البناء الفوضوي والتواطؤ مع بارونات العقار سبب الدمار بالخربة

انحصر الجدل عقب الاستفاقة من صدمة مخلفات زلزال السابع من أوت الجاري لذي ضرب ولاية ميلة، ودمر حي الخربة بأكمله، وألحق أضرارا متفاوتة بأحياء أخرى، حول الأسباب والدوافع التي تقف وراء الكارثة، ومن يتحمل مسؤولية ما أوصل إلى الخراب والدمار وتشريد العائلات.
الحديث أصبح هذه الأيام عن ظاهرة البناء الفوضوي، وتورط مسؤولين ومنتخبين في صفقات المتاجرة غير القانونية بالعقار، ولو على حساب سلامة وحياة الناس.
أراضي فلاحية استبيحت على أوسع نطاق طيلة عقود من الزمن، رغم أن القانون يمنع ذلك، والغريب أن تحصيصات خاصة تباع وتشترى وتحول إلى أحياء عمرانية على مرأى ومسمع المسؤولين، بل وبمباركة منهم وبدون رقيب.
أقيمت أحياء جديدة فوق أراض فلاحية خصبة، ولا مسؤول تدخل لوقف النزيف، لتتحول الجهة الجنوبية والغربية لبلدية ميلة بمرور السنين إلى مدن قائمة بذاتها، ولعل ما يثير الاستغراب أن هذه التجمعات السكانية تستفيد من تسويات وتراخيص وبالتالي تستفيد من مختلف المشاريع من تهيئة وغاز وكهرباء وماء من دون أي عناء.

الخربة نموذج لتحصيصات هشة كانت نهايتها مأساوية
من التحصيصات السكنية التي أقيمت ببلدية ميلة فوق أراض ذات طبيعة فلاحية، حي الخربة، هذا الحي الكبير الذي يضم ما يقارب 1000عائلة، هو تحصيص بنسيج عمراني متكاثف ومتداخل، أغلب البنايات التي أقيمت فيه كانت في إطار تحصيصات تابعة لخواص، استغل بارونات العقار حاجة المواطنين الملحة لسكن فردي، ليجعلوا منها وعاء لاحتضان تحصيصات عشوائية، وحتى الوثائق غير مسواة، وجل السكان حسب أحد المواطنين "علي" لا يملكون عقود ملكية وإنما عقود عرفية، كون الأراضي تابعة لورثة. ورغم ذلك سويت وضعية "الخربة " كحي داخل المحيط العمراني واستفاد من كل المرافق والشبكات، هذا ما شجع بارونات العقار الذين وجدوا في تواطئ مسؤولين محليين فرصة سانحة للمتاجرة بالعقار والاستثمار فيه في غياب الرقابة والردع.
النتيجة في الأخير كانت الكارثة التي حلت بكل التحصيصات الواقعة في الجهة الغربية من بلدية ميلة، أحياء الخربة و240 مسكنا وتحصيص بوالمرقة وحي "قندهار" وأحياء أخرى، وما لحقها من دمار، خلف أكثر من 430 مسكنا في الخانة الحمراء وما يزيد عن 540 عائلة مشردة، والمسؤولية يتقاسمها المسؤولون الذين مروا بميلة والمنتخبون والمواطن كذلك.

وقف التحصيصات العمومية القانونية شجع نمو التحصيصات الخاصة
تتحمل السلطات قسطا أوفر من المسؤولية يقول أحد المحامين، بتخليها عن سياسة الإسكان عن طريق توفير تحصيصات سكنية منظمة وقانونية، الأمر الذي دفع بمواطنين ميسوري الحال، لا يرغبون في السكن الجماعي داخل العمارات، وفي غياب حلول مقننة، يضطرون إلى شراء قطع أرضية داخل تحصيصات خاصة أو بناء فوضوي، ويخاطرون بأموالهم أحيانا من خلال شراء قطع أرضية من دون وثائق قانونية وفوق أراض غير صالحة للبناء، ومن دون دراسات، تحت عنوان الحاجة إلى سكن يأوي العائلة.
فكان على الدولة يقول المحامي أن تضمن تحصيصات سكنية وتخلق محيطات عمرانية خارج المدينة لكن في أماكن صالحة للبناء حفاظا على سلامة المواطنين.
كما يتحمل المواطن هو الآخر مسؤولية قراره بشراء قطعة أرضية من دون وثائق رسمية وفوق أرض غير صالحة للبناء من دون وضع في الحسبان المخاطر التي يمكن أن تهدد مسكنه.

الوالي فواتيح وضع عقبات لوقف النزيف
خلال إشراف الوالي فواتيح على ولاية ميلة، ومن الحلول التي لجأ إليها لوقف نزيف الاعتداء على الأراضي الفلاحية، واتساع رقعة البناء الفوضوي، منع الربط بشبكات الماء والغاز والكهرباء لأي سكن لا يملك صاحبه عقد ملكية. وقد استطاع بذلك فرملة الظاهرة إلى حد ما، لتعود بعد رحيله عن الولاية.

مدينة جديدة لاحتضان المنكوبين وحل أزمة اختناق ميلة
في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب ميلة وأدى إلى وقوع انزلاق أرضي خطير بحي الخربة وأعالي حي 240 سكن بميلة طرحت فكرة المدينة الجديدة من جديد كحل مستقبلي لتمدد مدينة ميلة التي تواجه منذ مدة ليست قصيرة معضلة ندرة العقار الصالح للبناء السكني ولاحتضان مرافق عمومية مختلفة.
وبعد تصنيف حي الخربة والأحياء المجاورة مناطق منكوبة بقرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية، تنقلت لجنة وزارية مشتركة بين عدد من الوزارات تتكون من تقنيين إلى ولاية ميلة بحر الأسبوع الماضي لاختيار الموقع الأنسب ليكون بديلا لمنطقة الخربة، وقد شملت العملية ثلاث بلديات هي سيدي خليفة، ميلة وزغاية. على أن يتم الاختيار وفقا لشروط تقنية واجتماعية لتكون للمدينة الجديدة روح و حياة.

قسنطينة الخالية (المنسية) الأقرب لاحتضان المشروع
يرى الكثير من التقنيين والمهتمين بأن الموقع الأنسب لاحتضان المدينة الجديدة وفك الخناق على مدينة ميلة هو المنطقة المعروفة باسم "قسنطينة الخالية" أو "قسنطينة المنسية" كما يطلق عليها البعض. وهي منطقة تقع بين ميلة وعين التين إلى سيدي خليفة. قديما كان يطلق عليها "قسنطينة الخالية" لأن من بني قسنطينة اختار أول مرة هذا المكان قبل أن يتخلى عن هذا الاختيار لأسباب غير معروفة وتلف الكثير من الأساطير والحكايات بهذه التسمية الغريبة والموجودة في الذاكرة المحلية.
وكان المبادر بالمشروع الخاص بالمدينة الجديدة لميلة الوالي الأسبق عبد الرحمان كديد وقد وقع حينها الاختيار على المنطقة العليا الصخرية الواقعة بين مارشو ودوار بن زكري الكائن أعالي عين التين وأراضي متشابهة التضاريس الصخرية ببلدية سيدي خليفة.
وفي تصريح صحفي أكد الوالي الأسبق كديد قائلا:"هذا الموقع لو بقيت سنة أو سنتين بميلة لتحول إلى قطب سياحي بامتياز ويصبح من أحسن المواقع العمرانية، لأن ميلة مخنوقة بالأراضي الفلاحية لا تستطيع أن تتوسع اتجاه الشمال والجنوب. كون الأراضي ذات طابع صخري متينة غير قابلة للانزلاق.
وأضاف المسؤول الأسبق كديد الذي بدأ متألما لما حدث بميلة :"تم اعتماد مشروعين سياحيين لهما مصداقية مؤكدة وكنت انتظر نهاية دراسة مخطط شغل الأراضي"، لكن من وصفهم الوالي الأسبق ب" الانتهازيين" محوا المشروع بين عشية وضحاها، وهم يفضلون استهلاك الأراضي الفلاحية الخصبة والرشوة والفساد"، هكذا قال كديد.
تمتد المنطقة المسماة "قسنطينة المنسية" أو "الخالية" على وعاء عقاري مساحته 611 هكتار ذو تضاريس حجرية تبعد على الطريق السيار بعشر دقائق، كما تطل على سد بني هارون محتلة بذلك موقعا هاما.
وستكون هذه المدينة المستقبلية حسب الوالي كديد بمثابة "قطب سكني كبير في إمكانه استقبال 20 ألف نسمة في مدى قريب و100 ألف نسمة في غضون عشر سنوات قادمة.
ويجري حاليا القيام بالدراسات التقنية اللازمة الخاصة بهذه المنطقة التي تمثل أراضي مرتفعة من بلديات ميلة-عين التين وسيدي خليفة كما توفر مؤهلات لاحتضان مشاريع سكنية وخدماتية واجتماعية وسياحية واعدة حسب المسؤولين المحليين.