الحكومة تغري "أصحاب الشكارة" لضخ أموالهم

حددت وزارة المالية نسب الفائدة المقررة على القرض السندي، وقررت خضوع هذه المعاملات إلى نسبتين حُددتا ب5 إلى 5.75 في المائة، حسب مدة القرض في خدمة المشاريع الاستثمارية، فيما اشترطت ألا تقل المدة عن 3 سنوات.
حسب أمرية وزارة المالية المؤرخة في 28 مارس المنقضي تحت عنوان “القرض السندي من أجل التنمية الاقتصادية”، فإنّ نسبة القرض السندي حددت نسبة الفائدة ب5 في المائة إذا كان مدة القرض تقدر ب3 سنوات، وترتفع نسبة الفائدة المقررة للقروض التي تساوي أو تزيد مدتها عن 5 سنوات.
ويعتبر رفع السلطات العمومية لنسب الفائدة المقررة للقروض السندية لفائدة المكتتبين من المواطنين والأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين على السواء، خطوة ل “إغرائهم” أو تحفيزهم لضخ أموالهم ضمن المؤسسات العمومية المستنجدة بالقرض السندي للخروج من الوضعية المالية المتأزمة، المفروضة عليها جراء انكماش المداخيل الوطنية على خلفية انهيار أسعار المحروقات.
وتشترط الأمرية الوزارية، بالمقابل، أن تكون قيمة السهم الواحد في القرض السندي 50 ألف دينار (5 مليون سنتيم)، وهو الأمر الذي يكشف على أنّ الحكومة تسعى لاسترجاع قيم كبيرة من الكتل النقدية، لاسيما تلك المتداولة في السوق الموازية، من منطلق أنّ قيمة السهم الواحد مرتفعة بالمقارنة مع القروض أو المساهمات في رؤوس أموال المؤسسات المطروحة سابقا، على أنها تفتح باب الخيار للمكتتب بأن تكون الأسهم اسمية أو لحاملها.
وتفتح الحكومة، أيضا، باب الاكتتاب لشراء الأسهم في القرض السندي على مستوى 6 هيئات هي الخزينة المركزية، والخزينة الرئيسية، والخزينة على مستوى الولايات، والمصالح التابعة لبريد الجزائر، والوكالات البنكية، وكذا فروع بنك الجزائر، وتستفيد هذه الهيئات بناء على ما تنصص عليه المادة 11 من الأمرية رسم تنسيب يقدر ب1 في المائة من المبلغ المودع.
وتنص المادة 5 من الأمرية أنّ المكتتبين بإمكانهم التخلي على الأسهم المقتناة في إطار القرض السندي، عبر إعادة بيعها لأشخاص طبيعيين أو معنويين بالطرق المباشرة، أو بالتحويل عن طريق بورصة الجزائر. ويمكن للمكتتبين طلب تعويض عن أسهمهم بشكل مسبق، أي قبل انتهاء مدة القرض (المحددة بين 3 إلى 5 سنوات) ضمن شروط معينة، بعد أخذ رأي المدير العام للخزينة، وانقضاء نصف مدة القرض المعني.
وتشرع الحكومة من خلال هذه الخطوة في التطبيق الفعلي لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، التي دعا فيها المؤسسات العمومية إجمالا إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة لإنقاذها من الإفلاس وضمان المواصلة في النشاط، بعد عجز الخزينة العمومية عن الاستمرار في ضخ الأموال في إطار الدعم للقطاع العام، إذ تتوجه تبعا للمعطيات الاقتصادية الحالية العديد من الشركات العمومية حتى الكبيرة منها، على غرار سونالغاز، إلى الجمهور عبر طرح إمكانية المساهمة بواسطة القرض السندي، بينما تتكلم مصادر أخرى عن حلول مغايرة لتجاوز ضعف التمويل بالنسبة لمؤسسات أخرى كفتح رأسمال أو الشراكة بين القطاع العام والخاص.