تسريع وتيرة دراسة مشاريع القوانين الخاصة بتكريس اللامركزية

أوصى المشاركون في أشغال ندوة الحكومة-الولاة المنعقدة بالجزائر العاصمة خلال الورشة الأولى تحت عنوان “اللامركزية الخيار الأوحد للعمل العمومي”, بتسريع وتيرة دراسة كل مشاريع النصوص القانونية التي تعنى بتكريس اللامركزية.
وعلى رأس هذه المشاريع, مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية ومشروع قانون الجباية المحلية, بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد وموحد للامركزية باعتباره سيكون الإطار العام لعمل مصالح الدولة مركزية كانت أومحلية وكذا تدعيم دور الوالي كممثل للدولة ومندوب الحكومة, ودور المنتخبين المحليين, مع الدعوة إلى تجسيد هذه السياسة تدريجيا وفق خارطة طريق تعد مسبقا وفق أولويات على المديين المتوسط والبعيد.
واقترح المشاركون عددا من الإجراءات الاستعجالية من أجل ضمان فعالية الخدمة العمومية, أهمها تركيز المهام المنوطة بالإدارة المركزية للدولة في المسائل والجوانب المتعلقة برسم السياسات العامة في إطار عمل حكومي منسق, إعادة النظر في تنظيم مصالح إدارتي الولاية والبلدية وكذا المصالح الخارجية للدولة على المستوى المحلي, تدعيم دور مجلس الولاية كآلية تشاورية وإعداد النص التنظيمي المتعلق بسير مجلس الولاية.
ومن بين هذه الإجراءات أيضا, تدعيم دور الوالي, تحويل تسليم كل الرخص والاعتمادات المتعلقة بمشاريع وملفات ذات بعد محلي إلى السلطات المحلية, وتمكين هذه الأخيرة من التصرف في المنشآت العمومية غير المستغلة والمنجزة كليا على عاتق ميزانية الدولة إما بإعادة تخصيصها إلى مرافق عمومية أخرى أو استغلالها اقتصاديا بشراكة بين الجماعات المحلية ومتعاملين اقتصاديين.
وطالب المشاركون بتجسيد كل الإجراءات المتعلقة بالاعتماد ومنح الرخص التي يتم مباشرتها محليا بموجب قرارات محلية حصريا, وبالمصادقة على كل الدراسات محليا وإعفاء المشاريع الاستثمارية من دراسة الأخطار عندما يتم توطينها في مناطق محمية سبق أن كانت لها محل دراسات مماثلة.
كما تمت الدعوة إلى مركزة إجراءات المصادقة على الدراسات التي تنجز محليا وقصر الرجوع إلى مصالح الدولة المركزية فقط في الحالات الاستثنائية, تمكين دراسة كل البرامج المسجلة بعنوان الولاة على مستوى اللجان الولائية للصفقات, تمكين الولاة المنتدبين من نفس صلاحيات الولاة, وتمكين الوالي المنتدب من الصلاحيات الكاملة لتسيير ميزانية تجهيز الدولة.
وثمن المشاركون قرار تحويل إنجاز المناطق الصناعية الجديدة إلى الولاة والتي جاءت موافقة لتوصيات لقاء الحكومة مع الوالة لسنة 2016, كما اقترحوا توسيع قائمة القرارات المحولة من طرف الوزير الأول لتشمل القطاع الاقتصادي والمالي والخدمات.
وطالبوا بحث المؤسسات المالية على تكثيف تواجدها على المستوى المحلي لاسيما من خلال إجراءات تحفيزية خاصة, وبإنشاء آلية لدى الأمانة العامة للحكومة للسهر على أن تكون دراسة كل المشاريع الجديدة للنصوص التنظيمية والقانونية متوافقة مع هذا النهج الذي أقرته السلطات العمومية. وقد ثمن المشاركون الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية وتوّجها التعديل الدستوري لسنة 2016 من خلال تعميق حقيقي لمشروع اللامركزية الفعلية وتعزيز دور المجالس المنتخبة المحلية والتي اعتبروها قاعدة اللامركزية وحجر الزاوية في نجاحها.