إعانة 30 مليونا تحدث فتنة في القوائم الحرة !

بعد التعقيدات التي عاشتها عملية اعداد القوائم و ترتيبها الأبجدي ثم الرقمي، ساد الغموض مجددا تجاه تحصيل الاعانة المالية المقدرة بثلاثين مليون سنتيم والتي فجرت الكثير من القوائم المترشحة لتشريعيات جوان المقبل.
وجدت الأحزاب السياسية صعوبة كبيرة في فك اللغز الذي حصل مع الوكالات البنكية لفتح حسابات لها بغرض تمويل حملتها الإنتخابية،فهناك لُبس وقع في الأول بين ما ينص عليه قانون الإنتخابات بآنفراد رئيس القائمة بتوقيع الصكوك البنكية،بينما تشترط الوكالات البنكية موقع ثان متمثل في شخص المسؤول المالي للقائمة ، فما هو النص القانوني الذي يجد الإستناد إليه؟.. قانون الإنتخابات أم قانون الوكالات البنكية؟ ..يتساءل متصدر قائمة حركة البناء الوطني،الذي أكد لنا أنه تمكن بصعوبة من إيجاد الإجابة ليهتدي أخيرا إلى فتح حساب على الطريقة البنكية،لكن بعد تردد دام أربعة أيام من عمر الحملة .
و لايستبعد متتبعون لشأن التشريعيات، تحول بعض القوائم الحرة إلى شتات إنتخابي جراء آحتدام الصراعات بين مكوناتها حيث قال مترشح ل"لخبر :" إستغربت من أحدهم وهو يعرض علي القيام بحملة آنتخابية لفائدة قائمتي نظرا لخلافاته الحادة مع أعضاء في قائمته الحرة..والغريب أنه من بين المستفيدين من الإعانة المالية بآسم قائمته ..ألا يعتبر هذا منفذا محتملا لتسلل المال الفاسد في عمق العملية؟؟"،يقول متصدر قائمة حزبية .
علما أن طريقة صرف الإعانة يشترط أنها تكون بصفة بعدية، أي بتقديم فواتير النفقات لرئيس القائمة وأمينها المالي ولا يحق للمترشح المستفيد من الإعانة توقيع أي صك بصفة منفردة..وهنا يقول عضو بقائمة ترشح حرة .." الكلام عني والمعنى على جارتي كما يقول المثل فالإعانة هذه عمقت من وازع الأنانية داخل القوائم وأنا لا أقبل مثلا أن يأتي رفيق من نفس القائمة عمره 50 سنة ليشركني أمر صرفها،ناهيك على أن المجالات المحددة لذلك أراها غير مرنة وأحيانا تعجيزية خاصة خلال الأنشطة الجوارية بالمناطق الريفية والمعزولة،ونحن حيال آنقضاء أسبوع من عمر الحملة الإنتخابية، وقد نبلغ آخرها دون التمكن من صرفها".
ويقصد المتحدث أربعة مجالات محددة لصرف الإعانة،كالمكتبة والتوثيق،الإشهار،النقل بالإعتماد على كراء السيارات من الوكالات الخاصة،بينما الإطعام ومختلف التعاملات الجوارية و المستعجلة مع المتعاونين بمصاريف يصعب توثيقها وفوترتها رغم أنها في المتناول و الأسهل والأكثر سلاسة، لا تحتسب في سلة النفقات المعتمدة..بتنا أمام التيهان في الإجراءات على حساب وقت الحملة".يضيف المتحدث.
واغرب،ما كشف عنه مترشحون من رؤيتهم أشخاصا يقومون بنزع ملصقاتهم الإنتخابية من أماكن تعليقها المرخصة،وإعادة إلصاقها بأماكن غير متاحة قانونا على غرار مواقف و محطات النقل وأمام المرافق العمومية، بغرض تعريض أصحاب الملصقات للملاحقات القانونية من قبل مندوبية السلطة وأعوانها.وهذا يعني حسب تأويل أحدهم "هؤلاء يريدون شيطنة الحملة،وتحريفها عن مسارها والتأثير على المترشحين والناخبين وقد يكون هذا منفذا لآستخدام المال الفاسد لفائدة جهة آنتخابية على حساب منافس أو منافسين لها".