ارتفاع واردات قطع تركيب السيارات‮ ‬

التنامي‮ ‬ناجم أساساً‮ ‬عن استيراد مجموعة الأجزاء‮ (‬SKD‮)‬
استوردت الجزائر ما قيمته‮ ‬1،766‮ ‬مليار دولار من مجموعات‮ (‬SKD‮) ‬الموجة لتركيب سيارات نقل العمال والبضائع خلال السداسي‮ ‬الأول من‮ ‬2019،‮ ‬مقابل نحو‮ ‬1،711‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من‮ ‬2018،‮ ‬مسجلة بذلك ارتفاعا قارب ال55،26‮ ‬مليار دولار‮ ( ‬23ر3‮+ ‬بالمئة‮).‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أوضحت مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك،‮ ‬أن هذا الارتفاع ناجم أساسا عن استيراد مجموعة الأجزاء‮ (‬SKD‮) ‬الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع التي‮ ‬بلغت قيمة‮ ‬437،37‮ ‬مليون دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬260،60‮ ‬مليون دولار خلال نفس الفترة من‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بزيادة قدرها‮ ‬67،84‮ ‬بالمئة‮. ‬وخلال الفترة الممتدة من جانفي‮ ‬الى جوان‮ ‬2019،‮ ‬مثلت واردات مجموعات‮ ‬SKD‮ ‬الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع‮ ‬5،90‮ ‬بالمئة من بنية استيراد أهم منتوجات مجموعة‮ ‬التجهيزات الصناعية‮ . ‬واحتلت هذه المجموعة الصف الأول من بنية الواردات الشاملة بنسبة‮ ‬33،49‮ ‬بالمئة،‮ ‬حيث بلغت قيمتها الاجمالية حوالي‮ ‬7،416‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬7،826‮ ‬مليار دولار،‮ ‬أي‮ ‬بتسجيل تراجع بلغ‮ ‬5،24‭-‬‮ ‬بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة‮ ‬2019‮. ‬ومن جانبها،‮ ‬بلغت قيمة واردات مجموعة الأجزاء‮ (‬SKD‮) ‬المستعملة في‮ ‬تركيب المركبات الخفيفة‮ ‬1،329‮ ‬مليار دولار خلال السداسي‮ ‬الأول من‮ ‬2019،‮ ‬مقابل حوالي‮ ‬1،450‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬تراجع بقيمة‮ ‬121،51‮ ‬مليون دولار‮ (‬8،38‭-‬‮ ‬بالمئة‮).‬ كما خص الارتفاع واردات قطع الغيار المستعملة لصيانة السيارات المستعملة التي‮ ‬بلغت‮ ‬199،32‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬171،01‮ ‬مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع بقيمة‮ ‬28،31‮ ‬مليون دولار‮ (‬16،55‭+‬‮ ‬بالمئة‮). ‬أما واردات الآليات الفلاحية،‮ ‬فقد بلغ‮ ‬39،04‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬25،33‮ ‬مليون دولار أي‮ ‬بتسجيل زيادة نسبتها‮ ‬54،11‮ ‬بالمئة،‮ ‬حسب ذات المصادر‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬بلغت قيمة استيراد آلات حصاد ودرس المنتوجات الزراعية‮ ‬14،70‮ ‬مليون دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬4،46‮ ‬مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة أي‮ ‬بزيادة نسبتها‮ ‬229،93‮ ‬بالمئة‮. ‬وفي‮ ‬المقابل،‮ ‬انخفضت قيمة استيراد الماكنات الخاصة بتنقية وغربلة الحبوب أو البقول الى‮ ‬13،99‮ ‬مليون دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬35،36‮ ‬مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بتراجع تجاوز‮ ‬60،4‮ ‬بالمئة‮. ‬كما مس هذا التراجع فاتورة استيراد الجرارات التي‮ ‬بلغت‮ ‬121،81‮ ‬مليون دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬134،31‮ ‬مليون دولار‮ (‬15‮- ‬بالمئة‮).‬
قرارات حكومية هامة
في‮ ‬شهر ماي‮ ‬الفارط،‮ ‬اتخذت الحكومة قرارات هامة لتقليص فاتورة استيراد مجموعات‮ ‬CKD-SKD‮ ‬الموجهة لتركيب السيارات السياحية وصناعة المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة‮. ‬وفي‮ ‬مراسلة وجهتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية لمصالحها،‮ ‬تم تحديد حصص استيراد مجموعات‮ ‬SKD‮ ‬الممنوحة خلال سنة‮ ‬2019‮ ‬لأهم أربع مصنعي‮ ‬السيارات التي‮ ‬وافق المجلس الوطني‮ ‬للاستثمار مشاريعهم وبرامج انتاجهم‮ (‬نماذج‮). ‬ويتعلق الأمر بشركة‮ ‬رونو الجزائر‮ ‬وشركة‮ ‬طحكوت‮ ‬للتصنيع وشركة‮ ‬سوفاك‮ ‬للإنتاج وشركة‮ ‬غلوفيز‮ (‬كيا‮). ‬وكان المدير العام للتطوير الصناعي‮ ‬والتكنولوجي،‮ ‬مصطفى حمودي،‮ ‬قد أكد‮ ‬يوم‮ ‬6‭ ‬جويلية الفارط أن تدخل الدولة في‮ ‬فرع تركيب السيارات‮ ‬يهدف إلى تشجيع المتعاملين الجديين على مواصلة النشاط وتحديد أولئك الذين لا‮ ‬يستوفون الشروط‮. ‬أما وزيرة الصناعة والمناجم،‮ ‬جميلة تمازيرت،‮ ‬فقد أكدت بأن التدابير المطبقة مؤخرا في‮ ‬فرع تركيب السيارات،‮ ‬من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات‮ ‬‭ ‬CKD-SK‭ ‬،‮ ‬هي‮ ‬انتقالية وتهدف إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات‮. ‬ويتعلق الأمر بإجراء جديد‮ ‬يندرج في‮ ‬إطار‮ ‬مقاربة شاملة‮ ‬حول صناعة السيارات الجاري‮ ‬تحضيرها والتي‮ ‬ستتكفل لاسيما بإشكالية التركيب‮ ‬CKD/SKD‭ ‬فيما‮ ‬يتعلق بترخيص استيراد السيارات السياحية التي‮ ‬تقل عن‮ ‬3‮ ‬سنوات‮. ‬بالفعل،‮ ‬يسمح مشروع قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬للمواطنين المقيمين استيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين التي‮ ‬تقل مدتها عن ثلاث سنوات،‮ ‬وذلك على نفقتهم الخاصة،‮ ‬مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا‮.‬‭ ‬في‮ ‬2018،‮ ‬بلغت الفاتورة الاجمالية لاستيراد مجموعات‮ ‬CKD/SKD‮ ‬الموجهة لتركيب السيارات‮ (‬السياحية والنفعية‮) ‬واستيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع‮ (‬منتوجات مصنعة‮) ‬أكثر من‮ ‬3،73‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬2،2‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2017،‮ ‬مسجلة ارتفاعا سنويا قدره‮ ‬1،53‮ ‬مليار دولار‮ (+‬70‮ ‬بالمائة‮). ‬كما حقق التركيب المحلي‮ ‬للسيارات سنة‮ ‬2018‮ ‬انتاجا قدره‮ ‬4‭.‬500‮ ‬مركبة صناعية و180‭.‬000‮ ‬مركبة سياحية مقابل‮ ‬110‭.‬000‮ ‬مركبة سياحية سنة‮ ‬2017‮.‬