قبضة حديدية بين أعوان الرقابة ووزارة التجارة

صعّدت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة من لهجتها بإعلانها الطعن في قرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية إضرابها الذي شنته الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عقد جمعية عامة طارئة الأسبوع المقبل من أجل تقييم الوضع وتحديد تواريخ جديدة للإضراب.
حسب تصريحات رئيس النقابة التابعة للمركزية النقابية، أحمد علالي، ل”الخبر”، فإن قرارهم في التصعيد سببه تعنت وزارة التجارة واستمرارها في سياسة الوعود التي تبقى حبرا على ورق، وانتفاضة أكثر من 9 آلاف عون رقابة شرعية، حسبه، لأن وزارة التجارة عوض أن تحل مشاكلهم التي يتخبطون فيها منذ سنوات لعدم توفير الأمن لهم أثناء تأدية مهمتهم، بالإضافة إلى عملهم بإمكانياتهم الخاصة دون توفير وسائل العمل حتى البسيطة منها لهم.
وفوق كل هذه المشاكل، يضيف علالي، فتحت عليهم جبهة جديدة مع التجار، لأن قرارها حوّل تسقيف الأسعار غير المدروس كون هذا الأمر يحتاج إلى دراسة شاملة تراعي وضعية السوق، وإضراب التجار مؤخرا أكبر دليل، لأن السوق يخضع لقانون العرض والطلب وتسقيف الأسعار يضر بالتجار في حال عدم وجود عرض يعرّضه لخسائر، وهو ما يجعل عون الرقابة في مثل هذه الظروف أمام مهمة مستحيلة ويمكنه أن يدخل في صراع واسع مع التجار يؤدي إلى العنف. وفي سياق الحديث عن المواجهة مع التجار، قال علالي، إن وزارة التجارة في كل سنة تتشدق بالأرقام الخاصة بالمحاضر المدونة والعقوبات المسلطة على التجار، إلا أنها لم تنشر ولو مرة أرقام عدد المعنّفين من أعوان الرقابة بسبب هذه المهمة، رغم انها تجوز على هذه الأرقام وأعوان الرقابة بلغ بهم الظلم درجة لا يمكن السكوت عنها مستقبلا.
من جهتها، دعت وزارة التجارة، أول أمس الخميس، مستخدمي القطاع الذين دخلوا في إضراب إلى الالتحاق بمناصب عملهم، بعد أن قضت المحكمة الإدارية للجزائر ب “عدم شرعية الإضراب”، مؤكدة أنها ملتزمة بتسوية أغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا، وسيبقى كالعادة باب الحوار مفتوح لجميع الشركاء الاجتماعيين، تضيف الوزارة. ونوّهت في ذات السياق بأن المطالب الأساسية التي نوقشت منذ تشكيل فوجي العمل المختلطين في ديسمبر 2018 تم الفصل فيها نهائيا. ويتعلق الأمر أساسا بتوفير الحماية، من خلال مرافقة عناصر الأمن والدرك الوطني وكذا المطالب المتعلقة بصندوق المداخيل التكميلية العالقة تقريبا منذ 20 سنة إضافة إلى التكوين، بينما يجري العمل على التكفل بالمطالب الأخرى المتعلقة بالنظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع والتي تتطلب وقتا لتجسيدها ميدانيا، حيث تتطلب إجراءات مشتركة مع وزارتي العدل والمالية.
للإشارة، فإن أعوان الرقابة لقطاع التجارة، كانوا قد دخلوا الأربعاء الماضي في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، لاسيما ما يتعلق بالنظام التعويضي وتوفير الحماية أثناء أداء المهام. وجاء الإضراب بعد رفض وزارة التجارة التجاوب مع مطالب أعوان التجارة الذين قاموا بتقديم إشعار بالإضراب في 30 أفريل الماضي.