شف المدير العام لبنك التنمية الريفية محند بوراي، أنه من بين 12 مليون حساب بنكي في الجزائر لا نملك إلا 1.5 مليون بطاقة بنكية ما يستدعي تسريع التوجه نحو ما يسمى بالشمول المالي من أجل التحكم في السيولة المالية. وعرّف بوراي خلال استضافته والمدير العام للبنوك العمومية والتسويق المالي حسان بودالي في فوروم الإذاعة الجزائرية الشمول المالي ب "تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية التي تشمل الخدمات البنكية والمصرفية وخدمات السوق المالية كالبورصة إضافة إلى خدمات التأمينات وذلك مقابل كلفة معقولة". وأشار المدير العام لبدر بنك بأن عدد الحسابات المالية المفتوحة بالبنوك العمومية والخاصة تقدر ب 12 مليون حساب يضاف إليها حوالي 20 مليون حساب بريدي ما يحيلنا إلى القول بأن نسبة ادماج الاقتصاد في المنظومة المصرفية تبقى ضعيفة جدا مقارنة بدول رائدة. وقال بوراي إن الهدف من التوجه نحو ما يسمى بالشمول المالي هو فتح حساب بنكي لكل مواطن كخطوة أولى للتوجه نحو تزويد المواطنين بأليات الدفع كالصكوك والبطاقات البنكية ، فمن ضمن 12 مليون حساب بنكي لا نملك إلا 1.5 مليون بطاقة بنكية فقط، مشيرا في هذا الصدد إلى تبسيط عملية فتح الحسابات حيث يطلب اليوم فقط نسخة من بطاقة التعريف وبيان الإقامة فقط، بينما يتم منح دفتر الصكوك للزبون مجانا وكذلك الأمر بالنسبة لإصدار بطاقات الدفع فضلا عن أن استعمالها في الدفع عند التجار أو عن طريق الأنترنت مجانا ودون دفع أي رسوم . وكل هذه التدابير جاءت من أجل تشجيع الشمول المالي واستعمال آليات الدفع الحديثة عوضا عن استعمال السيولة النقدية خاصة مع ما تشهده الجزائر حاليا من مشكل توفر السيولة يؤكد المدير العام لبنك بدر. من جانبه المدير العام للبنوك العمومية والتسويق المالي حسان بودالي قال إن الأيام الإعلامية حول المنتجات والخدمات البنكية في كامل التراب الوطني التي تدوم إلى غاية السادس ماي المقبل تندرج في إطار "أعمال تعزيز وتسريع الإدماج المالي وبهدف التقرب أكثر من المواطنين وإحراز التقدم في المجال البنكي لتسهيل يومياتهم والاستجابة لحاجياتهم"، مشيرا إلى أنه تم خلال 2020 إحصاء 4.5 مليون عملية دفع عبر الأنترنت تتعلق بفواتير الهاتف والكهرباء، بينما بلغ عدد الشبابيك الآلية عبر البنوك حوالي ثلاثة آلاف موزع تمت عبرها 58 مليون عملية سحب.
