تكتل سياسي جديد للمترشحين المقاطعين للرئاسيات

تسعى اللقاءات التشاورية التي تجريها أحزاب وشخصيات معارضة أن تنشئ تكتلا سياسيا جديدا يضم المترشحين الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية رغم استيفائهم شروط الترشح، ويلتحقون بالرافضين للعهدة الخامسة ب"غرض مد الجسور مع الشارع نظرا لتطابق مطالبه مع توجه المعارضة".
وأعطت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وقبلها رئيس طلائع الحريات، علي بن فليس، الموافقة للانضمام إلى مسعى إنشاء تكتل يضم المقاطعين للانتخابات الرئاسية في 18 أفريل 2019. وجرى، أول أمس، نقاش حاد جدّا مع ممثل حركة البناء الوطني، حسب ما تسرّب ل"الخبر"، من اللقاء التشاوري الذي جرى في مقر حزب جبهة العدالة التنمية، من أجل الحصول على موقف نهائي من "البناء" لمواصلة انتمائها إلى تكتل المعارضة، لكن شريطة أن ينسحب مرشحها عبد القادر بن ڤرينة من السباق الانتخابي.
ولهذا السبب، ورد في بيان اللقاء التشاوري الثالث، أول أمس، "ترحيب بقرارات امتناع البعض عن الترشح، ومناشدة البقية من المترشحين للانسحاب من هذا السباق المغلق، وعدم الوقوف في وجه إرادة الشعب الرافض لهذه العهدة". والمقصود في هذه الجزء من البيان، المترشح عبد القادر بن ڤرينة، رئيس حركة البناء الوطني، والمترشح اللواء المتقاعد علي غديري، الذي لم يحدد موقفه بعد رغم التواصل معه.
ولم يتقبل ممثل حركة البناء الوطني هذه "الطريقة" ودخل في جدال حاد مع المشاركين، الذين كانوا على موقف واحد "الانسحاب أو الاستمرار"، رغم أن قيادي البناء حاول إفهامهم أن المشاركة في الرئاسيات لن تغير من موقف الحزب، إلا أن اتجاه المعارضة لا يتطابق مع خيار "البناء" على أن الأساس تعتبر "مهزلة" ولا ينبغي إعطاء الفرصة للنظام ليستغلها، حسب التصريح الذي افتتح به عبد الله جاب الله اللقاء أول أمس.
ولتخفف حركة البناء الوطني من الضغط على حزبها وقياداتها، نشر رئيسها المترشح عبد القادر بن ڤرينة، مباشرة بعد الانتهاء من اللقاء التشاوري، تصريحا عن طريق الفيديو يضع فيه حسم سحب ملف الترشح من المجلس الدستوري، أمام المجلس الدستوري اليوم الأربعاء، بعدما اجتمعت أمس هيئة التنسيق (آلية في حركة البناء) لبلورة قرار الاستمرار في الرئاسيات أو الانسحاب، وذلك تمهيدا للمشاركة في اجتماع موسع منتظر في مقر حزب طلائع الحريات غدا الخميس.
وحتى في المعارضة، تجري شخصيات معارضة مشاورات مع أحزاب أيضا من المعارضة لإقناعها بالانضمام إلى التكتل السياسي الجديد، وحسب ما علمته "الخبر"، فقد وافق التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لحضور اجتماع غد في مقر حزب طلائع الحريات، فيما جبهة القوى الاشتراكية عرض عليها الالتحاق لكنها تعيش أزمة حقيقية على مستوى القيادة وكذا القاعدة، ما فرض عليها الفصل النهائي في الشخصية التي ستمثل الحزب خلال اللقاء.
وكانت المعارضة، أول أمس، في لقائها قد أوضحت أنها "تتخندق مع الحراك الشعبي ومد جسور التواصل بينه وبين الطبقة السياسية، من أجل ترجمة انشغالات الشارع في مشاريعها السياسية بما يحقق السيادة الشعبية الحقيقية واحترام الصالح العام على أساس مرجعية أول نوفمبر". كما دعا البيان "مختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكها واستمراره". وتقصد المعارضة بالسلمية عدم الانزلاق إلى العنف والتخريب.