"الكنابست" تقرر الدخول في إضراب

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع التربية، "الكنابست"، اليوم الأحد، الدخول في إضراب وطني يومي 12 و13 أفريل الجاري.
وفي بيان وصف المجلس الإضراب ب "التحذيري"، مما آلت إليه الأوضاع المعيشية للأستاذ ودعا المجلس، إلى تحسين القدرة الشرائية للأستاذ التي تعرف تدنيا غير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور وتثمين النقطة الاستدلالية بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله فى أريحية اقتصادية واجتماعية، وإيلاء ملف السكن أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية.
كما تمسك المجلس بالمطالب المرفوعة والمرتبطة ب: ملف التقاعد، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف طب العمل، وتحيين منحة تعويض المنطقة التي ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989.
كما طلبت الكنابست، رفع التضييق "الممنهج" –حسبها - على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين. واشترط المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس، توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة وفق المرسوم التنفيذي رقم 12-194 والذي يثمن خبرة وأقدمية الأساتذة المتعاقدين، مطالبين بالتخفيف عن الأساتذة من خلال فتح المناصب المالية للتوظيف وتسقيف حجم الحصص، والتعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة، كما طلب المجلس تطبيق المرسوم الرئاسي 14 – 266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي، وتسوية وضعية الآيلين للزوال الذين انهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) والمعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة، و رد الاعتبار للسلطة البيداغوجية للأستاذ.
فيما طالبت الكنابست، تسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات، وإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة لاسيما الطور الابتدائي، ورفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون مع إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات.
فيما دعا المجلس، سن قانون لحماية أفراد المجموعة التربوية وتجريم الاعتداء عليهم، مع تفعيل لجان التحقيق الولائية والوزارية مع رفع التستر عن تقاريرها لأجل التحقيق في التجاوزات وحل النزاعات بما يسمح بتوفير أجواء الاستقرار بالمؤسسات.