أعربت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، أنا ليندي، عن قلق بلادها العميق بشأن التطورات الأخيرة في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، مؤكدة أن حكومة السويد تدعم بشكل كامل جهود الأممالمتحدة للتهدئة وتنظيم الاستفتاء باعتباره الوسيلة الوحيدة لضمان التعبير الحر للشعب الصحراوي كما تنص على ذلك القرارات الدولية. وقالت رئيسة الدبلوماسية السويدية - في ردها على سؤال للنائب، لوتا جونسون فورنارف، نقلته تقارير إخبارية صحراوية اليوم الجمعة - أن "الاستفتاء الذي كان مقرر إجراءه لتحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية لم يتم بعد"، مشددة على ضرورة وأهمية "المضي قدما في استئناف العملية السياسية التي تشرف عليها الأممالمتحدة". وتطرقت ليندي إلى التقرير الأخير لوزارتها حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الصحراء الغربية ، الذي نشر في جوان 2020، والذي أشار - كما قالت- إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم "خاصة ضد المناصرين لتقرير مصير الشعب الصحراوي"، الشيء نفسه الذي أكدته الأممالمتحدة بشأن اعتقالات تعسفية للمناصرين لتقرير المصير والحكم على صحفيين بالسجن بسبب تغطيتهم للمظاهرات. وأضافت وزيرة الخارجية السويدية بهذا الخصوص أن "الحوار القائم على المستوى الأوروبي مع المغرب يعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان من المكونات المهمة وقد أثير ذلك سنة 2019". وقالت الوزيرة أن "بلادها ترى أنه من الواجب إدراج مراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو"، مشيرة أن "السويد قد ساهمت خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن في العديد من القرارات بخصوص البعثة وغيرها من المواضيع الأخرى مثل الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين وتعزيز التعاون بين الطرفين ومكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وإشراك المرأة في العملية السياسية".