قضية الفساد بمؤسسة صوميك التابعة لسوناطراك

أحكام تصل إلى سبع سنوات حبسا لمديرين سابقين وإطارات
إدانة متعاملين من فرنسا بريطانيا واليابان
أصدرت، أمس، محكمة الجنح بسكيكدة، أحكاما بالحبس النافذ في حق جميع إطارات المؤسسة الوطنية للأنابيب الصناعية «صوميك»، التابعة لشركة سوناطراك، حيث أدانت كلا من المديرين السابقين (ن.أ) و (ن.ك) بسبع سنوات حبسا للأول و ست سنوات للثاني و تغريمهما بمليون دج لكل واحد منهما و بخمس سنوات و 500 ألف دج لمدير دائرة الإنتاج (ك.ب) و نفس العقوبة لمدير الإدارة و المالية، بينما تراوحت بقية الأحكام بين سنة و ثلاث سنوات و غرامة مالية بين 100 و 200 ألف دج.
أما بالنسبة للمتعاملين الخواص، فقد تمت إدانة المسمى (م.س) الذي حاز على أكبر الصفقات، ب7 سنوات حبسا نافذة و 100 ألف دج غرامة مالية و ب5 سنوات و 100 ألف دج غرامة مالية لكل من المسمى (خ.أ) صاحب الجنسية المزدوجة جزائرية أمريكية، و (ع.غ.ج) و (ب.ح.ل) و بسنتين للمسمى (أ.ط).
و بالنسبة لمتعاملي الشركات الأجنبية التي تعاملت مؤسسة «صوميك»، فقد أصدرت المحكمة في حقهم سنة حبسا نافذا بينهم متعاملين من فرنسا، بريطانيا و اليابان و سنة حبسا غير نافذ لمتعامل من فرنسا، فيما نطقت المحكمة بالبراءة لموظف من شركة «صوميك» و ثلاثة شركات.
و توبع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تزييف مستندات من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم و مرتكبيها، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، التزوير و استعمال المزور في أوراق تجارية، الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين للزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين و التسليم.
و كان ممثل الحق العام، قد التمس في جلسة المحاكمة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة و 100 مليون دج ل 32 متهما و سحب جوازات السفر، مع إقصائهم من المناقصات الوطنية لمدة خمس سنوات و مليار سنتيم للشركات الأجنبية و الجزائرية و إقصائها من المناقصات الوطنية.
مع الإشارة، إلى أن جلسة المحاكمة استغرقت يومين كاملين سيرها قاضي الجلسة بإحكام بشهادة دفاع المتهمين و أوفاها حقها من جميع الأطر القانونية و هذا ما لقي استحسانا كبيرا لدى المتهمين و دفاعهم. كمال واسطة