بورصة الجزائر من أصغر البورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تعد بورصة الجزائر التي تم إنشاؤها سنة 1997 أصغر بورصة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا برأس مال لا يتعدى 13 مليار دينار جزائري أي أقل من 0.01 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلادمن خلال 4 مؤسسات مدرجة فيها، وهو رقم ضئيل رغم السيولة النقدية الهائلة.فمنذ فترة طويلة تتشابه سوق الأسهم في الجزائر مع إقتصاد البلاد، من حيث كثرة القيود التنظيمية وضعف القدرات التنافسية و تراجع الأداء بالنسبة للإمكانيات الإقتصادية، حيث تتذيل الجزائر الترتيب العالمي لمقياس كفاءة أسواق المال الذي يندرج في إطار تقرير المنافسة الدولية الصادرة عن المنتدى الإقتصادي العالمي لعام 2013 و 2014، حيث تحتل الجزائر المرتبة 143 من أصل 148 دولة نظرا للغياب شبه التام للبورصة الجزائرية في تمويل نشاطات الإقتصاد الوطني، إذ نجد 4 مؤسسات فقط مدرجة في البروصة الجزائرية هي مصبرات الجزائر الجديدة"رويبة" إلى جانب مؤسسة "الأوراسي" و مؤسسة "صيدال" و "أليانس" للتأمينات. ولإعادة بعث نشاط البورصة الجزائرية منح مجلس مساهمات الدولة خلال إجتماعه في 26 سبتمبر الماضي الضوء الأخضر لدخول 10 مؤسسات وطنية في البورصة كشركة"كوسيدار" و بنك "القرض الشعبي الجزائري"،"موبيليس" و شركة التأمينات "كار" و المسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أونيام" و مؤسسات عمومية للإسمنت، في حين لم يتم تحديد النسبة المئوية لرأس مال كل مؤسسة ليتم تداوله و شروط الدخول إلى البورصة. و ينتظر أن تمنح الحكومة موافقتها في مرحلة ثانية لشركات وطنية أخرى لدخول البورصة كالخطوط الجوية الجزائرية، نفطال، البنك الوطني الجزائري، بنك التنمية المحلية وهذا بهدف الوصول إلى إدخال 40 شركة عمومية في البورصة قبل نهاية 2015 و بالتالي ضخ ديناميكية جديدة و إضافية في بورصة الجزائر.