دون ذكر دولة فلسطينية.. تفاصيل اتفاق التطبيع

نشر البيت الأبيض ليلة الأربعاء نصوص الاتفاقيات بين الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني، وتبين أنها لا تتضمن ذكر التنازل عن مشروع الضم، أو ذكر دولة فلسطينية، ولا حل الدولتين.
وتناولت البنود الأساسية ل"معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل" بين الإمارات والصهاينة، إقامة السلام وعلاقات دبلوماسية والتطبيع الكامل، واعتراف كل جانب بسيادة الطرف الآخر واحترامه، وتسوية النزاعات بين الطرفين بطرق سلمية، وإنشاء سفارات وتبادل السفراء بأسرع وقت ممكن، والتزام كلا الطرفين باتخاذ خطوات لمنع أي عمل عدائي من أراضيهما ضد الدولة الأخرى، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة منها، التجارة والاستثمار والطيران والسياحة.
لكن الوثائق التي باتت معروفة باسم "اتفاقات أبراهام" تخلو من أي إشارة إلى مبادرة السلام العربية أو القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي، كما لا توجد هناك إشارة لحدود 1967، ولا لعاصمة في القدس الشرقية، ولا للاجئين.
وحتى مفهوم "حل الدولتين" الذي أعلن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تأييده له في السابق، ولا تزال الإدارة الأمريكية تدعمه، غاب تماما عن الاتفاقين، وكذلك مشروع إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية.
في ديباجة معاهدة السلام الصهيونية الإماراتية يتعهد البلدان بمواصلة "جهودهما للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الصهيوني-الفلسطيني".
يلتزم الكيان والإمارات أيضا بالعمل معا "لتحقيق حل تفاوضي للصراع في فلسطين يلبي الاحتياجات والتطلعات المشروعة للشعبين، ولتعزيز السلام الشامل والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".
يستخدم "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة بين الكيان ومملكة البحرين" لغة مشابهة جدا، إذ يقول: "ناقش الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.. ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لصراع الاحتلال والفلسطين".
وفي خطابه في البيت الأبيض، خلال مراسم التوقيع، أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إن بلاده تريد "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة"، فيما أكتفى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بالقول إن "السلام والأمن ممكنان فقط من خلال مشاركة حقيقية تحمي حقوق ومصالح دول وشعوب المنطقة".