تدني القدرة الشرائية يوحد النقابات

دفع التدهور الملحوظ في القدرة الشرائية بالنقابات في مختلف قطاعات الوظيف العمومي إلى العودة إلى الاحتجاجات، رافعه كلها مطلب تحسين مستوى المعيشة تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا.
شرارة الاحتجاجات نتجت عن آخر اجتماع رسمي عقدته الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة منذ أسبوعين تقريبا، سلطت فيه الضوء على ملفين محورين يتمثل الأول في رفض الإجراءات الخاصة المعمول بها في نظام التقاعد الحالي، ويتعلق الملف الثاني بتدني القدرة الشرائية للعمال الجزائريين وتردي الوضع الاجتماعي.
وسيكون قطاع التربية الذي شهد هدنة منذ بداية الموسم الحالي على موعد مع أسبوع ساخن، إذ قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الدخول في إضراب وطني يومي 12 و 13 أفريل، وحسب بيان تلقت "الجزائر الجديدة" نسخة منه فإن اتخاذ قرار الدخول في إضراب جاء بعد انعقاد الدورة الطارئة للمجلس الوطني للكنابست، بحضور ممثلي 40 ولاية لأجل دراسة وحوصلة محاضر الجمعيات العامة وتقارير الولايات والمنظمة محليا تجسيدا للقرارات الواردة في بيان المجلس الوطني 01/2021.
ومن المطالب التي أشهرها "الكناباست" تحسين القدرة الشرائية للأستاذ التي تعرف تدنيا غير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور وتثمين النقطة الاستدلالية بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية وإيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة في كنف الكرامة والأريحية.
وأبدى التنظيم من جهة أخرى تمسكه بالمطالب المرفوعة والمرتبطة بملفات التقاعد، الخدمات الاجتماعية وطب العمل وتحيين منحة تعويض المنطقة التي ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وتحصين وحماية الحريات النقابية والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين، بالإضافة إلى مطلب توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة وفق المرسوم التنفيذي رقم 12-194 والذي يثمن خبرة واقدمية الأساتذة المتعاقدين والتخفيف عن الأساتذة من خلال فتح المناصب المالية للتوظيف و تسقيف حجم الحصص، تطبيق المرسوم الرئاسي 14 – 266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي وكذا تسوية وضعية الآيلين للزوال الذين انهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) والمعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم فى الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة وتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات.
ودعا لإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون مع إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات وسن قانون لحماية أفراد المجموعة التربوية وتجريم الاعتداء عليهم وتفعيل لجان التحقيق الولائية والوزارية مع رفع التستر عن تقاريرها لأجل التحقيق فى التجاوزات وحل النزاعات بما يسمح بتوفير أجواء الاستقرار بالمؤسسات.
قطاع الصحة هو الآخر التحق بركب الغاضبين، إذ قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، العودة إلى الإضراب الأربعاء القادم، ومن بين الأسباب التي دفعت بممارسي الصحة العمومية إلى تبني هذا الخيار، عدم التزام حكومة جراد بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أصدرها قبل سنة من اليوم، والمتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية وتحسين ظروف عمل المنتسبين لقطاع الصحة بمنحهم منحة تشجيعية نظير الخطر الذي يواجهونه بسبب كورونا.
وأيضا تدهور القدرة الشرائية لعمال القطاع والتضييق الممارس على النقابات إذ قالت النقابة إن قطاع الصحة قد عاد إلى نقطة الصفر.