شددت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدّينية والأوقاف على احترام وقت الدخول إلى المساجد والمصليات والخروج منها يوم عيد الأضحى المبارك، ودعت إلى تخفيف صلاة العيد وخطبتيها كما هو الشّأن في صلاة الجمعة.
وأكّدت اللجنة الوزارية للفتوى في بيان لها، مساء أوّل أمس، تلقت "الخبر" نسخة منه، على ضرورة العمل بالبروتوكول الصحي، وخصوصًا الحرص على تحقيق مبدأ التّباعد الجسدي، واستعمال الأقنعة الواقية، وتعقيم اليدين، وتجنّب المصافحة، واستعمال السجادات الخاصة، وتجنّب التجمّع والتّزاحم، مع تعزيز إجراءات التّطهير والنظافة والتهوية في المساجد.
ودعت لجنة الفتوى إلى وجوب احترام الإجراءات الوقائية والالتزام بها، نظرًا للوضع الاستثنائي، وتفاديًا لزيادة انتشار فيروس كورونا، وحفظًا للأنفس من الضّرر والهلاك، كما طالبت بضرورة احترام قواعد التّباعد الاجتماعي واحترام التدابير الوقائية ومنا: الالتزام الصّارم بشروط الأمن والسّلامة والنظافة في أجواء العيد، وتفادي الذبح في الشوارع والطرقات، مع الاستعانة بالمصالح البيطرية. وحثت المواطنين على تعقيم أدوات الذبح والسلخ، واجتناب تبادلها، والتقليل من عدد المشاركين في عملية الذّبح، اتّقاء للمرض وأسباب العدوى، مع الالتزام باستعمال القناع الواقي في كلّ المراحل المتصلة بالأضحية، من وقت الشراء إلى نهاية العملية.
وأوصت اللجنة الوزارية للفتوى بضرورة تفادي التجمعات والزيارات العائلية وزيارة المقابر، مشيرة إلى أنّه ينبغي الاكتفاء بصلة الرّحم عبر وسائل التّواصل الحديثة، فإنّ فيها ما يحقّق المعايدة والتّغافر، كما ينبغي تجنّب المصافحة والتّقبيل، والاكتفاء بالسّلام والإشارة.
ولفت بيان لجنة الفتوى إلى أنّ العيد يعتبر فرصة لتجسيد قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، ومواساة المحتاجين والمعوزين بلحم الأضاحي، وأنّه يُحسن التصدُّق بأكثر الأضحية خصوصًا في مثل هذه الظروف.
وفيما يتعلّق بحكم أضحية العيد، فأوضح البيان أنّها شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سُنّة مؤكّدة في حقّ القادر عليها، وليست بواجبة عند جماهير الفقهاء، وتجزئ عمّن امتلكها بصدقة أو هبة، وتسقط في حقّ العاجز عن شرائها، خصوصًا في ظلّ هذه الضائقة الّتي أثّرت على القدرة الشرائية، كما تسقط في حقّ العاجز عن توفير شروط السّلامة الصحية، وفي حقّ الخائف من انتقال المرض بسبب الظروف المحيطة بشرائها وذبحها، مع ثبوت الأجر والثّواب لهم. وأفتت اللجنة الوزارية بصحة ذبح الأضحية في اليومين الثاني والثالث، تفاديًا للاكتظاظ والتجمعات. وأشار بيان لجنة الفتوى إلى بعض الأحكام الفقهية الّتي تعزّز الإجراءات الوقائية كجواز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل. كما يجوز التّشريك في ثواب الأضحية حيث يمكن للمضحي أن ينوي أضحيته عن قرابته كأبويه وأولاده وإخوته وأخواته وغيرهم، وكذلك جواز توكيل المذابح المعتمدة أو الأشخاص المؤهّلين كالجزّارين، بشراء الأضحية وذبحها نيابة عن المضحي.
وفي هذا السياق، دعت المحسنين والجمعيات إلى تنظيم عملية الذبح في هذه الفضاءات وتوزيعها بشكل آمن على المحتاجين، كما دعت إلى تنظيم عملية جمع جلود الأضاحي لدى المؤسسات المختصة، وحسن الاستفادة منها.