تواصلت اليوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر مساءلة باقي المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفبريل 2019 الملغاة، وذلك بالاستماع لوزيري الصناعة والمناجم الأسبقين يوسف يوسفي و محجوب بدة ومسؤولين سابقين. وتمحورت أسئلة قاضي الجلسة خلال اليوم الثاني من المحاكمة و التي تمت برمجتها بتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين، حول منح امتيازات غير مشروعة لمتعاملين في مجال تركيب السيارات خاصة ما تعلق برجل الاعمال معزوز أحمد وحسين العرباوي و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق. وخلال الاستماع الى تصريحاته، نفى الوزير الأسبق للصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، التهم الموجهة إليه والمتمثلة أساسا في "منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح والرشوة وتبديد الأموال العمومية "، موضحا أن اللجنة التقنية المختصة هي التي تأخذ على عاتقها تفاصيل دراسة المقررات للاستفادة من امتيازات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية على غرار الاعفاءات الجمركية. وقال المتهم بأن الملف الإستثماري "يظل عند اللجنة ولا أطلع عليه ومهمتي التوقيع عليه فقط بعد دراسته من طرف اللجنة المختصة" وتابع أن "المقررات الخاصة بملف مصانع تركيب السيارات كانت تمر عبر الامين العام للوزارة قبل أن أمضييها كما أفاد بأن القرارات التقنية لمصانع تركيب السيارات "منحت في ظل غياب الشريك الاجنبي وهو شرط يتضمنه دفتر الشروط الذي يهدف إلى تنظيم المجال بكل شفافية"، مردفا أن الدولة آنذاك "شجعت الإستثمار في قطاع تركيب السيارات للتقليل من استيرادها". ودافع المتهم حينما واجهته القاضية بالتهم الموجهة اليه وعلى وجه الخصوص أسباب اختيار قائمة تضم 40 وكيلا للسيارات وكذا عدم تنصيب لجنتي الطعن المتضمنتين في قانون الإستثمار، حيث أكد بأن قرار الاستفادة من الامتيازات "بقى غير نافذ إلا بقرار من المجلس الوطني للإستثمار كما أنه لم يسمع أبدا بوجود هاتين اللجنتين". وأكد يوسفي أنه لم يمنح أي امتيازات غير مشروعة لمشروع الملف الاستثماري الخاص برجل الأعمال معزوز أحمد و كذا رجل الأعمال حسن العرباوي، نافيا "أي علاقة بين استفادة رجل الأعمال أحمد معزوز من تجديد مقرر يوم 20 فيفري 2019 في مجال تركيب السيارات وصب هذا الأخير في اليوم الموالي لمبلغ مالي يقدر ب39 مليار سنتيم في حساب تمويل حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة". من جهته، تردد الرئيس السابق للجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة والمناجم، علوان محمد، خلال استجوابه، في الإجابة عن سؤال يتعلق بتوقيع وزير الصناعة السابق يوسفي على قرار استفادة رجل الأعمال حسين العرباوي من مزايا في إطار تركيب السيارات حيث قال أنه كان "متواجدا حينها في العمرة" وهو الأمر الذي فنده يوسفي خلال الجلسة بقوله أنه "لم يوقع على أي قرار" . بدورها، أشارت هيئة دفاع المتهمين في مرافعتها الى أن الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت، المتواجدة رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد، قد قامت خلال فترة توليها للوزارة ب"إخفاء سندات و وثائق تخص ملف تركيب السيارات". للتذكير، فقد تقرر اعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة. ويتعلق الامر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019 والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب وكذا وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان.
