غش في ميزان المواد الاستهلاكية يغزو الأسواق

تنامت، مؤخرا، شكاوى المستهلكين بشتى مراكزهم الاجتماعية من وقوعهم ضحايا عمليات غش مقنن وتطفيف منظم في موازين المواد الاستهلاكية الضرورية، كالقهوة والسكر والبقوليات والحبوب وحتى المواد السائلة كالحليب والطماطم والمنتجات الموسمية المجففة وغيرها من المواد التي تعرض على رفوف المحلات منقوصة الوزن المؤشر عليه على أغلفة هذه المواد. وقد تحولت، بالمناسبة، منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لفضح الكثير من الممارسات المنافية للقوانين والأخلاق بالصوت والصورة.
أفاد مسؤول التنظيم في الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، عادل بلحردة، في رده على سؤال ل”لخبر” بخصوص التطفيف في الميزان في السوق المحلية، بأن الاتحاد رصد في جميع الأسواق الوطنية سلسلة من التجاوزات التي يكون التجار أنفسهم ضحايا لها. وقال بلحردة إن المواطن البسيط يدفع ثمن هذه التجاوزات الموثقة في شتى أنواع التعاملات التجارية في إطار الجملة والتجزئة، وهو ما لا يتحمله التجار إطلاقا، على اعتبار أن التاجر والمستهلك البسيط هو آخر حلقة في سلسلة البيع التي يتحكم فيها “الكبار”.
وندد اتحاد التجار بجميع المخالفات التي أرجعها لتغول لوبيات كبيرة أضحت، منذ سنوات، في منأى عن أي مساءلة أو مراقبة، خلافا للتاجر البسيط الذي تطاله جميع قوانين الجمهورية، متسائلا عن مصالح الرقابة التي لم تقدم، حسبه، أي حصيلة رسمية ضد “كبار” المستوردين وشركات التعليب وبعض الصناعيين.
وحسب بلحردة، فإن هذه التجاوزات يرتكبها محتكرو السوق، حيث ثبت أن عشرات المنتجات توزع منقوصة منها بعض المواد التي تباع ناقصة ب100 غرام وأخرى بحوالي 140 غرام، بينما الحبوب وبعض المنتجات الموسمية والمواد المجففة تطرح بأسعار مضاعفة وتروج بوحدات قياس غير حقيقية ثبت من خلال إعادة قياسها أنها منقوصة بعشرات ومئات الغرامات، وهو ما دفع اتحاد التجار إلى تحميل لوبيات المواد الغذائية ووزارة التجارة مسؤولية هذه الغش والتنديد بسياسة الكيل بمكيالين.
ويلجأ الكثير من الغشاشين “الكبار”، حسب مسؤولي الاتحاد، إلى التطفيف في الميزان للحفاظ على هوامش الربح العالية التي توزع على نطاق واسع منقوصة من 90 و100 غرام، رغم أن الأغلفة الخارجية تحمل ملصقات تظهر وحدات لا تقل عن 1 كلغ أو 2 كلغ، ليتبين في الأخير أنها غير حقيقية لتغطية الغش والرداءة، وهي أقصى “ممارسات الجشع”، وقد ظهرت هذه الممارسات، مؤخرا، بعدما ارتفعت بعض المواد خصوصا القهوة والبقوليات والحبوب وبعض العجائن والمصبرات وعشرات المنتجات غير الموسومة.
من جهته، قال الأمين العام للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، حمزة بلعباس، إن المنظمة تتابع بقلق واهتمام كبير ما يتم تداوله من طرف التجار والمواطنين ومن تجار مجهولي الهوية، وأوضح أن المنظمة تعالج القضية من زاوية أخرى وهي أن الكثير من الموازين التي يستعملها تجار التجزئة وتجار المحلات الصغيرة غير مطابقة ومنها موازين مغشوشة، وهي مشكلة تعرفها السوق الوطنية بما فيها أسواق الجملة التي تعاني من تداول موازين بعيدة عن المواصفات الدولية الدقيقة المعترف بها وطنيا، مشيرا إلى أن الميزان يجب أن يكون معتمدا من طرف الديوان الوطني للتقييس ويكون موسوما.
وشدد الناشط في مجال قمع الغش على أن رصد هذه الظاهرة يتطلب تشكل لجان تفتيش مشتركة بين مصالح التجارة وبين مندوبيات الديوان الوطني للتقييس. وعلى ضوء هذه الخرجات، تتأكد جميع الاتهامات وتضبط عمليات الغش بشكل رسمي، مع تقديم تقارير رسمية حول الفصل في الوزن الحقيقي للمواد الاستهلاكية.