قضت محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، الأحد، بإدانة المديرين السابقين للمؤسسة الوطنية للأنابيب الصناعية صوميك، التابعة لشركة سوناطراك بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات للأول، و6 سنوات للثاني وتغريمهما بمليون دج لكل واحد منهما، و5 سنوات و500 ألف دج لمدير دائرة الإنتاج ومدير الإدارة والمالية، في حين تراوحت بقية الأحكام بين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية بين 100 و200 ألف دج، كما قضت ذات المحكمة بإدانة المتعاملين الخواص، منهم الذي حاز أكبر الصفقات بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج غرامة مالية، و5 سنوات و100 ألف دج غرامة مالية لمتعامل مزدوج الجنسية جزائرية أمريكية، ونفس العقوبة لمتعاملين آخرين، وبسنتين لمتعامل آخر. كما أصدرت ذات المحكمة عقوبات في حق متعاملي الشركات الأجنبية التي تعاملت مع مؤسسة صوميك مدتها سنة حبسا نافذا بينهم متعاملون من فرنسا، وبريطانيا واليابان وسنة حبسا غير نافذ لمتعامل من فرنسا متهمون في قضية فساد تتعلق بمشروع إعادة تأهيل وتجديد مركب تمييع الغاز بعد انفجار 2004 في صفقة أسندت لشركة كابيار الأمريكية قدرها 240 مليار سنتيم، وهذا على خلفية متابعتهم بعدة تهم تتعلق بتزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الاستعمال العمدي لأوراق تجارية بغرض عرقلة سير التحقيق، والتزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية، الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين والتسليم. وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2008 أين باشرت فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطنية تحقيقات موسعة أفضت إلى أن الشركة أبرمت عقودا مشبوهة مع شركات أجنبية بغرض تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية وكشفت التحقيقات الابتدائية للضبطية القضائية عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، تتعلق بتجهيزات وعتاد اقتنته الشركة المذكورة في المشروع المذكور، بالإضافة إلى قضية اقتناء الشركة لتجهيزات قديمة وإعادة تركيبها على أساس أنها عتاد جديد، كما أن الأشغال كانت تتم دون وثائق. وخلال جلسة المحاكمة صرح الرئيس المدير العام للشركة بأن العملية كانت تتم عن طريق التراضي البسيط وأكد بأن استدعاء المتعاملين المشاركين في العروض يكون عن طريق الهاتف أو الفاكس دون احترام قانون الصفقات العمومية، موضحا بأن سبب الخسائر المسجلة في المشروع التي قاربت 10 ملايير سنتيم والأخطاء المسجلة تعود إلى الضغط الذي كان يعيشه هو شخصيا من أجل الإسراع في إتمام الأشغال، مرجعا سبب تأخر الأشغال إلى إحدى الشركات الخاصة وليس صوميك وأيضا إلى إضراب العمال، وأنكر التهم الموجهة إليه شأنه شأن بقية المتهمين. من جهتها، النيابة العامة أكدت أن التهمة مستوفاة الأركان والتمست تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق 32 متهما، بينهم مديران سابقان لمؤسسة صوميك ورئيس دائرة الإنتاج ومدير الدائرة التقنية والتجارية ورؤساء مصالح وإطارات بالإدارة والمالية مع سحب جوازات السفر وإقصائهم من المناقصات العمومية لمدة خمس سنوات.
