قبضة حديدية بين وزارة التجارة ومستخدمي القطاع

دعتهم لتوقيف الإضراب بعد صدور حكم عدم شرعيته
قبضة حديدية بين وزارة التجارة ومستخدمي القطاع
س. إبراهيم
دعت وزارة التجارة يوم الخميس مستخدمي القطاع الذين دخلوا في إضراب مند الاربعاء إلى الالتحاق بمناصب عملهم بعد ان قضت المحكمة الادارية للجزائر ب عدم شرعية الإضراب مؤكدة انها ملتزمة بتسوية اغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا ورغم هذا الحكم إلا أن القبضة الحديدية تتواصل بين الوصاية ومستخدمي القطاع المتشبثين بشرعية احتجاجهم ومطالبهم.
وجاء في بيان لها: تنهي وزارة التجارة إلى علم مستخدمي القطاع المنتسبين إلى نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمشاركين في الإضراب الذي دعت اليه تلك النقابة بان المحكمة الادارية/ الجزائر وتحت رقم 01625/19 تأمر علنيا اعتباريا حضوريا ابتدائيا في موضوع الامر بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الاشعار المؤرخ في 30 ابريل 2019 والمتضمن الدخول في إضراب عن العمل وفق جدول زمني محدد .
وأضاف ذات البيان انه بناء على حكم العدالة الصادر بتاريخ 8 ماي 2019 فإن الوزارة تدعو الموظفين المنتسبين لهذا التنظيم النقابي لضرورة الالتحاق بمناصب عملهم. كما تؤكد انها ملتزمة بتسوية اغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا وسيبقى كالعادة باب الحوار مفتوحا لجميع الشركاء الاجتماعيين .
للتذكير فإن أعوان الرقابة لقطاع التجارة كانوا قد دخلوا امس الاربعاء في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم لاسيما ما يتعلق بالنظام التعويضي وتوفير الحماية أثناء أداء المهام.
ويستمر هذا الإضراب الذي تنظمه النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة يومي الاربعاء والخميس 8 و9 ماي قبل أن يستأنف أيام 13 و14 و15 ماي الجاري في حالة ما إذا لم يتم التجاوب مع مطالب المضربين.
ويأتي هذا الإضراب -حسب ما صرح به الامين العام للنقابة احمد علالي لواج- بعد رفض وزارة التجارة التجاوب مع مطالب أعوان التجارة الذين قاموا بتقديم إشعار بالإضراب في 30 أبريل ثم تنظيم وقفات احتجاجية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين .
وعن طبيعة المطالب التي اعلنتها النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أكد السيد علالي أنها ليست بالجديدة كما تدعيه الوزارة حيث تتمحور إجمالا حول البرنامج المسطر من طرف فوجي العمل المختلطين والمتكون من إطارات الإدارة المركزية وممثلي الشركاء الاجتماعيين (فرع التجارة للسناباب والنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة).
في حين اعتبر مستشار الوزير المكلف بالاتصال سمير مفتاح في تصريح لوأج بأن الشريك الاجتماعي الذي قرر الدخول في إضراب خرج على طاولة الحوار المفتوح بين الطرفين وقدم مطالب جديدة يستحيل تجسيدها .
وأضاف بأن المطالب الأساسية التي نوقشت منذ تشكيل فوجي العمل المختلطين في ديسمبر 2018 تم الفصل فيها نهائيا .
ويتعلق الأمر أساسا بتوفير الحماية من خلال مرافقة عناصر الأمن الوطني والدرك الوطني وكذا المطالب المتعلقة بصندوق المداخيل التكميلية العالقة تقريبا منذ 20 سنة إضافة إلى التكوين.
بينما يجري العمل على التكفل المطالب الأخرى المتعلقة بالنظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع والتي تتطلب وقتا لتجسيدها ميدانيا حيث تتطلب إجراءات مشتركة مع وزارتي العدل والمالية.
ودعا السيد مفتاح إلى وقف هذا الإضراب الذي يندرج في إطار التلاعبات والمساومات التي تضر بمصلحة المستهلك والعودة إلى طاولة الحوار التي تظل مفتوحة اليوم وغدا .