أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الياس الفخفاخ عن تشكيل حكومته الجديدة التي تضم وزراء من النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب ومستقلين ، مع تعديلات طفيفة استجابة لمطالب حركة النهضة تخص منحها حقيبة وزارة البيئة وتغيير وزيرة الاتصالات دو احداث تغيير بوزارة الداخلية. وكشف الفخفاخ عن التشكيلة النهائية للحكومة التي تضم ثريا الجريبي كوزيرة للعدل وهشام المشيشي وزيرا للعدل وعماد الحزقي كوزير الدفاع ونور الدين الري كوزير المالية، وحصل القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون على وزار البيئة ، وتم تغيير وزير الاتصالات من لبنة الكريبي ومنحت الى حمد الفاضل الكريب ، وحافظ باقي الوزراء علاى مناصبهم كوزير الطاقة منجي مرزوق ووزير السياحة محمد علي التومي ، والقيادي في النهضة عبد اللطيف المكي كوزير للصحة وحصل المقرب من الحركة سليم شورى على حقيبة التعليم العالي ، وامين عام حزب التيار الديمقراطي على وزارة مكافحة الفساد وامين عام حزب نداء تونس على حقيبة العلاقات مع البرلمان . وبرغم استمرار تحفظها، قررت حركة النهضة المشاركة في حكومة الفخفاخ ومنحها الثقة، وأعلن المكتب التنفيذي للحركة انه "وبعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد النجاعة والتوازن، قرر المكتب التنفيذي المشاركة في حكومة السيد إلياس الفخفاخ ودعوة كتلة حركة النهضة إلى منحها الثقة بالبرلمان" تقديرا أيضا "للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة وتحسين عيش المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل وحتى نجنب بلادنا متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية" وسجلت النهضة في السياق أسفها لهدم اشراك حزب قلب تونس" لعدم توصل المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف لتكوين حكومة الوحدة الوطنية الواسعة المشاركة تحقيقا لشروط النجاح في إنفاذ الإصلاحات الكبرى والتنمية العادلة وإستكمال بناء المؤسسات وتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة الخطورة مما يفرض على جميع القوى إستمرار الجهود لتوسيع قاعدة الحكومة سياسيا وبرلمانيا وإجتماعيا، ولمح بيان النهضة الى امكانية اجراء تعديلات مستقبلا على الحكومة، وحيث اشار البيان الى ان"رئيس الحكومة المكلف عبر عن إستعداده للإنفتاح على قوى سياسية أخرى لتوسيع وتمتين الحزام السياسي ." وسيعلن في وقت لاحق عن ترتيبات عقد جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ الثانية بعدما كانت تونس قاب قوسين من الذهاب الى انتخابات نيابية جديدة بعد تهديد الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان في حال لم يتم التفاهم على تشكيلة الحكومة الجديدة او لم تحز على الثقة في البرلمان.
