قام الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بتنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية التي يتعين عليها أن تتم أشغالها "قبل نهاية العام الجاري"، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وخلال مراسم التنصيب، حرص الوزير الأول على التذكير بأن "مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية، تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي"، مثلما أشار إليه البيان.
وشدد الوزير الأول على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما "سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي، يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا".
كما أشار في ذات السياق إلى أن أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، "ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية"، علما أنه "ينبغي إتمام أشغال هذه الورشات قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال"، وفقا لما جاء في ذات البيان.
للإشارة، جرت مراسم التنصيب، التي أقيمت بقصر الحكومة، بحضور الوزراء المكلفين بالداخلية والفلاحة والسكن والاتصال والأشغال العمومية والنقل وكذا البيئة.
وتتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية.