البنوك في ورطة

ستعود البنوك الوطنية مرة أخرى إلى ضخ أموال طائلة من القروض البنكية ستوجه لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات عمومية وحمايتها من إفلاس محتوم، نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بأكبر المؤسسات الوطنية التي كانت في وقت مضى تمثل قاطرة الصناعة الوطنية، مثل المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية "أونيام" والمؤسسة الوطنية للمنتجات الإلكترونية "ايني".
ولن تجد الحكومة الجديدة بقيادة عبد العزيز جراد خيارا آخر لامتصاص الغضب العمالي وتهدئة الجبهة الاجتماعية غير منح قروض بنكية جديدة لإعادة بعث نشاط المؤسسات العمومية المتعثرة. وأكدت حكومة جراد في أول اختبار لها، بعد تسريح عمال "أونيام" على البطالة المقنعة، أنها ماضية في نفس سياسات حكومات النظام السابق بتغليب السلم الاجتماعي على النجاعة الاقتصادية، بعد أن قررت منح الشركة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية قرضا بنكيا آخر بما قيمته 1.1 مليار دينار، دون أن تفصح عن مضمون المخطط الاستعجالي المسطر لإنقاذ الشركة على المدى الطويل، فيما يرتقب أن تستفيد المؤسسة من خط ائتمان ثان ما بين 1.5 إلى 2 مليار دينار لاحقا. كما أشارت الحكومة أيضا خلال مجلس الوزراء إلى تدابير دعم تخص مركب الحجار الذي يعاني من أزمة هيكلية.
ويبقى مصير ما تبقى من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها "أونيام" و "ايني"، مرهونا بالاستراتيجية الصناعية الجديدة التي سيعرضها وزير الصناعة فرحات أيت علي في إطار مخطط الحكومة المزمع مناقشته الأيام المقبلة.
وتبقى البنوك الوطنية وخاصة منها العمومية تعاني الأمرين، بين الرضوخ إلى قرارات سياسية تجبرها على ضخ أموال جديدة في مؤسسات وطنية مفلسة غير قادرة حتى على دفع أجور عمالها، وبين مستحقات من أموال طائلة ستعجز عن استردادها بعد انهيار إمبراطورية القطاع الخاص زمن الرئيس بوتفليقة والزج بملاك أكبر شركاته بسجن الحراش.
وستجد البنوك نفسها في ورطة حقيقية بعد نفاد أموال سياسة التمويل غير التقليدي التي حظيت بحصة الأسد منها، في إطار تكفل خزينة الدولة بتسديد ديون الشركات الكبرى مثل سونلغاز. غير أن البحبوحة المالية على مستوى البنوك لن تدوم طويلا إلا في حالة الاستمرار في ضخ نقود أخرى، رغم القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بقيادة وزيرها الأول نور الدين بدوي وتبنته الحكومة الحالية لتجميد سياسة التمويل غير التقليدي.
وضربت الحكومات المتعاقبة عرض الحائط التقارير السوداء التي كانت البنوك تعدها في كل مرة حول الوضعية المالية المتأزمة للشركات العمومية، لتتبنى سياسة شراء السلم الاجتماعي، الورقة المربحة التي كانت توظفها للتعامل مع الرهانات السياسية والاستحقاقات الرئاسية.
في الإطار ذاته، كشفت مصادر مطلعة في تصريح ل "الخبر" عن اجتماع حضره رؤساء البنوك الوطنية الأسبوع الماضي، خصص لمناقشة الوضعية المالية لعدد من الشركات الوطنية التي قررت الحكومة الجديدة منحها فرصة أخرى، بجعلها تستفيد من قروض بنكية جديدة في محاولة لإنقاذها من الإفلاس، ما يجنبها تسريح عدد آخر من العمال.
للتذكير كان آخر اجتماع لمجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، بداية سنة 2019، قد استعرض الوضعية الحرجة للمؤسسات العمومية التي ارتفعت مديونيتها إلى مستويات تعدت الخطوط الحمراء، في وقت استفادت من مبالغ طائلة خصصتها لها الحكومات المتوالية لإنقاذها من الإفلاس دون جدوى. وبلغت قيمة القروض الطائلة الموجهة لمحافظ المؤسسات العمومية طيلة السنوات الماضية ما قيمته 1600 مليار دينار، ما يعادل 16 مليار دولار ضخت سنوات البحبوحة، ليعود مؤشر العداد إلى نقطة الصفر.
فهل ستنجح حكومة جراد في إنقاذ ما تبقى من مؤسسات عمومية في وضع مالي حرج تعيشه البلاد لا يسمح لها بضخ أموال أخرى في شركات أصبحت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني؟