مجلس قضاء الجزائر يؤجل جلسة النظر في القضية إلى 9 جانفي

ملفا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية

أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، إلى غاية التاسع من شهر جانفي القادم، الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، والمتابع فيها عدة وزراء واطارات على رأسهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، حيث جاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع "للاطلاع أكثر على ملفي القضيتين".
وتقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين، ليتقرر تخصيص جلسة خاصة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.
ويتعلق الأمر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد شهر ديسمبر من سنة 2019، والمتابع فيها الوزيران السابقان أويحيى وسلال، ووزراء الصناعة السابقون يوسف يوسفي وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان. كما أدين فيها أيضا أصحاب مصانع السيارات، حسان العرباوي ومحمد بايري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا، علي حداد، الذين توبعوا بتهم متعلقة بالفساد وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة، في قطاع تركيب السيارات وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، لرئاسيات أفريل الملغاة. وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية.