كشفت أمس لجنة الدائرة عن القائمة الاسمية الأولية ل 2011 مستفيدا من السكن العمومي الإيجاري "الاجتماعي" بعاصمة الولاية تبسة بعدما توقف عداد التوزيع في نقطة الصفر منذ 2004. وكان والي الولاية قد وعد منذ أشهر الكشف عن قائمة المستفيدين في 3 جانفي 2019 بعدما توقف عداد توزيع السكنات في بلدية تبسة عند النقطة صفر منذ أكثر من 15 سنة وتبخرت الآمال مع جاهزية قرابة 3 آلاف وحدة سكنية في المدينة الجديدة "الدكان" لانعدام التهيئة والمرافق. وحسب ما صرح به رئيس دائرة تبسة ساعين سماعي ل "الخبر" فإن القائمة الأولية انتقيت من أصحاب ملفات سنة 2012 ودراسة 9314 ملفا بصفة أجمالية لتكشف القائمة الأولية بمجموع 2011 مستفيدا طبقا للشروط القانونية والأولوية في الاستفادة على أن تشهد السنة الجارية تعليق قائمة أخرى في نفس الصيغة السكنية داعيا السكان للتهدئة والتصرف الحضاري باستخدام حق الطعن طبقا للمادة 8 من المرسوم 98/142 بعد الإطلاع على القوائم المعلقة ب 5 مواقع عمومية بأحياء متفرقة من المدينة إضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي على أن يستقبل الفرع الإداري بحي فاطمة الزهراء كل المواطنين الراغبين في استخدام حقهم في الطعن لكي يعاد النظر والدراسة في الوضعيات محل الطعون بالنظر إذا كانت مؤسسة أم لا ومن خلال غربلة المستفيدين في القائمة الوطنية للمستفيدين سابقا أو أصحاب الأملاك الموثقة. وبخصوص الصيغ الأخرى أكد رئيس دائرة تبسة في سياق طمأنة بعض المحتجين من خلال التجمهر أمام مقر الولاية أن بلدية تبسة ستكشف في غضون الأشهر المقبلة عن القائمة الاسمية ل 593 مستفيد من القطع الأرضية في التحاصيص الاجتماعية واستكمال الإجراءات التحضيرية لمجموع 600 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم لترفع عن عاصمة الولاية عقدة الإسكان التي ظلت جاثمة على صدور العائلات التبسية والتي عبرت عن ارتياحها واستيائها للبعض الأخر بعد تأجيل الاستفادة أو التوجيه لصيغ أخرى.
