنوات يمكننا التوقف عن استيراد المواد و المنتجات الفلاحية «.
وعزا الوزير المستوى الذي تم بلوغه من حيث الانتاج الى الامكانيات التي وفرتها الدولة للاستثمار في مجالات الانتاج وتوسيع المساحات المسقية واستصلاح الاراضي وتأطير الفلاحين حول كيفيات التحكم في المسار التقني للإنتاج بالاعتماد على التعاونيات الفلاحية والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع.
وبلغ انتاج الحبوب خلال السنة الجارية 5ر60 مليون قنطار , وهو ما اعتبره الوزير مستوى قياسي مقارنة بالسنة الماضية.
وحسب بوعزغي فإن النتائج الحالية المحققة في شعبة الحبوب « غير كافية للتوقف عن الاستيراد بالنظر الى الاستهلاك الكبير للحبوب ومنتجاتها وما يحوّل منها», لكنه لفت الى أن المواصلة على نفس وتيرة الانتاج الحالية على مدى السنتين المقبلتين ستجعل الجزائر «مكتفية و ليست بحاجة لاستيراد القمح الصلب مجددا» .
وانتقل انتاج مادة العدس من 4.580 قنطار على مساحة 920 هكتار في 2001 إلى أكثر من 300 ألف قنطار على مساحة بلغت 27 ألف هكتار في 2018, وهي الحصيلة التي تبشر -حسب الوزير- بالتفاؤل مستقبلا للتوقف عن استيراد تشطيلة واسعة من البقول (عدس حمص فاصوليا) خلال السنوات المقبلة.
من جانب آخر ثمن الوزير عملية توقيف استيراد العديد من الخضر والفواكه والتي أثرت بشكل ايجابي على المنتوج المحلي, الذي عرف قفزة معتبرة بالموازاة مع تعزيز الدعم المقدم من طرف الدولة سيما على مستوى البنى التحتية (السدود,الطرقات, المسالك الريفية والفلاحية, الكهرباء الفلاحية), وعلى مستوى الدعم المباشر للفلاح الذي تتراوح نسبته من 50 إلى 60 في المائة من قيمة المعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في النشاط الفلاحي.
و»يعمل القطاع وفقا لتوصيات الجلسات الوطنية للفلاحة الاخيرة ووفقا لخطة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي اقرها لقطاع الفلاحة في بسكرة سنة 2009 «, يتابع بوعزغي.
وحسب الوزير يتم العمل حاليا على ترشيد الدعم المقدم للمستثمرين وتوجيه البرامج نحو الشعب الإستراتيجية ذات القيمة المضافة في التنمية الاقتصادية, على غرار الخضر والفواكه .
وفي رده على سؤال يتعلق بتذبذب أسعار بعض المنتجات الفلاحية على غرار مادة البطاطا والتي بلغت قيمتها 80 دج/كغ في بعض الأسواق, أوضح الوزير أن القطاع يعمل على تنظيم عمليات التوزيع وايجاد حلول لمشكلة المضاربة وكثرة الوسطاء في حلقة التسويق التي ترفع السعر الفعلي للمادة من 30 دج الى 80 دج, سميا وان القطاع بات ينتج كميات كافية للاستهلاك المحلي.
كما تم في نفس الاطار, تسطير برنامج لإنجاز مستودعات للتخزين بادر بها الخواص والمؤسسات العمومية للدولة.
وفيما يتعلق بمنتجات الزيتون وانتاج زيت الزيتون , قال الوزير أن الانتاج في هذه الشعبة اصبح يعتمد على المكننة العصرية موضحا أن الشعبة تحصي اليوم 64 مليون شجرة 40 مليون منها دخلت الانتاج و24 مليون شجرة ستدخل حيز الانتاج على مدى السنتين المقبلتين, إلى جانب مستثمرات فلاحية بأزيد من 200 ألف هكتار وأكثر من 1.500 معصرة حديثة.
ويستهدف القطاع من خلال هذه الشعبة الشروع في التصدير نحو الخارج خلال السنتين المقبلتين وبكميات معتبرة.
وتم نقل الاستثمارات في شجر الزيتون من المناطق الوسطى نحو الهضاب العليا والصحراء (ورقلة الجلفة البيض بسكرة أدرار ..الخ)ي من خلال غرس ملايين الشجيرات سنويا, حسب السيد بوعزغي , الذي أكد أن هذه الاجراءات جاءت بفضل الأبحاث المنجزة من طرف مؤسسات القطاع خلال السنوات الماضية.
متابعة المستثمرات الفلاحية ومعاقبة أي تلاعب بمياه السقي
وبالعودة إلى ملف الري الفلاحي غير صحي وعلاقته بظهور بعض حالات الاصابة بفيروس الكوليرا, كشف الوزير عن إحصاء 86 عملية لسقي الاراضي الفلاحية بالمياه القذرة, على مساحة تقدر بأكثر من 4.000 هكتار ,حيث تم عن اصدار عقوبات صارمة في حق المتورطين وتحويل قضاياهم الى العدالة.
وأكد الوزير على وجود لجنة خاصة تسهر على متابعة المستثمرات الفلاحية وكشف اي عملية للتلاعب بمياه السقي ومعاقبة المتورطين, مبرزا أن المنتوج الفلاحي الموجه إلى الأسواق «سليم ومراقب»
وبالنسبة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات, أكد بوعزغي أن المؤشرات المتوفرة تؤكد أن هذا القطاع سيعرف قفزة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة وسيشهد تضاعف الانتاج, بعد عمليات تأطير ومرافقة المستثمرين.
وحسب نفس المسؤول فقد تجاوزت عدد طلبات الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى المحلي ال 300 ألف ملف, مستطردا : «رغم ذلك ,لا يمكن الحديث عن بلوغ انتاج ب 300 ألف طن في السنة بالنظر الى محدودية الموارد البحرية و ضعف امكانيات القطاع «.
وحسب الوزير فإن هذا القطاع «عرف بعض التطور إلا انه لم يرق بعد إلى المستوى الذي عرفه النشاط الفلاحي بالنظر الى التأخر المسجل في عملية اطلاق لاستثمارات.
ولم يتجاوز انتاج السمك حسب الوزير ال 110 ألف طن/ السنة في مجالي الصيد البحري وتربية المائيات .
تسوية 180 ألف ملف في إطار تحويل الأراضي من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز
تم تسوية وضعية 180 ألف مستثمر فلاحي في إطار عملية تحويل المستثمرات الفلاحية من حق الانتفاع الدائم الى
حق الامتياز من بين 200 ألف مستثمر أودعوا طلبات تسوية وضعياتهم , التي تضمنها القانون 10/03 المتعلق بتسوية وضعية الاراضي الفلاحية, حسبما أفاد به أول أمس، وزير الفلاحية والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي.
وأوضح الوزير عبر أثير الاذاعة الوطنية , أنه تم منح آخر مهلة لتسوية هذه الملفات والانتهاء من العملية مع نهاية السنة الجارية.
وحسب نفس المسؤول فإن الدولة بذلت كل ما في وسعها من أجل تأمين العقار الفلاحي وتطهيره وأعطت كل التسهيلات القانونية والمالية للمستثمرين الراغبين في خدمة الأرض.
وتحدث بوعزغي عن برامج واجراءات قانونية عديدة تستهدف بعث الانتاج الفلاحي, حيث ذكر بتسخير ازيد من 2 مليون هكتار في اطار برنامج حيازة الاراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح وانشاء مستثمرات فلاحية لتربية الحيوانات استفاد منها اكثر من 150 الف مستثمر (130 ألف حيازة عن طريق الاستصلاح و20 ألف ملف في اطار برامج الاستثمار الجديدة.
وحسب الوزير فإنه وبالرغم من هذه المجهودات «تبقى نسبة الاستثمار ضئيلة ولا ترقى الى المستوى الذي كان متوقعا , مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة».
ويتم العمل في الوقت بالتنسيق مع وزارة الداخلية على احصاء وتسوية وضعية مختلف الاراضي, في إطار عمل اللجان الخمس المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة وفقا لتعليمات الوزر الأول السيد احمد اويحيى.
وحسب بوعزغي فقد تم اصدار تدابير جديدة بالنسبة للأشخاص المتوفين , الى جانب حالات اخرى صنفتها اللجان الولائية, مما استدعى اقرار نصوص تنظيمية جديدة وقرارات وزارية مشتركة.
وأفاد الوزير أن اللجان تحت اشراف الوزراء المكلفون بها, حاولت الاستجابة لطلبات اللجان الولائية ومعالجة مختلف وضعيات الاشخاص الحائزين على الاراضي الفلاحية.
وتقدر المساحة الاجمالية للاراضي الفلاحية قابلة للاستغلال بالجزائر ب 5ر8 مليون هكتار منها 7ر5 مليون هكتار أراض خاصة و 8ر2 مليون هكتار تابعة للدولة بحسب توضيحات الوزير .
وكانت قد انبثقت عن الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة ابريل الماضي بالجزائر , 5 لجان تحت اشراف كل من وزراء الداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة والعمل, تعني على التوالي بتسوية وضعية الاراضي الفلاحية, والتنمية الفلاحية , والنظر في ملف الصناعات الفلاحية التحويلية , ودراسة عمليات تصدير المنتوج الفلاحي, وأخيرا لجنة للنظر في توفير مناصب الشغل للشباب من خلال القطاع الفلاحي.