20 سنة سجنا للمشاركيْن في قتل تاجر عملة بقالمة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة، في وقت متأخّر من مساء أمس، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهميْن "ن. س"، 36 سنة و"س. ز"، 50 سنة، المتابعين في جريمة قتل اقترفاها رفقة المتهم الرئيسي "ع. ح. س"، 56 سنة، الذي توفي قبل نحو شهر داخل السجن وهو محكوم عليه بالإعدام، وراح ضحيتها تاجر عملة من مدينة قالمة.
نفّذ المتهمون جريمتهم يوم الانتخابات المحلية في ال 29 نوفمبر من عام 2012، حيث عمدوا إلى استدراج الضحية "م. ب" إلى ضيعة للمتهم الرئيسي ببلدية بوحمدان 37 كلم غربي قالمة، وطلب فدية ب 100 مليون سنتيم، ثم تعذيبه وقتله بوحشية.
وعادت قضية قتل تاجر العملة أمام محكمة جنايات قالمة، بعد حكم ابتدائي في نوفمبر 2015، بالإعدام في حق المتهم الرئيسي "ع. ح. س" الذي توفي داخل السجن قبل 26 يوما خلت، بعد متابعته رفقة ابن شقيقه "ن. س" بجنايات "القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والاختطاف بغرض طلب فدية، وطمس معالم الجريمة"، والحكم على الثاني ابتدائيا ب15سنة سجنا، فيما توبع شريكهما "س. ز" الذي أدين ابتدائيا ب10 سنوات، عن جنايتي "المشاركة في القتل العمدي والاختطاف بغرض طلب فدية".
استغرقت الجلسة من التاسعة صباحا إلى ما بعد السابعة مساء، حيث حاول كلا المتهمين إنكار الوقائع، كما حاول دفاعهما إبعاد التهم وتبرئة الموكّل تارة، وإبعاد بعض التهم الجنائية الثقيلة تارة أخرى، للإفلات من العقاب، خاصة بعد وفاة المتهم الرّئيسي "ع. ح. س" الذي خطفه الموت قبل الجلسة الاستئنافية.
بعد المناداة على المتهميْن، شُرع في تلاوة قرار الإحالة بحقائقه المثيرة، بدءا باستدراج الضحية إلى المزرعة التابعة للمتهم الرئيسي بمشتة "بني ملول" ببوحمدان، أين شُرع في تنفيذ مخطط الفعلة من طرف المتهم الرئيسي وشريكيه "س. ز" و"ن. س".
وحسب قرار الإحالة وما جاء في الجلسة، ففي أول اتصال للضحية بزوجته على الهاتف الثابت للبيت، كما صرحت، أخبرها بأنّه متواجد داخل إحدى المزارع التي "يحيط بها سور يشبه سور برلين"، و"أنه خائف"... ثم انقطعت المكالمة بعد أن سمعته يقول "راهو جاء راهم جاو"، ثم انقطعت المكالمة نهائيا. وقد عاودت الاتصال به من هاتف عمومي، حيث أحسّت بأنّ نبرة صوته متثاقلة، وعليه علامات خوف، كما قالت.
وصرحت الزوجة بأنّ زوجها طلب منها عن طريق المكالمة، إحضار مبلغ 50 مليون سنتيم وتسليمه ل"عليّ" ابنهما ليضعه داخل قفة، ثم انقطعت المكالمة كما قالت. وتضيف "عدت إلى البيت، وفي حدود منتصف النهار تلقيت مكالمة عن طريق هاتفي النقال، أخبرني فيها بأنه أصيب بنوبة ضغط، وبصوت خافت طلب مني إحضار الخمسين مليون سنتيم، لكني سمعت صوتا آخر يبدو من بعيد يقول 100 مليون سنتيم وتسليمها لشخص ملتح أمام فرع بلدية الحاج مبارك (كفدية)، وأن لا أخبر الشرطة". نفذت الزوجة ما طلب منها زوجها آملة في تخليصه، فيما أخبر ابنها الشرطة، إلا أنّ الشخص المرسل لاستلام الفدية لم يتقدم لأخذها بعدما حضرت مصالح الأمن بالزيّ المدني ليبدأ تنفيذ جريمة القتل بوحشية بين أسوار "الزاوية" و"دوارالسبتي" بالقرب من منطقة "العرعرة". وأقدم الجناة على تكبيل الضحية ثم قتله بالضرب على مستوى الرأس بعصي خشبية وخنقه بخيوط حذائه الرياضي وأشرطة منشفة ممزقة، كما جردوه من ملابسه التي أُحرقت في اليوم الموالي. وبعدما سلكوا به طريقا بلديا شبه معزول، قاموا برميه على حافة الطريق ب"دوار السبتي"، ليعثر عليه أحد المواطنين في اليوم الموالي.
كلا المتهمين حاولا إنكار التهم المتابع بها، حيث صرّح "ن. س" ابن شقيق الجاني أنه يجهل كل شيء وأنّه سمع أنين شخص حين طلب منه عمّه "ع. ح. س" مساعدته لتشغيل محرك السّيارة، وصرح بأنّه عندما سأل عمه عن مصدر الأنين وبقع الدماء على بلاط البناية، أخبره بأنه ناجم عن شجار بينه وبين أحد ندمائه وأن عمّه كان في حالة سكر. أما المتهم الثاني "س. ز" فقد أنكر من جهته الوقائع المتابع بها، مصرحا بأنه كان يوم الوقائع يعمل كمراقب للانتخابات المحلية لفائدة أحد الأحزاب السياسية، وصرّح بأنه يعرف المتهم الرئيسي، انطلاقا من كونه كان يعمل كعون أمن بملهى له في وقت سابق، وأنّه لم يستدرج الضحية إلى الضيعة "الزاوية" يوم الوقائع.
النيابة العامة أكّدت على ثبوت الوقائع المنسوبة إلى المتهمين الاثنين وعلى فظاعة الجريمة، والتمست عقوبة الإعدام للمتهميْن.
وقد ركّز دفاع المتّهميْن على الوقائع التي أنكرها موكليهما، محاولا إسقاط تهم المشاركة في القتل والاختطاف وطلب فدية وطمس آثار الجريمة من طرف المتهم "س. ز"، الّذي أكّد دفاعه المتكون من مجموعة من المحامين، على غرار الأستاذين بوبنيدر وقفايفية، على براءته لانهماكه في العمل في الانتخابات طوال اليوم. كما أكّد دفاع المتهم الثاني "ن. س" على انشغاله هو الآخر بالعمل كطباخ يوم الانتخابات، وأنّه لم يكن له يد في القتل والاختطاف وطلب الفدية.
وبعد المداولات القانونية سلطت عقوبة السجن 20 سنة لكلّ من المتهمين الاثنيْن.