نار الأسعار تلتهب و محدودي الدخل متخوفون على مستقبلهم المعيشي

ح/ آمنة/ ب/ الواحدي علوي .سامية
تشهد أسواق الجزائر هذه الأيام ارتفاعا فاحشا في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية أرجعه البعض إلى انهيار سعر الدينار الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في البورصات العالمية، واعتبره البعض الآخر تمهيدا للارتفاع المرتقب والذي أعلنت عنه الحكومة في 2016، الأمر الذي أثار سخط المواطنين الذين عبروا عن استيائهم الشديد لما آلت إليه الأسعار هذه الأيام.
اتفق تجار العاصمة على فرض أسعار أحرقت جيوب المواطنين لم يجد لها المواطنون تفسيرا، إلا التمهيد للارتفاع المرتقب في 2016، وهو ما استنتجناه خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا إلى سوق الأبيار الجواري. حيث استوقفتنا أسعار مختلف المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم بيضاء وحمراء. فحمى الأسعار انتشرت في كل السلع، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من لحوم الدجاج إلى 400دج، في حين تجاوز سعر الكيلوغرام من الديك الرومي إلى 700دج، في حين بلغ سعر اللحوم الحمراء إلى 1600دج للحم الغنم و1400دج للحم البقر. أما الزوائد والأحشاء فحدث ولا حرج لأن أسعار كبد الدجاج وصل سعرها إلى 750دج في حين تجاوز سعر كبد الماشية ال2200دج.
أما أسعار الخضر فقد تجاوزت حدود المعقول، خاصة تلك التي تعد في موسمها ولا مبرر للزيادة في أسعارها، حيث بلغ سعر البصل 80دج، وسعر الفلفل الحلو 160دج، واستقر سعر أغلب الخضر في 100دج على غرار "الكورجيت" واللفت والباذنجان وحتى الطماطم والبطاطا من النوع الجيد استقرت في نفس السعر، أما سعر "البسباس" فاستقر في 90 دج،والخيار 160دج والسلطة 120دج.
ولم تسلم الفواكه من الزيادات هي الأخرى،حيث ارتفع ثمن الموز إلى 200 دينار للكيلوغرام الواحد، بينما يتراوح سعر العنب بين 220 دج إلى 300 دج، وهو ما أرجعه التجار إلى نهاية موسمها، في حين قدر ثمن التفاح المحلي ب120 دينارا، بينما بلغ المستورد منه 250 دينارا، أما البرتقال الذي يعتبر من الفواكه الموسمية، فقد تراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها بين 150 و180 دينارا، في حين وصل سعر الرمان إلى 200 دينارا للكيلوغرام، والتمر إلى 600 دينار.
من جهتها، شهدت أسعار الحبوب الجافة والبقوليات ارتفاعا محسوسا في الفترة الأخيرة، على اعتبار أن هذه المادة الإستهلاكية من أساسيات المائدة الجزائرية، خصوصا في فصل الشتاء، إذ يكثر الإقبال عليها نظرا للقيمة الغذائية التي تحتويها. ومن خلال جولة قادتنا إلى بعض المساحات التجارية، لاحظنا أن معظم المواد الأساسية عرفت ارتفاعا مس الحمص الذي وصل سعره إلى 200 دج بالنسبة للمستورد من الهند، أما المستورد من المكسيك فيباع ب 220 دينارا، في حين بلغت أسعار العدس والفاصوليا بأنواعها حدود ال 160 دج، أما البازلاء المجففة فسعرها قفز إلى 180 دج، بعدما كانت أرخص أنواع الحبوب، إذ لم يكن يفوق سعرها 60 دج، أما الأرز الأبيض فوصل سعره إلى 80 دينارا والأرز 90 دج، بينما بلغ سعر الفول اليابس 250 دينار.
* المواطن الجزائري يتوجس خيفة من زيادات العام الجديد
أما المواطنون البسطاء فقد حملوا التجار مسؤولية هذا الخلل بحجة أنهم يستغلون أي فرصة للزيادة في الأسعار، وأعرب بعضهم أن هذه الزيادات التي شهدتها مختلف أسعار المواد الغذائية خلال هذه الفترة غير مبررة، مؤكدين أن أغلب التجار استغلوا تصريحات المسئولين الذين أعلنوا عن زيادات مرتقبة في 2016، وفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم تمهيدا لهذه الزيادات، وأجمع معظم المواطنين الذين استطلعنا آرائهم بأن مشروع قانون المالية ل2016 يهدّد القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ويتوعد بأزمة خانقة سيتخبط فيها ذوي الدخل المحدود.مؤكدين بأن ما يحدث من ارتفاع غير مسبوق للأسعار هو من التداعيات التي ينتظر أن تنجر عن تطبيق هذا القانون بصيغته المعروضة، وتوقع البعض حدوث غليان اجتماعي بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.حيث قال رابح موظف في مؤسسة حكومية بأن قانون المالية جاء عقوبة للمواطن الجزائري ذو الدخل الضعيف والمحدود، متوقعا أن يحدث هذا الأخير بلبلة في الأوساط الشعبية المتخوفة من إجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة نتيجة انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية، والتي تسببت حسبه في إثارة مخاوف معظم المواطنين المتخوفين أكثر من أي وقت مضى على مستقبلهم المعيشي وقدرتهم الشرائية، خاصة في ظل استحداث ضرائب جديدة وزيادة مرتقبة في تسعيرات الماء والكهرباء والبنزين.
مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك: *
يجب تدخل الأجهزة الرقابية لكبح الزيادات غير المشروعة
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي في تصريح ل"الحوار" أن ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية حتى قبل حلول 2016 كان هاجسا من هواجس الجمعية وانشغالاتها، حيث نبهت إليه منذ أسابيع، لأن هناك من يستغل قانون المالية لرفع الأسعار إلى حدود خيالية، مشيرا إلى أن جمعية حماية المستهلك استعجبت من تصريحات بعض الجمعيات المهنية على غرار جمعية الناقلين التي تحدثت إلى زيادة بنسبة 30 بالمائة في التسعيرة نظرا للرفع من ثمن البنزين والمازوت، على الرغم من أن ارتفاعهما لا يضاهي ال30 بالمائة من الرفع في تسعيرة النقل، بالإضافة إلى تجار الجملة للخضر والفواكه الذين عمدوا إلى رفع الأسعار.
وأضاف مصطفى زبدي بأن الجزائر اليوم تعيش تبعات قانون المالية بسبب التجار الذين رفعوا أسعار الخدمات والسلع، كما أشار المتحدث إلى أن هناك من يقوم حاليا بتخزين الأدوات الكهرومنزلية والالكترونية لإخراجها في ال 2016 بأسعار مرتفعة، والتصدي لهذا الأمر يتطلب دخول أجهزة رقابية ورفع مخطط استعجالي لكبح الزيادات الغير مشروعة، وكل زيادة قبل 2016 اعتبرها رئيس جمعية حماية المستهلك عير مبررة إطلاقا، مشيرا غلى أننا نعيش في سوق غير منظم تغيب فيه الضوابط بحجة السوق الحر، مع أن السوق الحر أيضا لديه ضوابط ولا تزيد فيه الأسعار بمجرد الحديث عن قانون المالية، وعليه تدق جمعية حماية وإرشاد المستهلك ناقوس الخطر للسلطات خاصة بالنسبة لقطاع التجارة، الصحة و النقل لأنه لا بد من وضع إجراءات وتدابير وقائية ابتدائية لكبح كل زيادات أو هوامش ربح متوحشة لا تضاهي هامش الزيادات المعلنة عنها في قانون المالية، أما التي عرفت زيادة ورفع في السعر قبل الزيادة في قانون المالية فهي منافية لأخلاقيات المهنة.
* أبدوا امتعاضهم لارتفاع أسعارها الفاحش
"المسيليون"يقاطعون الخضر والفواكه
أبدى "المسيليون" امتعاضا شديدا جراء الارتفاع الفاحش والقياسي لأسعار الخضر والفواكه عبر مختلف أسواق التجزئة، حيث صب هؤلاء جام غضبهم على المضاربين والمحتكرين وأشباه التجار الذي عكروا صفو حياة العائلات ذات الدخل المحدود، بعد أن وجدت هذه العائلات صعوبات كبيرة في اقتناء الخضر والفواكه حتى الموسمية منها، وأصبح اقتناؤها من المستحيلات بسبب اسعارها وتخلى أغلبهم حتى عن المواد الضرورية كالبطاطا والبصل والطماطم التي غابت عن أطباقهم و موائدهم.
إثر جولة استطلاعية بأسواق مدينة المسيلة وجدنا أن سعر الكيلوغرام الواحد للبطاطا وصل إلى 60 دج، مع العلم أن سعر الكلغ الواحد منها بسوق الجملة لا يتجاوز 30 دج، كما وصل سعر البصل إلى 60 دج ولا يتجاوز هو الآخر سعره بسوق الجملة 30 دج، فيما وصل سعر الطماطم الى 140 دج للكيلوغرام الواحد. أما الخس فقد بلغ 70 دينارا، في حين تراوح سعر الفاصولياء الخضراء بين 170 و 200 دج للكلغ. وقد لجأت العديد من العائلات محدودة الدخل إلى تعويض هذه الخضروات بالمعلبات، الأمر الذي أثقل كاهلهم. وفي ما يخص أسعار الفواكه فحدث ولا حرج، حيث تغيب في كثير من الأحيان هذه الفواكه عن موائد وأطباق العائلات المعوزة.
ومن جهتهم، أكد تجار الجملة أن هامش الربح لدى تجار التجزئة مبالغ فيه ومضاعف، وجشع هؤلاء تعدى الأمر المعقول، ما أدى إلى عزوف العديد من العائلات عن اقتناء بعض المواد، فيما لجأت عائلات أخرى لها وسائل نقل لاقتناء الخضر والفواكه من سوق الجملة من مدينتي المسيلة أو وعين الملح مباشرة دون اللجوء إلى أسواق التجزئة. بينما برر تجار التجزئة ارتفاع الأسعار بالمضاربة في أسواق الجملة وكذا اختلال الميزان بين العرض والطلب هو السبب الرئيسي.
كما طالب المواطنون الجهات المعنية بتشديد الرقابة الميدانية في أسواق التجزئة والجملة من أجل ضبط أسعار الأسواق حتى تساهم هذه الإجراءات الردعية في تحديد الأسعار، وفقا للقدرة الشرائية من أجل تنظيم هذا القطاع من الفوضى ومن التجار الموسميين والطفيليين ومن أجل حماية المستهلك من جشع التجار. وتبقى مصالح الرقابة خارج مجال التغطية وكأن الأمر لا يعنيها في ضبط أسعار الخضر ومحاربة كل أشكال المضاربة والاسترزاق السريع على كاهل المواطن البسيط.