مصنعي الأجهزة الكهرومنزلية: التسديد المؤجل ينطوي على مخاطر

ينطوي استبدال التسديد نقدا لاستيراد أجزاء CKD/SKD بالتسديد المؤجل بتسعة (9) أشهر على مخاطر مختلفة, لا سيما "نقص يجب تداركه" لفائدة البنوك الأجنبية, حسبما أكده بيان لتكتل مصنعي المواد الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية.
ومن بين هذه المخاطر أشار التكتل إلى "توقف الانتاج بداية ديسمبر", مضيفا أنه "تبعا لرفض الأغلبية الكبيرة للممونين التطابق مع الطريقة الجديدة في التسديد (التسديد المؤجل بتسعة أشهر), لم يتمكن المتعاملون من اطلاق طلبيات للمواد الأولية لهذه الأجزاء".
وبسبب هذا وجد "عدد معتبر" من المصنعين الجزائريين أنفسهم مجبرين على التوقف عن الانتاج حتى في حالة إلغاء المذكرة بحلول بداية ديسمبر.
وأكد البيان أن "التوقف عن الانتاج لا مناص منه وإرجاء هذه المذكرة يمكن فقط من تفادي هذا التوقف على المدى البعيد".
كما أشار إلى ارتفاع فاتورة استيراد المواد الالكترونية المنزلية والهواتف من 7 الى 10 في المائة بالعملة الصعبة.
وأكد ذات المصدر أن "عددا ضئيلا من الممونين قبل الصيغة الجديدة من التسديد لكن بارتفاع السعر يتراوح بين 7 و10 في المائة, مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيغطي مصاريف البنوك والتأمينات الناجمة عن هذا النوع من التسديد".
وحذر التكتل من مخاطر "الخسارة أو النقص الذي يجب تداركه في البنوك الجزائرية لفائدة البنوك الأجنبية لأنه من خلال تسديد مؤجل بتسعة أشهر لن يحتاج المتعامل الجزائري إلى قرض استغلال لدى بنكه الجزائري".
كما حذر من مخاطر أخرى محتملة على غرار "احالة أكثر من 40.000 موظف يشتغلون في هذا النشاط", مضيفا أن "بعض المتعاملين قد باشروا مخطط تقليص عدد العمال".
كما أشار ذات المصدر الى الخطر المتعلق "بنقص المواد المعنية وما ينجم عنه من ارتفاع للأسعار وخسارة في سعر الصرف خاصة أن المدة طويلة جدا (تسعة أشهر) والعودة الى استيراد المواد النهائية".
وأضاف: "إذا وصلنا الى هذه الحالة يمكن لخطر ارتفاع فاتورة النقل البحري أن يتجاوز 400 مليون دولاري وهذا بسبب تضاعف عدد الحاويات بأربعة وحتى أكثر".
تجدر الاشارة الى أن التكتل الذي يضم حاليا حوالي أربعين مؤسسة خاصة وعمومية قيد التحول الى جمعية "بحلول نهاية ديسمبر", حسبما علم لدى أحد أعضائها.