من يحمي المستهلكين من تجاوزات التجّار؟

أعوان الرقابة للقطاع يدخلون في إضراب
من يحمي المستهلكين من تجاوزات التجّار؟

دخل أعوان الرقابة لقطاع التجارة أمس الأربعاء في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم لاسيما ما يتعلق بالنظام التعويضي وتوفير الحماية أثناء أداء المهام وهذا الإضراب من شأنه أن يعرض صحة المستهلكين للخطر بالنظر إلى وجود حالة من الانفلات التجاري فمن يحمي المستهلك من تجاوزات التجّار لاسيّما في رمضان؟
هذا الإضراب الذي تنظمه النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة يستمر يومي الاربعاء والخميس 8 و9 ماي قبل أن يُستأنف أيام 13 و14 و15 ماي الجاري في حالة ما إذا لم يتم التجاوب مع مطالب المضربين.
وأوضح الامين العام للنقابة أحمد علالي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الاضراب عرف استجابة واسعة من طرف أعوان الرقابة في 48 ولاية إضافة إلى نقاط الرقابة الحدودية.
ويأتي الدخول في الاضراب -حسب السيد علالي- بعد رفض وزارة التجارة التجاوب مع مطالب أعوان التجارة الذين قاموا بتقديم إشعار بالإضراب في 30 أبريل ثم تنظيم وقفات احتجاجية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين .
وعن طبيعة المطالب التي اعلنتها النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أكد السيد علالي أنها ليست بالجديدة كما تدعيه الوزارة حيث تتمحور إجمالا حول البرنامج المسطر من طرف فوجي العمل المختلطين والمتكون من إطارات الإدارة المركزية وممثلي الشركاء الإجتماعيين (فرع التجارة لللسناباب والنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة).
من جانبها أعلنت وزارة التجارة الشروع في الإجراءات الإدارية ضد هذا الاضراب عن طريق المحضرين القضائيين قصد اللجوء إلى العدالة.
واعتبر مستشار الوزير المكلف بالاتصال سمير مفتاح في تصريح لوأج بأن الشريك الاجتماعي الذي قرر الدخول في إضراب خرج على طاولة الحوار المفتوح بين الطرفين وقدم مطالب جديدة يستحيل تجسيدها .
وأضاف بأن المطالب الأساسية التي نوقشت منذ تشكيل فوجي العمل المختلطين في ديسمبر 2018 تم الفصل فيها نهائيا . ويتعلق الأمر أساسا بتوفير الحماية من خلال مرافقة عناصر الأمن الوطني والدرك الوطني وكذا المطالب المتعلقة بصندوق المداخيل التكميلية العالقة تقريبا منذ 20 سنة إضافة إلى التكوين.
بينما يجري العمل على التكفل المطالب الأخرى المتعلقة النظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع والتي تتطلب وقتا لتجسيدها ميدانيا حيث تتطلب إجراءات مشتركة مع وزارتي العدل والمالية.
ودعا السيد مفتاح إلى وقف هذا الاضراب الذي يندرج في إطار التلاعبات والمساومات التي تضر بمصلحة المستهلك والعودة إلى طاولة الحوار التي تظل مفتوحة اليوم وغدا .